رفضت الحكومة البريطانية رسمياً إعادة الاستفتاء الذي قضى بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي , في ردها*على أكثر من 4 ملايين مواطن وقعوا عريضة للدعوة إلى تنظيم استفتاء ثان بعد استفتاء 23 يونيو ، قائلة إنها لن تجري استفتاءً ثانياً.

ودعت عريضة وقع عليها مطالبو إعادة الاستفتاء ، دعت الحكومة إلى تطبيق قاعدة تفيد أنه إذا كان التصويت على البقاء أو الخروج من الاتحاد الأوروبي يستند إلى أقل من 60% من الذين أدلوا بأصواتهم مع نسبة مشاركة اقل من 75%، فيتعين إجراء استفتاء جديد.

وأضافت الوزارة: "كما قال رئيس الحكومة بوضوح في كلامه أمام مجلس العموم في 27 يونيو (حزيران)، كان الاستفتاء أهم ممارسة ديموقراطية في التاريخ البريطاني، وقد شارك فيه أكثر من 33 مليون شخص".

وخلصت الرسالة إلى القول إن "رئيس الوزراء والحكومة قالا بوضوح إنه تصويت وحيد من أجل جيل واحد(...) وإنه ينبغي احترام القرار. ويتعين علينا الآن الإعداد لعملية الخروج من الاتحاد الأوروبي والحكومة مصممة على ضمان أفضل نتيجة ممكنة للشعب البريطاني في هذه المفاوضات".

وفي 23 يونيو (حزيران) الماضي، صوت 17.4 مليون بريطاني مؤيدين خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (اي 51.9%)، في مقابل 16.1 مليوناً صوتوا للبقاء في الاتحاد، وبلغت نسبة المشاركة 72.2%.

وأدت نتيجة الاستفتاء إلى استقالة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون الذي سيعين خلفه في التاسع من سبتمبر (أيلول)، وسيختار النواب المحافظون خليفته بين وزيرة الدولة للطاقة اندريا ليدسوم ووزيرة الداخلية تيريزا ماي.

وتقع على عاتق رئيسة الوزراء الجديدة مسؤولية تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة التي تنظم إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي وتعطي مهلة سنتين لانهاء الانفصال.