المصدر - عقدت الهيئة العامة للأوقاف اليوم (الأحد)، الاجتماع الثاني لمجلس إدارتها، برئاسة معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف الدكتور علي بن ناصر الغفيص، حيث ناقش اجتماع مجلس الإدارة عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وكان من أبرزها مناقشة بعض المبادرات المتعلقة بالمنتجات الاستثمارية الوقفية ومراكز خدمات الأوقاف التي ستطلقها الهيئة في المرحلة المقبلة.
وفي بداية الاجتماع، رفع الدكتور الغفيص شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين على ما تلقاه الهيئة من دعم لا محدود من لدن مقامه الكريم وسمو ولي عهده الأمين، متمنيًا أن تلبي الهيئة تطلعات وآمال القيادة في تطوير القطاع وتعزيز دوره التنموي في المجتمع
وأكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة، على حرص المجلس أن تحقق الهيئة تطلعات القيادة الحكيمة في تعزيز دور الأوقاف في التنمية، حيث ستسعى لبناء منظومة مبادرات وبرامج متنوعة سيكون لها أثرها الكبير في تطوير منظومة القطاع الوقفي وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي، كما أن الهيئة ستعمل على تعزيز الشراكات مع مختلف القطاعات ذات العلاقة بالأوقاف، مما سيسهم في تسريع عجلة التنمية في ظل التسهيلات التي تقدمها هذه البلاد المباركة للأوقاف والدعم المستمر واللامحدود من لدن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.
واستعرض المجلس، مشروع الصناديق الاستثمارية الوقفية الذي أعدته الهيئة العامة للأوقاف بالتعاون مع هيئة السوق المالية، إذ يعتبر هذا المشروع أحد المحفزات الرئيسية لاستقطاب وزيادة مساهمة المجتمع في الأوقاف، من خلال تنوع استثماراتها وتوجيه المصارف التي تسهم في دعم مجالات التنمية المختلفة، وستكون أحد الممكنات الرئيسية لتحقيق الاستدامة المالية للقطاع غير الربحي ومؤسساته.
وإطلاق مثل هذه المبادرات سيكون له أثر كبير في استيعاب الأموال الوقفية الصغيرة والمتوسطة، التي يمكن أن يسهم الصندوق في تنميتها لدعم القطاع الوقفي وتطويره وتنمية وزيادة فاعليته وإسهاماته التنموية، مما سيجعله أحد القطاعات الفاعلة الرئيسية في تحقيق الأهداف التنموية التي وردت في رؤية المملكة 2030 وخطة التحول الوطني 2020، وخاصة أن الأوقاف يُناط بها دور رئيسي يتمثل في تحقيق الاستدامة المالية للقطاع غير الربحي.
ووفقًا للأهداف المحددة لهذه الصناديق، فسيتم تخصيص مصارفها في المرحلة الأولى للجمعيات الأهلية الخاضعة لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية وذلك دعمًا لها في تعزيز مواردها المالية لتحقيق أهدافها التنموية، كما ستعمل الهيئة على إنشاء صناديق وقفية متخصصة في مجالات التنمية المختلفة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة من قطاعات حكومية والقطاع الأهلي، وسيُخصص صرف عوائدها على المجالات التنموية التعليمية والصحية والإسكان وغيرها، وفق سياسات وضوابط ولوائح منظمة لها.
ويأتي مشروع الصناديق الاستثمارية الوقفية ضمن برنامج التكامل التنموي الذي تسعى له الهيئة العامة للأوقاف.
ووافق المجلس على خطة افتتاح مراكز خدمات الأوقاف في مختلف مناطق المملكة، والتي ستعمل على خدمة الواقفين والنظار والمؤسسات الوقفية وخدمة الراغبين في الوقف من رجال وسيدات الأعمال ومختلف أفراد المجتمع، حيث سيكون لها دور حيوي ومحوري في التوعية بأهمية الوقف وتقديم خدمات الاستشارات الوقفية والمعلومات، من خلال وحدة متخصصة سيتم تأسيسها داخل المركز ستقوم بالإجابة على استفسارات الجمهور فيما يتعلق بالأوقاف وإجراءات إثبات الوقف وتقديم النماذج الاسترشادية للصكوك الوقفية المطورة، والتعريف بخدمات الهيئة ومنتجاتها وإجراءات عملها.
