اختتمت أعمال مؤتمر "العلاقات التجارية والاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية " في العاصمة البلجيكية بروكسل أمس، الذي نظمته لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي، بهدف مناقشة الآليات الضرورية لزيادة التعاون التجاري والاستثماري بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك إحياء مفاوضات التجارة الحرة المتوقفة منذ العام 2009م.
وافتتح المؤتمر من جانب مجلس التعاون الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات الدكتور عبد العزيز حمد العويشق، ومن الجانب الأوروبي، رئيسة لجنة الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي، وزيرة الخارجية والدفاع والعدل السابقة في فرنسا ميشيل أليوت ماري.
وأكد الأمين العام المساعد لمجلس التعاون في كلمته الافتتاحية حرص مجلس التعاون على تعزيز علاقاته التجارية والاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، مستعرضاً خطط التحول الوطني في دول مجلس التعاون، التي تهدف إلى تسريع التنوع الاقتصادي وزيادة مساهمة المواطنين والقطاع الخاص في الاقتصاد، موضحاً أن هذه الخطط تمثل فرصاً مهمة للاستثمار للقطاع الخاص الأوروبي والدخول في شراكات مفيدة مع القطاع الخاص الخليجي.
وأفاد الدكتور العويشق أن الاتحاد الأوروبي ما زال الشريك التجاري الأول لدول المجلس، حيث تجاوز التبادل التجاري بينهما 183 مليار دولار . وحصة الاتحاد الأوروبي في إجمالي التجارة الخارجية مستمرة في التناقص، حيث انخفضت من 24 % في عام 1992 إلى نحو 11 % من إجمالي التجارة الخارجية لدول المجلس العام الماضي، حيث تحولت معظم تجارة دول المجلس إلى القارة الآسيوية، متناولاً تواضع مستويات الاستثمار الأوروبي في الخليج قياساً على الفرص المتاحة.
وتحدثت ميشيل أليوت ماري عن الحاجة إلى تحقيق شراكات حقيقية بين قطاعي الأعمال الخليجي والأوروبي في مجال التنمية الصناعية على وجه الخصوص للاستفادة من برامج التحول الوطني في دول المجلس، متناولة المنافسة الدولية الشديدة على السوق الخليجية، والحاجة إلى تحفيز الاستثمار الأوروبي في المنطقة.
ودعا ممثلو الاتحاد الأوروبي إلى العمل الجماعي على المستوى الأوروبي لتسهيل التبادل التجاري وتحفيز الاستثمار بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي.