المصدر -
افتتح معالي وزير التجارة العراقي سلمان الجميلي , بحضور معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيزالفالح ومحافظ بغداد هاشم محمد حاتم , فعاليات الدورة الـ 44 لمعرض بغداد الدولي بمشاركة 18 دولة و400 شركة محلية ودولية، تحت شعار (حررنا أضنا وبتعاونكم نبنيها) الذي يقام خلال الفترة من 21 إلى 30 من الشهر الجاري .
وألقى معالي وزير التجارة العراقي في خلال الحفل المعد بهذه المناسبة كلمة رحب فيها بضيوف العراق المشاركين في الكرنفال الاقتصادي المهم الذي يمثل بوابة وترجمة حقيقية لتوطيد أواصر الصداقة والتعاون بين العراق ومحيطه الدولي والاقليمي والعربي , مرحبا بجميع المشاركين من القطاعات الحكومية والقطاع الخاص العراقي .
وأوضح أن تزامن إقامة فعاليات الدورة الـ 44 لمعرض بغداد الدولي مع تحرير المناطق المغتصبة من ارض الوطن بالكامل انما هو رسالة واضحة وحقيقية بان العراق مستعد بالتعاون في مجال الاستثمار والأعمار وقادر على التحدي والاصرار ومقاومة قوى الارهاب والتكفيريين وتعزيز علاقاته بشراكات حقيقية وبناءة تصب في مصالح وعلاقات مشتركة لتلبية حاجات العراق في جوانب كثيرة ووفق خطط وسياسة اقتصادية مدروسة تاخذ بنظر الاعتبار الاصلاحات في الأنظمة وتشريعات الاقتصاد العراقي.
وقال إن انطلاق فعاليات الدورة 44 لمعرض بغداد الدولي وبهذه المشاركات والحضور المتميز للدول والشركات هو اشارة واضحة للتحدي ودافع معنوي خاص كونها تزامنت مع انتصارات تحرير أراضينا من دنس عصابات داعش , مبينا أن إقامة هذه الدورة تاتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها حكومة العراق لمد جسور التعاون والتبادل العلمي والثقافي مع دول العالم وانطلاقا من رغبتها الجادة لتحقيق نهضة شاملة في البلاد وعلى مختلف الأصعدة .
وبين أن وزارة التجارة واحدة من أهم الركائز الاقتصادية التجارية المختصة في اقامة علاقات اقتصادية متميزة والمحافظة على وحدة التعاون والتكافؤ مع دول العالم على الصعيدين الإقليمي والدولي من جهة اضافة الى مراقبة الحركة التجارية واثرها في السوق كماً ونوعا من أجل تقديم افضل الخدمات للمواطن العراقي الكريم مضافا الى مهامها الرئيسية في توفير قوت الشعب والغذاء اللائق وذلك انطلاقا من مسؤولية الدولة والحكومة بهذا الخصوص كما عملت على تحسين علاقاتها والانفتاح على دول العالم من خلال الشراكة وبناء علاقات اقتصادية وطيدة معها وعقد مذكرات التفاهم مع العديد من دول العالم وتوسعت في اقامة المعارض النوعية والتخصصية.
وفي ختام كلمته بارك للقائمين على هذا المعرض الذين بذلوا الجهود الواضحة في الاعداد والتنظيم له واخراجه بهذه الصورة متمنيا للجميع تحقيق الغايات خدمة للعراق ومشروعه الحضاري والإعماري الجديد .
عقب ذلك ألقى معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز كلمة أعرب فيها عن سروره بوجوده في بلده الثاني العراق، العريق بحضارته والعظيم بأبنائه. وإذاكل عربي ومسلم يفخر بما قدّمت حضارتنا للعالم عبر العصور، فإننا، جميعاً، نُدرك دور العراق الريادي في الإسهامات الحضارية لأمتنا ويزداد سروري وأنا أزور بغداد، مرةً أُخرى، وأشهد هذا المعرض الدولي الكبير، الذي هو واحد من شواهد انطلاقة العراق الجديد، في مسيرته الطموحة نحو الازدهار والنمو، التي تُعزز علاقاته بالعالم، وتُسهم في إيجاد فرصٍ لشراكات إقليمية وعالمية مميزة.