كما ستُخصص وحدة لخدمة النظار وكذلك الراغبين في الوقف من رجال وسيدات الأعمال، وستشتمل على تقديم خدمات متطورة لتسهيل إجراءات إثبات وتسجيل الوقف بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، كما سيعمل على وضع البرامج التدريبية والتأهيلية للنظار وكذلك الفعاليات المتخصصة في مجال الأوقاف والإرشاد إلى المراكز والمكاتب المتخصصة والمعتمدة من الهيئة، والتي تقدم خدمات للأوقاف في المجالات المختلفة.
ومن المقرر أن تعمل الهيئة على تأسيس عدد من المراكز وفق خطة تم اعتمادها، ستغطي مناطق المملكة المختلفة حسب حجم الأوقاف فيها وثقلها الاقتصادي والسكاني، مما يسهم في تطوير وتنمية الأوقاف وتقديم التسهيلات لكافة الأطراف ذات العلاقة بالقطاع الوقفي.
من جهته، قدم محافظ الهيئة الأستاذ عماد الخراشي شكره لمعالي رئيس وأعضاء المجلس على اعتمادهم لهذه المبادرات، والتي تعد بداية انطلاقة للهيئة من أجل تقديم أفضل الخدمات والبرامج التي سيكون لها الأثر الإيجابي على المدى القصير والبعيد في تطوير وتنمية هذا القطاع، وهذا لن يتأتى إلا من خلال تعزيز الشراكات وتفعيلها مع مختلف القطاعات.
وأشار الخراشي، إلى أن لدى الهيئة حزمة مبادرات قادمة سيتم الإعلان عنها قريبا، ومن المؤمل أن يترتب عليها تطوير منظومة الخدمات التي ستقدمها الهيئة للمستفيدين من خدماتها وشركائها، وسيتم التركيز على أولويات واحتياجات القطاع الوقفي، وبخاصة الأوقاف الأهلية التي سيكون لها النصيب الكبير من هذه المبادرات المحفزة والمنظمة له، من أجل الوصول لقطاع فاعل ومنظم يسهم في دعم وتطوير مختلف مجالات التنمية.
وفي بداية الاجتماع، رفع الدكتور الغفيص شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين على ما تلقاه الهيئة من دعم لا محدود من لدن مقامه الكريم وسمو ولي عهده الأمين، متمنيًا أن تلبي الهيئة تطلعات وآمال القيادة في تطوير القطاع وتعزيز دوره التنموي في المجتمع
وأكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة، على حرص المجلس أن تحقق الهيئة تطلعات القيادة الحكيمة في تعزيز دور الأوقاف في التنمية، حيث ستسعى لبناء منظومة مبادرات وبرامج متنوعة سيكون لها أثرها الكبير في تطوير منظومة القطاع الوقفي وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي، كما أن الهيئة ستعمل على تعزيز الشراكات مع مختلف القطاعات ذات العلاقة بالأوقاف، مما سيسهم في تسريع عجلة التنمية في ظل التسهيلات التي تقدمها هذه البلاد المباركة للأوقاف والدعم المستمر واللامحدود من لدن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.
واستعرض المجلس، مشروع الصناديق الاستثمارية الوقفية الذي أعدته الهيئة العامة للأوقاف بالتعاون مع هيئة السوق المالية، إذ يعتبر هذا المشروع أحد المحفزات الرئيسية لاستقطاب وزيادة مساهمة المجتمع في الأوقاف، من خلال تنوع استثماراتها وتوجيه المصارف التي تسهم في دعم مجالات التنمية المختلفة، وستكون أحد الممكنات الرئيسية لتحقيق الاستدامة المالية للقطاع غير الربحي ومؤسساته.
