أقترحت حكومة إقليم كردستان العراق تجميد نتائج الاستفتاء الذي أجراه الإقليم في 25 أيلول/سبتمبر الماضي، كما عرضت الدخول في حوار مفتوح مع الحكومة الاتحادية في بغداد.
وذكر بيان لحكومة الإقليم، اليوم الأربعاء، أن "القتال بين الطرفين لا يفرض انتصار أي طرف، بل يقود البلد الى دمار شامل في جميع جوانب الحياة"، موضحة أنها "من موقع المسؤولية* تجاه شعب كردستان والعراق، تعرض على الحكومة* والرأي العام العراقي والعالمي وقف إطلاق النار فورا ووقف جميع العمليات العسكرية في إقليم كردستان، وتجميد نتائج عملية الاستفتاء، والبدء بحوار مفتوح بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية على أساس الدستور العراقي".

وأضاف البيان أن "الهجمات والصدامات بين القوات العراقية* والبيشمركة منذ 16 تشرين الأول/أكتوبر إلى اليوم، أدت لوقوع خسائر من الطرفين، وقد تؤدي إلى حرب استنزاف، وتدمير النسيج الاجتماعي بين المكونات العراقية".
ويذكر أن القوات العراقية الاتحادية، بدأت في 16 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، عملية فرض الأمن والقانون في المناطق المتنازع عليها، بعد إمهال الإقليم عدة أيام لإلغاء نتائج الاستفتاء الذي أجراه في 25 أيلول/سبتمبر الماضي.

وكانت مفوضية الاستفتاء أعلنت مشاركة 72.16 في عملية الاستفتاء، وافق منهم 92.73 بالمئة على الانفصال وتكوين دولة مستقلة.

واحتجت بغداد على شمول المناطق المتنازع عليها بموجب المادة 140 من الدستور العراقي، في عملية الاستفتاء، ووفقا المادة فإن المناطق المتعارف عليها بحدود 2003، تشمل قضاء خانقين شمال شرق البلاد، ومحافظة كركوك، وأجزاء من محافظة ديالى مثل جلولاء ومندلي وغيرها، وأجزاء من محافظة نينوى (سهل نينوى)، بالإضافة إلى زمار، وربيعة، وقضاء سنجار، شمال غرب البلاد.

وترفض بغداد الاعتراف بالاستفتاء ونتائجه، وتواصل القوات الاتحادية عملياتها العسكرية والأمنية في هذه المناطق.