المصدر -
أكدت المملكة أن مبدأ عدم تأثير النزاعات المسلحة على الاتفاقيات الدولية بالإلغاء أو التعليق هو أمر تدعمه الأعراف الدولية الكفيلة بحد ذاتها لالتزام المجتمع الدولي.
جاء ذلك في كلمة المملكة اليوم في الأمم المتحدة خلال المناقشة العامة لبند آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات وذلك ضمن أعمال الدورة الـ72 للجمعية العامة وألقاها عضو الوفد الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة الأستاذ حسن الجميع.
وقال ترحب المملكة بأعمال لجنة القانون الدولي في موضوع آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات وتشكر اللجنة على جهودها المستمرة في تدوين وتطوير القانون الدولي، مثنيًا على جهود اللجنة في إيضاح كثير من المواضيع القانونية التي تقع بين قانون المعاهدات والقانون الإنساني الدولي.
وأضاف الجميع تؤكد المملكة على أن اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969م تظل المصدر الأساسي لتفسير كل الاتفاقيات الدولية. لذلك، ترى أن موضوع آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات يجب ألا يخرج عن القواعد والمبادئ الثابتة للقانون الدولي في إطار النزاعات المسلحة، وألا يتم إهمال قواعد القانون الإنساني الدولي المقبولة دوليًا عند مناقشة مواد هذا البند .
وأشار حسن الجميع إلى فائدة تحديد نوع الاتفاقيات التي لا يفترض أن تعلَّق أو تُلغى أثناء النزاعات المسلحة، ولكن النطاق الواسع للاتفاقيات المدرجة تحت المادة السابعة والمرفق الأخير وطبيعة تلك الاتفاقيات يجعله من الصعب جدًا تصنيفهم في قائمة موحدة. إذ نرى أنه من الصعب جدًا على الدول الأعضاء الاتفاق حول ما يدرج بالقائمة من عدمه؛ لذا نرى أن تضاف جزئية تحديد قائمة الاتفاقيات ضمن التعليقات والملاحظات للمادة السابعة أو كخيار آخر النظر في إمكانية إلغاء القائمة.
واختتم عضو الوفد الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة الأستاذ حسن الجميع بالقول إن مبدأ عدم تأثير النزاعات المسلحة على الاتفاقيات الدولية سواء بإلغائها أو تعليقها تدعمه الأعراف الدولية، وهذه الأعراف كفيلة بحد ذاتها لالتزام المجتمع الدولي بدون الحاجة إلى صياغة مواد لهذا الموضوع، مبينًا أن المملكة ترى أن تكون نصوص مواد هذا البند مبادئ توجيهية للدول الأعضاء عند حاجتهم لها واعتبارها مكملة لقواعد ومبادئ القانون الدولي فيما يتعلق بالنزاعات المسلحة، ولا ترى ضرورة للاستمرار في تدوين مواد إضافية ولا الحاجة إلى أن تصبح قانونًا دوليًا.
من جهة أخرى أعربت المملكة العربية السعودية عن أملها من الجهات الرسمية في الأمم المتحدة تحري الدقة في المعلومات والتأكد من مصداقيتها وأخذها من مصادرها الرسمية قبل الإدلاء بأي تصريحات وبيانات،كما أعربت في أن تقوم الجهات المعنية في الأمم المتحدة خاصة إدارة الإعلام بالاضطلاع بمسؤولياتها تجاه وسائل الإعلام التي تحرض على الكراهية والتطرف، والعنف والتخريب بين الشعوب، وتسعى لزعزعة الأمن والاستقرار، ونشر تقارير مغلوطة.
جاء ذلك في كلمة المملكة اليوم في الأمم المتحدة أمام لجنة السياسات الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) حول البند المتعلق بالمسائل المتصلة بالإعلام وذلك ضمن أعمال الدورة الـ72 للجمعية العامة وألقاها السكرتير ثاني بوزارة الخارجية ياسر الضبعان.