وإطلاق مثل هذه المبادرات سيكون له أثر كبير في استيعاب الأموال الوقفية الصغيرة والمتوسطة، التي يمكن أن يسهم الصندوق في تنميتها لدعم القطاع الوقفي وتطويره وتنمية وزيادة فاعليته وإسهاماته التنموية، مما سيجعله أحد القطاعات الفاعلة الرئيسية في تحقيق الأهداف التنموية التي وردت في رؤية المملكة 2030 وخطة التحول الوطني 2020، وخاصة أن الأوقاف يُناط بها دور رئيسي يتمثل في تحقيق الاستدامة المالية للقطاع غير الربحي.
ووفقًا للأهداف المحددة لهذه الصناديق، فسيتم تخصيص مصارفها في المرحلة الأولى للجمعيات الأهلية الخاضعة لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية وذلك دعمًا لها في تعزيز مواردها المالية لتحقيق أهدافها التنموية، كما ستعمل الهيئة على إنشاء صناديق وقفية متخصصة في مجالات التنمية المختلفة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة من قطاعات حكومية والقطاع الأهلي، وسيُخصص صرف عوائدها على المجالات التنموية التعليمية والصحية والإسكان وغيرها، وفق سياسات وضوابط ولوائح منظمة لها.
ويأتي مشروع الصناديق الاستثمارية الوقفية ضمن برنامج التكامل التنموي الذي تسعى له الهيئة العامة للأوقاف.
ووافق المجلس على خطة افتتاح مراكز خدمات الأوقاف في مختلف مناطق المملكة، والتي ستعمل على خدمة الواقفين والنظار والمؤسسات الوقفية وخدمة الراغبين في الوقف من رجال وسيدات الأعمال ومختلف أفراد المجتمع، حيث سيكون لها دور حيوي ومحوري في التوعية بأهمية الوقف وتقديم خدمات الاستشارات الوقفية والمعلومات، من خلال وحدة متخصصة سيتم تأسيسها داخل المركز ستقوم بالإجابة على استفسارات الجمهور فيما يتعلق بالأوقاف وإجراءات إثبات الوقف وتقديم النماذج الاسترشادية للصكوك الوقفية المطورة، والتعريف بخدمات الهيئة ومنتجاتها وإجراءات عملها.
كما ستُخصص وحدة لخدمة النظار وكذلك الراغبين في الوقف من رجال وسيدات الأعمال، وستشتمل على تقديم خدمات متطورة لتسهيل إجراءات إثبات وتسجيل الوقف بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، كما سيعمل على وضع البرامج التدريبية والتأهيلية للنظار وكذلك الفعاليات المتخصصة في مجال الأوقاف والإرشاد إلى المراكز والمكاتب المتخصصة والمعتمدة من الهيئة، والتي تقدم خدمات للأوقاف في المجالات المختلفة.
ومن المقرر أن تعمل الهيئة على تأسيس عدد من المراكز وفق خطة تم اعتمادها، ستغطي مناطق المملكة المختلفة حسب حجم الأوقاف فيها وثقلها الاقتصادي والسكاني، مما يسهم في تطوير وتنمية الأوقاف وتقديم التسهيلات لكافة الأطراف ذات العلاقة بالقطاع الوقفي.
من جهته، قدم محافظ الهيئة الأستاذ عماد الخراشي شكره لمعالي رئيس وأعضاء المجلس على اعتمادهم لهذه المبادرات، والتي تعد بداية انطلاقة للهيئة من أجل تقديم أفضل الخدمات والبرامج التي سيكون لها الأثر الإيجابي على المدى القصير والبعيد في تطوير وتنمية هذا القطاع، وهذا لن يتأتى إلا من خلال تعزيز الشراكات وتفعيلها مع مختلف القطاعات.
وأشار الخراشي، إلى أن لدى الهيئة حزمة مبادرات قادمة سيتم الإعلان عنها قريبا، ومن المؤمل أن يترتب عليها تطوير منظومة الخدمات التي ستقدمها الهيئة للمستفيدين من خدماتها وشركائها، وسيتم التركيز على أولويات واحتياجات القطاع الوقفي، وبخاصة الأوقاف الأهلية التي سيكون لها النصيب الكبير من هذه المبادرات المحفزة والمنظمة له، من أجل الوصول لقطاع فاعل ومنظم يسهم في دعم وتطوير مختلف مجالات التنمية.
