كشف أمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم، عن جسر مقترح يربط الأحساء بمملكة البحرين بطول 40 كيلومترا ويبعد 100 كيلومتر عن جسر الملك فهد، وعن الرياض حوالى 380 كيلومترا، إضافة إلى جسر مقترح أيضا يربط الأحساء بدولة قطر بطول 25 كيلومترا، ويبعد عن جسر الأحساء – البحرين «المقترح» حوالى 70 كيلومترا وعن الرياض 425 كيلومترا. وبحسب صحيفة عكاظ أوضح الملحم في ورقة عمل بمؤتمر العمل البلدي الخليجي التاسع، المُنعقد في دولة قطر الشقيقة، تحت شعار «دور البلديات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ضوء المتغيرات الاقتصادية» أن الرؤية التنموية المستقبلية للتعاون الخليجي بين السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي تتمحور في مضمونها وفق مقومات وإمكانات عدة ومنها تعزيز جوانب التعاون الدولي والاستثماري ويكمن ذلك في عناصر مختلفة بما يشمل (الجسر العربي الحديدي، محور الخليج العربي، منفذ سلوى مع دولة قطر، منفذ البطحاء مع دولة الإمارات ، منفذ شيبة مع سلطنة عمان، ميناء العقير المقترح ، ميناء رأس أبو قميص المقترح ، مطار الأحساء الدولي، مطارات البطحاء والعقير المقترحة، الربط المباشر بين الرياض والعقير). وأشار الملحم إلى أن فرص الاستثمار المقترحة بساحل الأحساء الشرقي يندرج في إطارها «مشروع استصلاح زراعي مخطط العقير الزراعي» بمساحة 115 مليون م2، منطقة لوجيستية داعمة لميناء العقير المقترح بمساحة 11مليون م2، منطقة استثمار بلدية وخدمات لوجيستية داعمة للمنطقة الصناعية بمساحة 9 ملايين م2، مدينة الطاقة «أرامكو» على مساحة 185 مليون م2، مدينة طبية علاجية، مطار العقير المقترح، ميناء العقير، محطة طاقة شمسية، إضافة إلى «مدينة سلوى الصناعية على مساحة 300مليون م2». ولفت إلى أنه تم تسليم 130مليون م2 لهيئة المدن الصناعية في المرحلة الأولى، وسيعقبها المرحلة الثانية بمساحة 120مليون م2 والمرحلة الثالثة بمساحة 50 مليون م2. مبينا أن دراسات المخطط الإستراتيجي للأحساء تتوافق مع الرؤية التنموية للمملكة 2030. كما تطرق الملحم خلال المؤتمر إلى محاور أخرى متعلقة بمخطط الأحساء الإستراتيجي وعلاقته بدول الخليج، مستعرضا المقومات التنموية والخدمية والبنية التحتية، التي تتميز بها الأحساء كداعم رئيسي للاستثمار والتنمية المستدامة بها، ودور الأحساء في مبادرات التحول الوطني للمملكة من خلال المشروعات غير النفطية التى تتميز بها الأحساء، إنشاء 4 عناقيد اقتصادية بمدن العقير وسلوى والبطحاء لدعم التعاون الاقتصادي بين السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، والمشروعات السياحية والترفيهية بشاطئ العقير ومدينة النخلة بالبطحاء لخدمة السائحين من المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، والرؤية التنموية الشاملة فى كافة القطاعات الاقتصادية والخدمية بما ينعكس إيجابيا على مستوى الأفراد من خلال توفير الخدمات وفرص العمل المتنوعة.