وأشار الضبعان في بداية الكلمة إلى دعم وشكر المملكة للجهود التي تبذلها وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للاتصالات العالمية، ولجهود جميع منسوبي إدارة الإعلام خلال فترة انعقاد اجتماعات الجمعية العامة في دورتها الحالية في إنشاء منصات التواصل الاجتماعي التي أتاحت فرصة التحدث بشكل مباشر إلى المجتمع الدولي.
وقال إن المملكة تسعى من خلال رؤيتها 2030 إلى مواكبة المستجدات الإعلامية، وتنمية صناعتها، وتعزيز تنافسها عالمياً، وتعمل على إبراز رسالتها السياسية والثقافية والاقتصادية عبر أدوات عصرية تعكس عالمية المواطن السعودي، وتعرّف شعوب العالم حقيقة إيماننا بالتنوع، وقبولنا للآخر، ورغبتنا بحوار الثقافات وتلاقيها، وبعد مبادرات عديدة لاقت الصدى والإشادة من قبل الأمم المتحدة والدول التي تشاركنا قيم التعايش والسلام، فعّلت المملكة من خلال عدد من الوزارات الحكومية مبادرات اتصالية فاعلة بدأت بمركز الاتصال والإعلام الجديد بوزارة الخارجية، والذي يخاطب العالم بثمانية عشرة لغة، ويحمل رسالة وطني إلى العالم، كما يعتبر المركز الحاضن لمبادرة الدبلوماسية الرقمية والتي من خلالها تبوأت وزارة الخارجية السعودية المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط بالتفاعل عبر شبكة التواصل الالكتروني، ومن ضمن المراكز الخمسة الأولى عالمياً في هذا الإطار، إيماناً بالمستقبل وبطموح الشباب وبلغة العصر، وفي هذا السياق أيضاً تم في هذا العام تأسيس المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف اعتدال ، والذي يهدف إلى رصد وتحليل الفكر المتطرف واستشرافه للتصدي له ومواجهته والوقاية منه، ونشر مبادئ التسامح والاعتدال، والتأكيد على فرص السلام العالمي، عبر نخبة من الباحثين والمتخصصين، وبرمجيات مبتكرة، وبمختلف اللغات واللهجات، والتعاون مع الحكومات والمنظمات ذات العلاقة .
وأكد حرص حكومة المملكة وبكل جهد وعمل دؤوب من خلال إعلامها (التقليدي وغير التقليدي) على ترسيخ منهج الوسطية وقيم الاتقان والعدالة والشفافية ونبذ التطرف ومحاربة أفكاره، ونشر خطاب الحوار والسلام، ومناهضة العنف الأسري، وتعزيز مساهمة المرأة في المجال الإعلامي.
وتابع في هذا الخصوص "تأمل بلادي أن تقوم الجهات المعنية في الأمم المتحدة خاصة إدارة الإعلام بالاضطلاع بمسؤولياتها تجاه وسائل الإعلام التي تحرض على الكراهية والتطرف، والعنف والتخريب بين الشعوب، وتسعى لزعزعة الأمن والاستقرار، ونشر تقارير مغلوطة، واستضافة أشخاص بغرض الإساءة لدول أخرى، كما تأمل منها بذل مزيد من الجهود لنقل معاناة الشعوب التي لا زالت تنشد الحرية من ظلم الاحتلال وعلى رأسها مأساة الشعب الفلسطيني، وفضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي على مدى أكثر من خمسين عاماً من قتل وتعذيب وتشريد، وسلب الشعب الفلسطيني حقه في العيش برغد وسلام وأمن واطمئنان، والتصدي لحملات التضليل والتزييف التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي وإحاطة العالم بحقيقة معاناة الشعب الفلسطيني."
وأبدى الضبعان تعاون المملكة بشكل شفاف وواضح مع جميع وكالات الأمم المتحدة، معرباً عن أمل المملكة من الجهات الرسمية في الأمم المتحدة تحري الدقة في المعلومات والتأكد من مصداقيتها وأخذها من مصادرها الرسمية قبل الإدلاء بأي تصريحات وبيانات.
