المصدر -
أتاحت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للشركات والمؤسسات الخاصة تنفيذ دورات داخل المنشآت لمنسوبيها، بهدف التوسع في التدريب للسعوديين والسعوديات العاملين بالقطاع الخاص،والإسهام في توفير الوقت عبر إقامة دورات موجهه ومناسبة لطبيعة عمل الشركة وفي مقرات عملهم ،دون الحاجة للحصول على رخصة تدريب من المؤسسة، أمّا إذا كان التدريب موجه للعامة فيلزم الحصول على رخصة تدريب.
وأوضح مدير عام الادارة العامة للتدريب الأهلي في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور مبارك الطامي أن هذا التوجه جاء كتحفيز للقطاع الخاص للتوسع في إقامة دورات داخل المنشآت لمنسوبيها، الأمر الذي يسهم في تأهيل الموظفين والموظفات ويساعدهم على الارتقاء الوظيفي في المهن المتواجدة بتلك الشركات.
وأكد الطامي أن الشركات يمكنها عقد دورات بداخل المنشآت شريطة عدم الإعلان عن الدورات التدريبية لعامة الناس، من خلال عقد مع منشأة تدريب مرخصة من قبل المؤسسة ووفق البرامج المرخصة للمنشأة التدريبية، لضمان جودة التدريب والاشراف على الدورات المنفذة، ولضمان حصول الموظفين بالشركة على شهادات نظامية يستفيدون منها مستقبلاً، مشيراً إلى أن المؤسسة ممثلة في الإدارة العامة للتدريب الأهلي تحرص على دعم المستثمرين في قطاع التدريب الأهلي بتوفير بيئة تدريبية جاذبة لرجال الأعمال من خلال مجموعة من المبادرات منها مراجعة إجراءات ولوائح التراخيص والقواعد التنفيذية باستمرار مع ممثلي المعاهد والمراكز في الغرف التجارية الصناعية، بما يوفر مرونة عالية في الإجراءات، واستخدام التقنية استجابة لمتطلبات سوق العمل ومتغيراته، للمساهمة في جلب الخبرات ورؤوس الأموال لسوق التدريب الأهلي.
وحول الدورات والتخصصات تحرص الادارة العامة للتدريب الأهلي على تشجيع القطاع الأهلي التدريبي التوسع في إقامتها قال الطامي : المؤسسة ليس لها دور مباشر في توجيه القطاع الخاص للتدريب لأي من التخصصات أو المهن، فهذا يخضع لحاجة سوق العمل واحتياج الشركات والمؤسسات الخاصة لتلك المهن لتوليد الوظائف وتوطينها ولا تألوا جهدا في تقديم المشورة للراغبين في ذلك.
يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أعلنت عن تدريب أكثر من 183 ألف في جميع منشآت التدريب الأهلية بالمملكة في العام الماضي، وذلك عبر تأهيلهم في أكثر من 300 تخصص يحتاجها سوق العمل، كتخصصات الميكانيكا والحاسب الآلي والسفر والسياحة والجيولوجيا والبترول والغاز والاعلام والتجميل والتفصيل والديكور والتطوير الإداري، وغيرها من المجالات الوظيفية.
وأوضح مدير عام الادارة العامة للتدريب الأهلي في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور مبارك الطامي أن هذا التوجه جاء كتحفيز للقطاع الخاص للتوسع في إقامة دورات داخل المنشآت لمنسوبيها، الأمر الذي يسهم في تأهيل الموظفين والموظفات ويساعدهم على الارتقاء الوظيفي في المهن المتواجدة بتلك الشركات.
وأكد الطامي أن الشركات يمكنها عقد دورات بداخل المنشآت شريطة عدم الإعلان عن الدورات التدريبية لعامة الناس، من خلال عقد مع منشأة تدريب مرخصة من قبل المؤسسة ووفق البرامج المرخصة للمنشأة التدريبية، لضمان جودة التدريب والاشراف على الدورات المنفذة، ولضمان حصول الموظفين بالشركة على شهادات نظامية يستفيدون منها مستقبلاً، مشيراً إلى أن المؤسسة ممثلة في الإدارة العامة للتدريب الأهلي تحرص على دعم المستثمرين في قطاع التدريب الأهلي بتوفير بيئة تدريبية جاذبة لرجال الأعمال من خلال مجموعة من المبادرات منها مراجعة إجراءات ولوائح التراخيص والقواعد التنفيذية باستمرار مع ممثلي المعاهد والمراكز في الغرف التجارية الصناعية، بما يوفر مرونة عالية في الإجراءات، واستخدام التقنية استجابة لمتطلبات سوق العمل ومتغيراته، للمساهمة في جلب الخبرات ورؤوس الأموال لسوق التدريب الأهلي.
وحول الدورات والتخصصات تحرص الادارة العامة للتدريب الأهلي على تشجيع القطاع الأهلي التدريبي التوسع في إقامتها قال الطامي : المؤسسة ليس لها دور مباشر في توجيه القطاع الخاص للتدريب لأي من التخصصات أو المهن، فهذا يخضع لحاجة سوق العمل واحتياج الشركات والمؤسسات الخاصة لتلك المهن لتوليد الوظائف وتوطينها ولا تألوا جهدا في تقديم المشورة للراغبين في ذلك.
يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أعلنت عن تدريب أكثر من 183 ألف في جميع منشآت التدريب الأهلية بالمملكة في العام الماضي، وذلك عبر تأهيلهم في أكثر من 300 تخصص يحتاجها سوق العمل، كتخصصات الميكانيكا والحاسب الآلي والسفر والسياحة والجيولوجيا والبترول والغاز والاعلام والتجميل والتفصيل والديكور والتطوير الإداري، وغيرها من المجالات الوظيفية.
