يُعد برنامج حساب المواطن من أهم الأدوات الحكومية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وفقاً لرؤية السعودية 2030، حيث تهدف الحكومة من خلال البرنامج إلى حماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من تلك الإصلاحات، كما أن البرنامج سيساعد في سهولة الوصول إلى مستحقي الدعم، وإعادة توجيه المنافع الحكومية لتلك الفئات المستحقة بالشكل الذي يؤدي إلى تشجيع الاستهلاك الأكثر كفاءة، ويضمن توجيه الدعم بشكل فعّال لها.

وأنشئ برنامج “حساب المواطن” الذي بدأ باستقبال الطلبات في فبراير الماضي، لتخفيف وطأة الآثار الاقتصادية الناتجة عن الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة، باعتبار أنها قد تتسبب بعبء إضافي على بعض فئات المجتمع، ومن المنتظر أن يتم صرف البدلات للأسر المستحقة قبل تنفيذ أي من الإصلاحات التي قد تمس المواطن.

ويأتي التوجه الحكومي إلى تقديم الدعم للفئات المستحقة، بدلاً من استمرار الدعم الحكومي للمنتجات بشكله السابق، الذي أتيح للمستهلكين بلا استثناء الاستفادة من الدعم الحكومي للمنتجات، من غير التمييز بين احتياجات ذوي الدخل المحدود والدخل المرتفع. مما أدى إلى الإفراط في استهلاك المنتجات المقدمة، ويهدف البرنامج إلى إعادة توجيه المنافع الحكومية للفئات المستحقة لها بالشكل الذي يؤدي إلى تشجيع الاستهلاك، ويضمن توجيه الدعم بشكل فعّال للفئات المستحقة المختلفة، فسيتم توفير الدعم بشكل نقدي يحول مباشرة للمستفيدين المستحقين. حيث تمثل الحوالات النقدية المباشرة طريقة فعالة ومعتمدة عالمياً لتشجيع الادخار.

وتعد “الأسر السعودية” الفئة الأساسية المستهدفة من البرنامج، أو الفرد السعودي المستقل بسكن خاص، كما سيشمل أسرة المرأة السعودية المتزوجة من غير سعودي وزوجة المواطن السعودي، وكذلك حاملو بطاقات التنقل، بعد أن تنطبق عليهم جميع شروط الأهلية الخاصة بالبرنامج، وسيتم النظر إلى دخل الأسرة مع الأخذ بالاعتبار حالة الأسرة المالية وعدد أفراد الأسرة، وكون رب الأسرة هو صاحب الدخل والإنفاق الرئيس. والتحقق من الدخل من خلال آلية مرتبطة بعدة جهات لجمع البيانات، ومقارنتها بما يتم الإفصاح عنه.