المصدر -
كشفت السلطات الأمنية الكويتية عن عملية تزوير غريبة لسعودي تمكن من الحصول على الجنسية الكويتية بعد أن زور وثائق له ولاثنين من أشقائه سجلهما في ملف الجنسية على أنهما أبناؤه. ووفقاً لصحيفة”الراي الكويتية”أن المواطن السعودي كان قد دخل إلى الأراضي الكويتية عبر التهريب من منفذ بري، وكذا الأمر فعله مع شقيقيه، حيث تمكن عبر سلسلة من المعارف والواسطات من الحصول على الجنسية الكويتية ،وتقييد شقيقيه على أنهما أبناؤه، كما تمكن من تقييد أحد “أشقائه/ أبنائه” على أنه مصاب بإعاقة شديدة.
وفي تفاصيل قصة التزوير كان أحد أشقاء المزور “طرف الخيط” ،الذي قاد إلى عصابة التزوير، عندما توجه إلى إدارة الجنسية لتجديد جواز سفره. وأثناء تقديم بطاقته المدنية إلى الموظف المختص في الجوازات، ثارت شكوك الأخير حول العمر المدون في البطاقة، أي مواليد العام 1982، يضاف إلى ذلك حمله لبطاقة ذوي الإعاقة، التي تفيد بإعاقة ذهنية شديدة، ولدى مناقشته في الأمر أثار الشكوك حول إعاقته. وعلى الفور، تمت إحالته إلى إدارة البحث والمتابعة لإجراء التحريات، التي اكتشفت أن الماثل أمامها سعودي الجنسية من مواليد 1972 ومدرك لتصرفاته، وعليه تم عرضه على الإدارة العامة للأدلة الجنائية لعمل تقدير سن له. وأفاد التقرير أن عمره الحقيقي قد تجاوزالـ45 سنة، وبمواجهته بذلك أقر واعترف بأنه سعودي الجنسية ،وأنه أضيف في ملف جنسية أبيه الكويتي المزوَّر، وأن الأب المزعوم ليس سوى شقيقه. كما اتضح أن الأب المزوَّر من مواليد 1960 وأنه حصل على الجنسية الكويتية بالتزوير، بالاتفاق مع كويتي أضافه إلى ملف جنسيته، بعد الإدلاء ببيانات غير صحيحة وكاذبة، واستخراج اثباتات كويتية باسم جديد من مواليد العام 1966. واتضح أيضًا أن السعودي المزوِّر “الأب المزعوم”، لم يكتف بحصوله على الجنسية الكويتية بالتزوير، فعمد بعد أن استقر به المقام في الكويت، في العام 1995 إلى إدخال شقيقيه السعوديين، أحدهما الذي انكشف أمره في إدارة الجوازات ومن مواليد العام 1972 ،والآخر من مواليد العام 1973، بطريقة غير مشروعة، عبر تهريبهما من منفذ بري، وأضافهما في ملف جنسيته على أنهما ابناه كي يستفيدا من ميزات الجنسية الكويتية، من خلال الإدلاء ببيانات غير صحيحة لدى الموظفين المختصين بالإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية، واستخراج شهادة جنسية وبطاقة مدنية وجواز سفر كويتي لكل منهما، بعد أن غيّر اسميهما الحقيقيين، وزوّر في تاريخي الميلاد، الى 1982 للأول و1983 للثاني. واعترف المتهم بانه كان يتعاطى المؤثرات العقلية، وأنه في العام 1998 قام شقيقه “والده بالتزوير” بتقديم طلب له للعمل عسكريًا في وزارة الدفاع، وبالفعل تم قبوله، فيما وظّف شقيقه “ابنه الآخر بالتزوير” في وزارة الأشغال. وأقرّ المتهم أنه في العام 2000 قام شقيقه السعودي “الاب الكويتي المزوّر” بتزويجه من امرأة لا يعرفها ولم يقابلها، وذلك للاستفاده من قرض الزواج البالغ أربعة آلاف دينار، كما تقدم بطلب إلى وزارة الإسكان للحصول على منزل، وأن القائمين على عمله في وزارة الدفاع ضبطوه متعاطيًا المؤثرات العقلية، وعليه تم فصله من عمله، فحينها قرر “الأب المزور” إيداعه في مستشفى الطب النفسي، وبعد التدخل عن طريق المعارف تم عرضه على لجنة في حينها منحته تقريرًا بأنه غير مسؤول عن تصرفاته نتيجة تعاطيه لحبوب “الكبتاغون”، وأنه يعاني من إعاقة ذهنية.