وأوضح معاليه أن البلدين الشقيقين؛ المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق ، روابط تاريخيةٌ متينة؛ ثقافيةٌ واقتصاديةٌ، لا ينتهي مداها ، واليوم، تجمعُ كِلا البلدين رؤيةٌ تتوجهُ بعزيمةٍ نحو إقامة مستقبل واعد لأبنائهما، ببناء القدرات الوطنية، واستثمار الموارد، وإقامة الشراكات الثنائية، التجارية والصناعية وغيرها، لبناء اقتصاد قوي ومتنوع.
وأكد المهندس الفالح أن في رؤية المملكة 2030، التي تُمثل خارطة الطريق للمستقبل، تجسيدٌ حي لهذه الأهداف، فقد كان من ضمن ما ركّزت عليه المملكة، في هذه الرؤية، تنمية وتنويع الاستثمارات والصادرات، وتطوير المنتجات السعودية بحيث تضاهي في جودتها وأسعارها السلع الأجنبية المماثلة، من خلال تعزيز القدرات، والبنية التحتية، وتيسير الإجراءات الخاصة بالمصدّرين، ودعم الشركات الوطنية، من خلال تعزيز وصول منتجاتها إلى الأسواق الاستراتيجية، ومن ضمنها، بالطبع، السوق العراقية الواعدة.
وأضاف معاليه يقول : بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل ما بُذل من جهودٍ صادقة، بلغت القيمة الإجمالية لصادرات المملكة، من السلع غير النفطية، 178 مليار ريال، ويشمل هذا المنتجات البتروكيميائية والبلاستيكيات، والمعادن عموماً بما فيها الحديد، والمعدات الثقيلة، والإلكترونيات، والإسمنت، ومواد البناء الأخرى، والمنتجات الدوائية، بالإضافة إلى المنتجات الغذائية , كما واكب ذلك تطورٌ كبير في قدرات وخبرات قطاع المقاولات والقطاعات الخدمية في المملكة.
ولفت إلى أن مما يجمع بين المملكة والعراق، اليوم، العديدُ من عوامل التكامل الاقتصادي، والقدرات الكامنة، في كلا البلدين، كالثروة البشرية، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، وموارد الطاقة والمياه، والثروات الطبيعية المعدنية والزراعية، والقدرات الصناعية المتميزة، والجودة العالية لمنتجاتهما، والإمكانات السياحية، بما في ذلك مواسم الحج والعمرة والزيارة.
ويتيح استثمارُ هذه العوامل الارتقاءَ بالتعاون بين بلدينا، بإذن الله، إلى آفاق غير مسبوقة، خاصة في ضوء ما يوجهنا به، دائماً، خادم الحرمين الشريفين؛ الملك سلمان بن عبدالعزيز، يحفظه الله، من تسخير أسواق المملكة وقدراتها وخبراتها لتكون عنصراً فاعلاً في خدمة العراق وشعبه العزيز، والعمل، كجهاتٍ تنفيذيةٍ، على تيسير الإجراءات المتعلقة بحركة السلع والخدمات، وإزالة القيود التي تحد من ذلك، ووضع الاتفاقيات الكفيلة بتوفير الحماية وحفظ الحقوق والترتيبات الضريبية.
وأردف المهندس الفالح قائلا أثبت التعاون وتعزيز العلاقات بين العراق والمملكة، أنه يعِد بخيرٍ كثيرٍ لكليهما، وخيرُ مثال على أهمية التعاون والتنسيق بين بلدينا، ونجاحه، ما نشهده من توجه أوضاع السوق البترولية نحو التحسن والاستقرار، نتيجة للتعاون داخل منظمة الأوبك، وتعاون الدول الأخرى المنتجة للبترول معها، ومن المؤكد أن تعاون العراق، الكامل، سيكون معززا لهذه الجهود.
