غرب ـ حسين العلي*

بدأت اليوم الاثنين، أعمال الدورة 105 لمؤتمر العمل الدولي، بمدينة المؤتمرات السويسرية* في جنيف، حيث يترأس معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج بن سعد الحقباني وفد المملكة العربية السعودية الرسمي المشارك في أعمال المؤتمر.

وتأتي مشاركة الوفد انسجاماً مع رؤية المملكة 2030 الساعية إلى تطوير وتعزيز العلاقات الدولية لاسيما في مجال العلاقات العمالية.

وتبحث الدورة الحالية التي تستمر حتى الـ10 من شهر يونيو، عدداً من الموضوعات الفنية التي تتعلق بسلاسل التوريد العالمية، والعمل اللائق من أجل السلام والأمن والقدرة على مواجهة الكوارث، فضلاً عن الآثار المترتبة عن إعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة، كما ينظر المؤتمر في التعديلات على قانون اتفاقية العمل البحري ومراجعة تقرير المدير العام حول الفقر.

ويعد مؤتمر العمل الدولي أهم وأبرز المنتديات الدولية المعنية بالسياسات العمالية إذ تجتمع وفود الدول الأعضاء في المنظمة البالغ عددها 187 دولة لمناقشة تقرير المدير العام للمنظمة، والمعلومات والتقارير المعنية بتنفيذ الاتفاقيات ومعايير العمل الدولية، كبنود دائمة في كل اجتماع.

ويسعى المؤتمر عبر اجتماعه السنوي، في يونيو من كل عام، إلى اعتماد معايير العمل الدولية، ومراجعة الالتزام بها وتطبيقها، ومعالجة قرارات الإدارة المتعلقة بمنظمة العمل الدولية، كما يناقش المشاركون أحدث القضايا والتطورات في سوق العمل، الأمر الذي يضمن تغطية واسعة النطاق للتحديات والسياسات العمالية والتوظيفية والاجتماعية عبر مناطق ودول العالم.

وكانت الوفود العربية قد عقدت أمس الأحد الاجتماع التنسيقي الأول للمجموعة العربية لمناقشة التقارير التي ستطرح في مؤتمر العمل الدولي في جنيف بناء على قرارات الدورة الـ (43) لمؤتمر العمل العربي الذي عقد بالقاهرة في أبريل الماضي.

وناقشت الوفود العربية عدد من البنود التي ستطرح في المؤتمر بمشاركة المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حيث تناولوا الكلمة التي سيلقيها رئيس المجموعة العربية في المؤتمر باسم الدول العربية.

كما تطرق الاجتماع إلى تشكيل لجنة التنسيق العربية المكلفة بمتابعة الموضوعات المطروحة على أعمال المؤتمر وتنسيق المواقف العربية بشأنها والمكونة من أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومات وأصحاب العمل والعمال) لتعنى بإعداد رد المجموعة العربية على تقرير المدير العام لمكتب العمل الدولي حول التضامن مع عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة.

وأكدت الوفود أثناء الاجتماع على متابعة تنفيذ قراري مؤتمر العمل الدولي لعامي 1980-1974 بشأن إدانة السلطات الاسرائيلية لممارساتها التعسفية والعنصرية وانتهاكها الحريات والحقوق النقابية وكذلك آثار الاستيطان الإسرائيلي على أوضاع العمال العرب في فلسطين والاراضي العربية المحتلة، وعلى التعاون لصالح فلسطين والأراضي العربية المحتلة.

كما شدد الوفود على ضرورة التذكير بالتوسع في استخدام اللغة العربية في أعمال منظمة العمل الدولية، بالإضافة إلى دعم التعاون الفني والتقني لصالح البلدان العربية.