استنادًا على ذلك التقرير قام “والده الشقيق” بتقديم التقرير، وأيضًا عن طريق الواسطة إلى الهيئة العامة لذوي الاعاقة، من دون حضور المعاق المزعوم أو عرضه على الهيئة، حيث أقر أنه لا يعرف حتى مكان الهيئة ،ولا المميزات التي يتحصل عليها منها. واستخرج له “والده – شقيقه”، شهادة وبطاقة إعاقة ذهنية شديدة ودائمة، ليستفيد من المميزات من هيئة الاعاقة وراتب وزارة الشؤون بعد استغلال التقرير، وعمل حجرًا على المتهم بحكم من المحكمة، كما تم تقديم التقرير وشهادة الإعاقة إلى وزارة الاسكان لخفض مدة الانتظار ليكون تخصيصه السكني سنة 1995، وعندما علم “والده الشقيق” بوصول الطلب الإسكاني زوّج المتهم من امرأة سعودية الجنسية أنجب منها بنتًا وذلك لتقديم التخصيص على أنه متزوج ،وهو أحد شروط التخصيص السكني، وبالفعل تم التخصيص له في منطقة خيطان السكنية، وبعد عمل التخصيص وبناء على توكيل عام صادر لصالح شقيقه الأب وأبنائه (أي أبناء شقيقه) تم استغلاله من قبلهم دون رضاه، علمًا أن أحد أبناء الأب المزور الحقيقيين يعمل باحثًا قانونيًا في ديوان المحاسبة، والآخر جامعي وأنهما قدما طلبين للالتحاق بطلبة ضباط اختصاص في كلية علي الصباح العسكرية هذا العام. وأفاد المتهم أنه تم تسفير زوجته وابنتها إلى السعودية وإلغاء بطاقتيهما المدنيتين، وتم تطليقه من زوجته عنوة، وذلك لعدم تمكينها من دخول الكويت ،والمطالبة بالسكن المخصص لها. وتصرف “والده المزور” وأبناؤه بناء على حكم الحجر الصادر بحق المتهم بكل المزايا التي يحصل عليها، وأسكنهم في ملحق في بيتهم، ليكون تحت نظرهم وتصرفهم، والاستفادة من كل مميزات الجنسية الكويتية وشهادة الإعاقة والاكتفاء باعطائه مصروفًا بسيطًا لا يزيد على مبلغ 150 دينارًا من رواتبه من وزارة الشؤون وقروض وهبات ومميزات هيئة الإعاقة، وأفاد أنه ليس لديه أي علم بمجمل هذه المميزات. وبإفصاحه عن شقيقه الآخر، تمت مداهمة منزل الأخير ،الذي تم تخصيصه له في منطقة صباح الأحمد، وتم ضبطه وأقر واعترف بواقعة التزوير، وأنه تعرض لمثل ما تعرض له شقيقه على يد شقيقهم الأكبر “الوالد المزوّر” وأبنائه، لناحية توظيفه والسعي للحصول له على بطاقة إعاقة والاستفادة مما تؤمنه من مميزات، إلا أنه تدارك الأمر بعد التشاجر مع شقيقه وأبنائه وانفصل عنهم.
وفي تفاصيل قصة التزوير كان أحد أشقاء المزور “طرف الخيط” ،الذي قاد إلى عصابة التزوير، عندما توجه إلى إدارة الجنسية لتجديد جواز سفره. وأثناء تقديم بطاقته المدنية إلى الموظف المختص في الجوازات، ثارت شكوك الأخير حول العمر المدون في البطاقة، أي مواليد العام 1982، يضاف إلى ذلك حمله لبطاقة ذوي الإعاقة، التي تفيد بإعاقة ذهنية شديدة، ولدى مناقشته في الأمر أثار الشكوك حول إعاقته. وعلى الفور، تمت إحالته إلى إدارة البحث والمتابعة لإجراء التحريات، التي اكتشفت أن الماثل أمامها سعودي الجنسية من مواليد 1972 ومدرك لتصرفاته، وعليه تم عرضه على الإدارة العامة للأدلة الجنائية لعمل تقدير سن له. وأفاد التقرير أن عمره الحقيقي قد تجاوزالـ45 سنة، وبمواجهته بذلك أقر واعترف بأنه سعودي الجنسية ،وأنه أضيف في ملف جنسية أبيه الكويتي المزوَّر، وأن الأب المزعوم ليس سوى شقيقه. كما اتضح أن الأب المزوَّر من مواليد 1960 وأنه حصل على الجنسية الكويتية بالتزوير، بالاتفاق مع كويتي أضافه إلى ملف جنسيته، بعد الإدلاء ببيانات غير صحيحة وكاذبة، واستخراج اثباتات كويتية باسم جديد من مواليد العام 1966. واتضح أيضًا أن السعودي المزوِّر “الأب المزعوم”، لم يكتف بحصوله على الجنسية الكويتية بالتزوير، فعمد بعد أن استقر به المقام في الكويت، في العام 1995 إلى إدخال شقيقيه السعوديين، أحدهما الذي انكشف أمره في إدارة