وبالإضافة إلى ذلك، يُمكن أن تشمل الفرصُ، التي يُبشّر بها التعاون بين بلدينا، مجالاتٍ عدة، تُتيح مُضاعفة حجم التبادل التجاري بين بلدينا. ومنها، على سبيل المثال لا الحصر؛ خدمات قطاع الزيت والغاز، ونقل وتبادل الطاقة الكهربائية، وتوفير الحلول التمويلية للمشروعات المختلفة في العراق من مصادر تمويليةٍ سعودية. كما أن مشاركةَ 59 جهة من المملكة في هذا المعرض الدولي الكبير، دليلٌ يؤكد حرص المملكة على تعزيز ودعم التعاون الشامل مع العراق الشقيق.
واستطرد معاليه قائلا : إن حكمة قيادتي البلدين، وحرصهما على تنمية أواصر التعاون بينهما، كان لها الدور الأساس فيما تحقق حتى الآن وإنني لعلى يقينٍ، أننا، من خلال تواصلنا المستمر واجتماعاتنا، مثل اجتماع مجلس التنسيق السعودي العراقي، الذي سيُعقد غداً، بإذن الله، برعاية خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- ، وتشريفكم، سنبذل قُصارى جهدنا، متعاونين ومتعاضدين، لدعم مسيرة التنمية في بلدينا، وتحقيق أهدافها الطموحة.
وأُشاد بالدور المهم الذي تضطلع به الغرف التجارية؛ والذي يتمثّلُ في زيادة فرص التواصل بين القطاعات الاقتصادية المختلفة في البلدين، وتنظيم المعارض، كهذا المعرض، باستمرار. مؤكدا أن
رجال الصناعة والمال والأعمال في البلدين، يدركون جيداً أن عليهم أن يسعوا بكل جهدهم لاستكشاف الآفاق المتعددة والواسعة، والفرص المُتاحة للتعاون بين البلدين، والتأسيس لمرحلة جديدة وطموحة يُحقق فيها البلدان أعلى مردودٍ من علاقاتهما وقواسمهما المشتركة.
وألقى معالي وزير التجارة العراقي في خلال الحفل المعد بهذه المناسبة كلمة رحب فيها بضيوف العراق المشاركين في الكرنفال الاقتصادي المهم الذي يمثل بوابة وترجمة حقيقية لتوطيد أواصر الصداقة والتعاون بين العراق ومحيطه الدولي والاقليمي والعربي , مرحبا بجميع المشاركين من القطاعات الحكومية والقطاع الخاص العراقي .
وأوضح أن تزامن إقامة فعاليات الدورة الـ 44 لمعرض بغداد الدولي مع تحرير المناطق المغتصبة من ارض الوطن بالكامل انما هو رسالة واضحة وحقيقية بان العراق مستعد بالتعاون في مجال الاستثمار والأعمار وقادر على التحدي والاصرار ومقاومة قوى الارهاب والتكفيريين وتعزيز علاقاته بشراكات حقيقية وبناءة تصب في مصالح وعلاقات مشتركة لتلبية حاجات العراق في جوانب كثيرة ووفق خطط وسياسة اقتصادية مدروسة تاخذ بنظر الاعتبار الاصلاحات في الأنظمة وتشريعات الاقتصاد العراقي.
وقال إن انطلاق فعاليات الدورة 44 لمعرض بغداد الدولي وبهذه المشاركات والحضور المتميز للدول والشركات هو اشارة واضحة للتحدي ودافع معنوي خاص كونها تزامنت مع انتصارات تحرير أراضينا من دنس عصابات داعش , مبينا أن إقامة هذه الدورة تاتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها حكومة العراق لمد جسور التعاون والتبادل العلمي والثقافي مع دول العالم وانطلاقا من رغبتها الجادة لتحقيق نهضة شاملة في البلاد وعلى مختلف الأصعدة .