وخلص إلى القول "تؤكد المملكة مجدداً دعمها لجهود الأمم المتحدة ووكيلة الأمين للاتصالات العالمية، وتعاونها بشكل شفاف وواضح مع جميع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية في نقل وايصال المعلومات لها".
جاء ذلك في كلمة المملكة اليوم في الأمم المتحدة خلال المناقشة العامة لبند آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات وذلك ضمن أعمال الدورة الـ72 للجمعية العامة وألقاها عضو الوفد الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة الأستاذ حسن الجميع.
وقال ترحب المملكة بأعمال لجنة القانون الدولي في موضوع آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات وتشكر اللجنة على جهودها المستمرة في تدوين وتطوير القانون الدولي، مثنيًا على جهود اللجنة في إيضاح كثير من المواضيع القانونية التي تقع بين قانون المعاهدات والقانون الإنساني الدولي.
وأضاف الجميع تؤكد المملكة على أن اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969م تظل المصدر الأساسي لتفسير كل الاتفاقيات الدولية. لذلك، ترى أن موضوع آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات يجب ألا يخرج عن القواعد والمبادئ الثابتة للقانون الدولي في إطار النزاعات المسلحة، وألا يتم إهمال قواعد القانون الإنساني الدولي المقبولة دوليًا عند مناقشة مواد هذا البند .
وأشار حسن الجميع إلى فائدة تحديد نوع الاتفاقيات التي لا يفترض أن تعلَّق أو تُلغى أثناء النزاعات المسلحة، ولكن النطاق الواسع للاتفاقيات المدرجة تحت المادة السابعة والمرفق الأخير وطبيعة تلك الاتفاقيات يجعله من الصعب جدًا تصنيفهم في قائمة موحدة. إذ نرى أنه من الصعب جدًا على الدول الأعضاء الاتفاق حول ما يدرج بالقائمة من عدمه؛ لذا نرى أن تضاف جزئية تحديد قائمة الاتفاقيات ضمن التعليقات والملاحظات للمادة السابعة أو كخيار آخر النظر في إمكانية إلغاء القائمة.
واختتم عضو الوفد الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة الأستاذ حسن الجميع بالقول إن مبدأ عدم تأثير النزاعات المسلحة على الاتفاقيات الدولية سواء بإلغائها أو تعليقها تدعمه الأعراف الدولية، وهذه الأعراف كفيلة بحد ذاتها لالتزام المجتمع الدولي بدون الحاجة إلى صياغة مواد لهذا الموضوع، مبينًا أن المملكة ترى أن تكون نصوص مواد هذا البند مبادئ توجيهية للدول الأعضاء عند حاجتهم لها واعتبارها مكملة لقواعد ومبادئ القانون الدولي فيما يتعلق بالنزاعات المسلحة، ولا ترى ضرورة للاستمرار في تدوين مواد إضافية ولا الحاجة إلى أن تصبح قانونًا دوليًا.
من جهة أخرى أعربت المملكة العربية السعودية عن أملها من الجهات الرسمية في الأمم المتحدة تحري الدقة في المعلومات والتأكد من مصداقيتها وأخذها من مصادرها الرسمية قبل الإدلاء بأي تصريحات وبيانات،كما أعربت في أن تقوم الجهات المعنية في الأمم المتحدة خاصة إدارة الإعلام بالاضطلاع بمسؤولياتها تجاه وسائل الإعلام التي تحرض على الكراهية والتطرف، والعنف والتخريب بين الشعوب، وتسعى لزعزعة الأمن والاستقرار، ونشر تقارير مغلوطة.
جاء ذلك في كلمة المملكة اليوم في الأمم المتحدة أمام لجنة السياسات الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) حول البند المتعلق بالمسائل المتصلة بالإعلام وذلك ضمن أعمال الدورة الـ72 للجمعية العامة وألقاها السكرتير ثاني بوزارة الخارجية ياسر الضبعان.
وأشار الضبعان في بداية الكلمة إلى دعم وشكر المملكة للجهود التي تبذلها وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للاتصالات العالمية، ولجهود جميع منسوبي إدارة الإعلام خلال فترة انعقاد اجتماعات الجمعية العامة في دورتها الحالية في إنشاء منصات التواصل الاجتماعي التي أتاحت فرصة التحدث بشكل مباشر إلى المجتمع الدولي.