الجوازات ومن مواليد العام 1972 ،والآخر من مواليد العام 1973، بطريقة غير مشروعة، عبر تهريبهما من منفذ بري، وأضافهما في ملف جنسيته على أنهما ابناه كي يستفيدا من ميزات الجنسية الكويتية، من خلال الإدلاء ببيانات غير صحيحة لدى الموظفين المختصين بالإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية، واستخراج شهادة جنسية وبطاقة مدنية وجواز سفر كويتي لكل منهما، بعد أن غيّر اسميهما الحقيقيين، وزوّر في تاريخي الميلاد، الى 1982 للأول و1983 للثاني. واعترف المتهم بانه كان يتعاطى المؤثرات العقلية، وأنه في العام 1998 قام شقيقه “والده بالتزوير” بتقديم طلب له للعمل عسكريًا في وزارة الدفاع، وبالفعل تم قبوله، فيما وظّف شقيقه “ابنه الآخر بالتزوير” في وزارة الأشغال. وأقرّ المتهم أنه في العام 2000 قام شقيقه السعودي “الاب الكويتي المزوّر” بتزويجه من امرأة لا يعرفها ولم يقابلها، وذلك للاستفاده من قرض الزواج البالغ أربعة آلاف دينار، كما تقدم بطلب إلى وزارة الإسكان للحصول على منزل، وأن القائمين على عمله في وزارة الدفاع ضبطوه متعاطيًا المؤثرات العقلية، وعليه تم فصله من عمله، فحينها قرر “الأب المزور” إيداعه في مستشفى الطب النفسي، وبعد التدخل عن طريق المعارف تم عرضه على لجنة في حينها منحته تقريرًا بأنه غير مسؤول عن تصرفاته نتيجة تعاطيه لحبوب “الكبتاغون”، وأنه يعاني من إعاقة ذهنية.
استنادًا على ذلك التقرير قام “والده الشقيق” بتقديم التقرير، وأيضًا عن طريق الواسطة إلى الهيئة العامة لذوي الاعاقة، من دون حضور المعاق المزعوم أو عرضه على الهيئة، حيث أقر أنه لا يعرف حتى مكان الهيئة ،ولا المميزات التي يتحصل عليها منها. واستخرج له “والده – شقيقه”، شهادة وبطاقة إعاقة ذهنية شديدة ودائمة، ليستفيد من المميزات من هيئة الاعاقة وراتب وزارة الشؤون بعد استغلال التقرير، وعمل حجرًا على المتهم بحكم من المحكمة، كما تم تقديم التقرير وشهادة الإعاقة إلى وزارة الاسكان لخفض مدة الانتظار ليكون تخصيصه السكني سنة 1995، وعندما علم “والده الشقيق” بوصول الطلب الإسكاني زوّج المتهم من امرأة سعودية الجنسية أنجب منها بنتًا وذلك لتقديم التخصيص على أنه متزوج ،وهو أحد شروط التخصيص السكني، وبالفعل تم التخصيص له في منطقة خيطان السكنية، وبعد عمل التخصيص وبناء على توكيل عام صادر لصالح شقيقه الأب وأبنائه (أي أبناء شقيقه) تم استغلاله من قبلهم دون رضاه، علمًا أن أحد أبناء الأب المزور الحقيقيين يعمل باحثًا قانونيًا في ديوان المحاسبة، والآخر جامعي وأنهما قدما طلبين للالتحاق بطلبة ضباط اختصاص في كلية علي الصباح العسكرية هذا العام. وأفاد المتهم أنه تم تسفير زوجته وابنتها إلى السعودية وإلغاء بطاقتيهما المدنيتين، وتم تطليقه من زوجته عنوة، وذلك لعدم تمكينها من دخول الكويت ،والمطالبة بالسكن المخصص لها. وتصرف “والده المزور” وأبناؤه بناء على حكم الحجر الصادر بحق المتهم بكل المزايا التي يحصل عليها، وأسكنهم في ملحق في بيتهم، ليكون تحت نظرهم وتصرفهم، والاستفادة من كل مميزات الجنسية الكويتية وشهادة الإعاقة والاكتفاء باعطائه مصروفًا بسيطًا لا يزيد على مبلغ 150 دينارًا من رواتبه من وزارة الشؤون وقروض وهبات ومميزات هيئة الإعاقة، وأفاد أنه ليس لديه أي علم بمجمل هذه المميزات. وبإفصاحه عن شقيقه الآخر، تمت مداهمة منزل الأخير ،الذي تم تخصيصه له في منطقة صباح الأحمد، وتم ضبطه وأقر واعترف بواقعة التزوير، وأنه تعرض لمثل ما تعرض له شقيقه على يد شقيقهم الأكبر “الوالد المزوّر” وأبنائه، لناحية توظيفه والسعي للحصول له على بطاقة إعاقة والاستفادة مما تؤمنه من مميزات، إلا أنه تدارك الأمر بعد التشاجر مع شقيقه وأبنائه وانفصل عنهم.