وبين أن وزارة التجارة واحدة من أهم الركائز الاقتصادية التجارية المختصة في اقامة علاقات اقتصادية متميزة والمحافظة على وحدة التعاون والتكافؤ مع دول العالم على الصعيدين الإقليمي والدولي من جهة اضافة الى مراقبة الحركة التجارية واثرها في السوق كماً ونوعا من أجل تقديم افضل الخدمات للمواطن العراقي الكريم مضافا الى مهامها الرئيسية في توفير قوت الشعب والغذاء اللائق وذلك انطلاقا من مسؤولية الدولة والحكومة بهذا الخصوص كما عملت على تحسين علاقاتها والانفتاح على دول العالم من خلال الشراكة وبناء علاقات اقتصادية وطيدة معها وعقد مذكرات التفاهم مع العديد من دول العالم وتوسعت في اقامة المعارض النوعية والتخصصية.
وفي ختام كلمته بارك للقائمين على هذا المعرض الذين بذلوا الجهود الواضحة في الاعداد والتنظيم له واخراجه بهذه الصورة متمنيا للجميع تحقيق الغايات خدمة للعراق ومشروعه الحضاري والإعماري الجديد .
عقب ذلك ألقى معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز كلمة أعرب فيها عن سروره بوجوده في بلده الثاني العراق، العريق بحضارته والعظيم بأبنائه. وإذاكل عربي ومسلم يفخر بما قدّمت حضارتنا للعالم عبر العصور، فإننا، جميعاً، نُدرك دور العراق الريادي في الإسهامات الحضارية لأمتنا ويزداد سروري وأنا أزور بغداد، مرةً أُخرى، وأشهد هذا المعرض الدولي الكبير، الذي هو واحد من شواهد انطلاقة العراق الجديد، في مسيرته الطموحة نحو الازدهار والنمو، التي تُعزز علاقاته بالعالم، وتُسهم في إيجاد فرصٍ لشراكات إقليمية وعالمية مميزة.
وأوضح معاليه أن البلدين الشقيقين؛ المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق ، روابط تاريخيةٌ متينة؛ ثقافيةٌ واقتصاديةٌ، لا ينتهي مداها ، واليوم، تجمعُ كِلا البلدين رؤيةٌ تتوجهُ بعزيمةٍ نحو إقامة مستقبل واعد لأبنائهما، ببناء القدرات الوطنية، واستثمار الموارد، وإقامة الشراكات الثنائية، التجارية والصناعية وغيرها، لبناء اقتصاد قوي ومتنوع.
وأكد المهندس الفالح أن في رؤية المملكة 2030، التي تُمثل خارطة الطريق للمستقبل، تجسيدٌ حي لهذه الأهداف، فقد كان من ضمن ما ركّزت عليه المملكة، في هذه الرؤية، تنمية وتنويع الاستثمارات والصادرات، وتطوير المنتجات السعودية بحيث تضاهي في جودتها وأسعارها السلع الأجنبية المماثلة، من خلال تعزيز القدرات، والبنية التحتية، وتيسير الإجراءات الخاصة بالمصدّرين، ودعم الشركات الوطنية، من خلال تعزيز وصول منتجاتها إلى الأسواق الاستراتيجية، ومن ضمنها، بالطبع، السوق العراقية الواعدة.
وأضاف معاليه يقول : بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل ما بُذل من جهودٍ صادقة، بلغت القيمة الإجمالية لصادرات المملكة، من السلع غير النفطية، 178 مليار ريال، ويشمل هذا المنتجات البتروكيميائية والبلاستيكيات، والمعادن عموماً بما فيها الحديد، والمعدات الثقيلة، والإلكترونيات، والإسمنت، ومواد البناء الأخرى، والمنتجات الدوائية، بالإضافة إلى المنتجات الغذائية , كما واكب ذلك تطورٌ كبير في قدرات وخبرات قطاع المقاولات والقطاعات الخدمية في المملكة.