وقال إن المملكة تسعى من خلال رؤيتها 2030 إلى مواكبة المستجدات الإعلامية، وتنمية صناعتها، وتعزيز تنافسها عالمياً، وتعمل على إبراز رسالتها السياسية والثقافية والاقتصادية عبر أدوات عصرية تعكس عالمية المواطن السعودي، وتعرّف شعوب العالم حقيقة إيماننا بالتنوع، وقبولنا للآخر، ورغبتنا بحوار الثقافات وتلاقيها، وبعد مبادرات عديدة لاقت الصدى والإشادة من قبل الأمم المتحدة والدول التي تشاركنا قيم التعايش والسلام، فعّلت المملكة من خلال عدد من الوزارات الحكومية مبادرات اتصالية فاعلة بدأت بمركز الاتصال والإعلام الجديد بوزارة الخارجية، والذي يخاطب العالم بثمانية عشرة لغة، ويحمل رسالة وطني إلى العالم، كما يعتبر المركز الحاضن لمبادرة الدبلوماسية الرقمية والتي من خلالها تبوأت وزارة الخارجية السعودية المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط بالتفاعل عبر شبكة التواصل الالكتروني، ومن ضمن المراكز الخمسة الأولى عالمياً في هذا الإطار، إيماناً بالمستقبل وبطموح الشباب وبلغة العصر، وفي هذا السياق أيضاً تم في هذا العام تأسيس المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف اعتدال ، والذي يهدف إلى رصد وتحليل الفكر المتطرف واستشرافه للتصدي له ومواجهته والوقاية منه، ونشر مبادئ التسامح والاعتدال، والتأكيد على فرص السلام العالمي، عبر نخبة من الباحثين والمتخصصين، وبرمجيات مبتكرة، وبمختلف اللغات واللهجات، والتعاون مع الحكومات والمنظمات ذات العلاقة .
وأكد حرص حكومة المملكة وبكل جهد وعمل دؤوب من خلال إعلامها (التقليدي وغير التقليدي) على ترسيخ منهج الوسطية وقيم الاتقان والعدالة والشفافية ونبذ التطرف ومحاربة أفكاره، ونشر خطاب الحوار والسلام، ومناهضة العنف الأسري، وتعزيز مساهمة المرأة في المجال الإعلامي.
وتابع في هذا الخصوص "تأمل بلادي أن تقوم الجهات المعنية في الأمم المتحدة خاصة إدارة الإعلام بالاضطلاع بمسؤولياتها تجاه وسائل الإعلام التي تحرض على الكراهية والتطرف، والعنف والتخريب بين الشعوب، وتسعى لزعزعة الأمن والاستقرار، ونشر تقارير مغلوطة، واستضافة أشخاص بغرض الإساءة لدول أخرى، كما تأمل منها بذل مزيد من الجهود لنقل معاناة الشعوب التي لا زالت تنشد الحرية من ظلم الاحتلال وعلى رأسها مأساة الشعب الفلسطيني، وفضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي على مدى أكثر من خمسين عاماً من قتل وتعذيب وتشريد، وسلب الشعب الفلسطيني حقه في العيش برغد وسلام وأمن واطمئنان، والتصدي لحملات التضليل والتزييف التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي وإحاطة العالم بحقيقة معاناة الشعب الفلسطيني."
وأبدى الضبعان تعاون المملكة بشكل شفاف وواضح مع جميع وكالات الأمم المتحدة، معرباً عن أمل المملكة من الجهات الرسمية في الأمم المتحدة تحري الدقة في المعلومات والتأكد من مصداقيتها وأخذها من مصادرها الرسمية قبل الإدلاء بأي تصريحات وبيانات.
وخلص إلى القول "تؤكد المملكة مجدداً دعمها لجهود الأمم المتحدة ووكيلة الأمين للاتصالات العالمية، وتعاونها بشكل شفاف وواضح مع جميع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية في نقل وايصال المعلومات لها".