ولفت إلى أن مما يجمع بين المملكة والعراق، اليوم، العديدُ من عوامل التكامل الاقتصادي، والقدرات الكامنة، في كلا البلدين، كالثروة البشرية، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، وموارد الطاقة والمياه، والثروات الطبيعية المعدنية والزراعية، والقدرات الصناعية المتميزة، والجودة العالية لمنتجاتهما، والإمكانات السياحية، بما في ذلك مواسم الحج والعمرة والزيارة.
ويتيح استثمارُ هذه العوامل الارتقاءَ بالتعاون بين بلدينا، بإذن الله، إلى آفاق غير مسبوقة، خاصة في ضوء ما يوجهنا به، دائماً، خادم الحرمين الشريفين؛ الملك سلمان بن عبدالعزيز، يحفظه الله، من تسخير أسواق المملكة وقدراتها وخبراتها لتكون عنصراً فاعلاً في خدمة العراق وشعبه العزيز، والعمل، كجهاتٍ تنفيذيةٍ، على تيسير الإجراءات المتعلقة بحركة السلع والخدمات، وإزالة القيود التي تحد من ذلك، ووضع الاتفاقيات الكفيلة بتوفير الحماية وحفظ الحقوق والترتيبات الضريبية.
وأردف المهندس الفالح قائلا أثبت التعاون وتعزيز العلاقات بين العراق والمملكة، أنه يعِد بخيرٍ كثيرٍ لكليهما، وخيرُ مثال على أهمية التعاون والتنسيق بين بلدينا، ونجاحه، ما نشهده من توجه أوضاع السوق البترولية نحو التحسن والاستقرار، نتيجة للتعاون داخل منظمة الأوبك، وتعاون الدول الأخرى المنتجة للبترول معها، ومن المؤكد أن تعاون العراق، الكامل، سيكون معززا لهذه الجهود.
وبالإضافة إلى ذلك، يُمكن أن تشمل الفرصُ، التي يُبشّر بها التعاون بين بلدينا، مجالاتٍ عدة، تُتيح مُضاعفة حجم التبادل التجاري بين بلدينا. ومنها، على سبيل المثال لا الحصر؛ خدمات قطاع الزيت والغاز، ونقل وتبادل الطاقة الكهربائية، وتوفير الحلول التمويلية للمشروعات المختلفة في العراق من مصادر تمويليةٍ سعودية. كما أن مشاركةَ 59 جهة من المملكة في هذا المعرض الدولي الكبير، دليلٌ يؤكد حرص المملكة على تعزيز ودعم التعاون الشامل مع العراق الشقيق.
واستطرد معاليه قائلا : إن حكمة قيادتي البلدين، وحرصهما على تنمية أواصر التعاون بينهما، كان لها الدور الأساس فيما تحقق حتى الآن وإنني لعلى يقينٍ، أننا، من خلال تواصلنا المستمر واجتماعاتنا، مثل اجتماع مجلس التنسيق السعودي العراقي، الذي سيُعقد غداً، بإذن الله، برعاية خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- ، وتشريفكم، سنبذل قُصارى جهدنا، متعاونين ومتعاضدين، لدعم مسيرة التنمية في بلدينا، وتحقيق أهدافها الطموحة.
وأُشاد بالدور المهم الذي تضطلع به الغرف التجارية؛ والذي يتمثّلُ في زيادة فرص التواصل بين القطاعات الاقتصادية المختلفة في البلدين، وتنظيم المعارض، كهذا المعرض، باستمرار. مؤكدا أن
رجال الصناعة والمال والأعمال في البلدين، يدركون جيداً أن عليهم أن يسعوا بكل جهدهم لاستكشاف الآفاق المتعددة والواسعة، والفرص المُتاحة للتعاون بين البلدين، والتأسيس لمرحلة جديدة وطموحة يُحقق فيها البلدان أعلى مردودٍ من علاقاتهما وقواسمهما المشتركة.
