المصدر - وقع ميناء الملك عبدالله اتفاقية مع شركة AMSteel المتخصصة في مجال تشغيل الموانئ ومناولة شحنات الحديد الصلب، لتقوم بموجبها بتشغيل الرصيف الأول في محطة البضائع السائبة والعامة بالميناء لمدة 25 عاماً، حيث تتوقع إدارة الميناء البدء بتشغيل أول أرصفة محطة البضائع السائبة والعامة ابتداءً من الربع الثاني من العام 2018.
وفي تعليق له، قال سعادة المهندس عبدالله بن محمد حميدالدين، العضو المنتدب لشركة تطوير الموانئ، الجهة المالكة والمطورة لميناء الملك عبدالله: "توقيعنا لهذه الاتفاقية يأتي في إطار تطوير أعمالنا في مجال البضائع السائبة والعامة، وسيمكننا من الاسهام بفاعلية في تعزيز هذا النشاط لما فيه من استفادة اقتصادية وتسهيل لأعمال التطوير القائمة بالمملكة. ونحن في ميناء الملك عبدالله نحرص على التعاون مع الجهات التي تتمتع بالخبرة والمعرفة، بما يمكننا من تطوير الأعمال بالميناء والإسهام في نهضة صناعة النقل البحري في المملكة، تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030."
بدوره، علق سعادة الأستاذ حسن العطاس، رئيس مجلس إدارة شركة AMSteel، بالقول: "تميزت الشركة ومنذ تأسيسها في العام 2015 بتحقيق نجاحات بارزة في فترة وجيزة من خلال توفير خدمات التخليص والخدمات اللوجستية والتخزين والشحن من الباب إلى الباب، كما استطاعت أن تحظى بثقة كبار العملاء العالميين والمحليين الذين يستفيدوا من خدماتها وخبراتها في العديد من المشاريع."
وكان ميناء الملك عبدالله قد تمكن من تطوير قدراته بشكل كبير أسهم في رفع الطاقة الإنتاجية السنوية للميناء مع انتهاء العام 2016 إلى مناولة 1,4 مليون حاوية قياسية، كما ارتفعت البنية التحتية لطاقته الاستيعابية السنوية إلى 4 مليون حاوية قياسية. وتتوقع إدارة الميناء الانتهاء من المرحلة الأولى لمحطات البضائع السائبة والعامة بطاقة استيعابية قدرتها 3 مليون طن لكي تكون جاهزة ابتداءً من الربع الثاني من العام 2018.
ويعتبر ميناء الملك عبدالله، الذي تعود ملكيته لشركة تطوير الموانئ، أول ميناء في المملكة يمتلكه ويطوره ويديره القطاع الخاص بالكامل. ويمتاز الميناء بموقعه الجغرافي الاستراتيجي، وخدماته المتكاملة لاستخدامه أحدث التقنيات المتطورة والاستعانة بخبراء محليين وعالميين لتقديم أفضل الخدمات. وقد تم إدراج الميناء ضمن أكبر خطوط الشحن البحري العالمية، وتسير خطة أعمال تطوير الميناء بخطى ثابتة ورؤية واضحة ليصبح أحد الموانئ الكبرى الرائدة في العالم.
وفي تعليق له، قال سعادة المهندس عبدالله بن محمد حميدالدين، العضو المنتدب لشركة تطوير الموانئ، الجهة المالكة والمطورة لميناء الملك عبدالله: "توقيعنا لهذه الاتفاقية يأتي في إطار تطوير أعمالنا في مجال البضائع السائبة والعامة، وسيمكننا من الاسهام بفاعلية في تعزيز هذا النشاط لما فيه من استفادة اقتصادية وتسهيل لأعمال التطوير القائمة بالمملكة. ونحن في ميناء الملك عبدالله نحرص على التعاون مع الجهات التي تتمتع بالخبرة والمعرفة، بما يمكننا من تطوير الأعمال بالميناء والإسهام في نهضة صناعة النقل البحري في المملكة، تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030."
بدوره، علق سعادة الأستاذ حسن العطاس، رئيس مجلس إدارة شركة AMSteel، بالقول: "تميزت الشركة ومنذ تأسيسها في العام 2015 بتحقيق نجاحات بارزة في فترة وجيزة من خلال توفير خدمات التخليص والخدمات اللوجستية والتخزين والشحن من الباب إلى الباب، كما استطاعت أن تحظى بثقة كبار العملاء العالميين والمحليين الذين يستفيدوا من خدماتها وخبراتها في العديد من المشاريع."
وكان ميناء الملك عبدالله قد تمكن من تطوير قدراته بشكل كبير أسهم في رفع الطاقة الإنتاجية السنوية للميناء مع انتهاء العام 2016 إلى مناولة 1,4 مليون حاوية قياسية، كما ارتفعت البنية التحتية لطاقته الاستيعابية السنوية إلى 4 مليون حاوية قياسية. وتتوقع إدارة الميناء الانتهاء من المرحلة الأولى لمحطات البضائع السائبة والعامة بطاقة استيعابية قدرتها 3 مليون طن لكي تكون جاهزة ابتداءً من الربع الثاني من العام 2018.
ويعتبر ميناء الملك عبدالله، الذي تعود ملكيته لشركة تطوير الموانئ، أول ميناء في المملكة يمتلكه ويطوره ويديره القطاع الخاص بالكامل. ويمتاز الميناء بموقعه الجغرافي الاستراتيجي، وخدماته المتكاملة لاستخدامه أحدث التقنيات المتطورة والاستعانة بخبراء محليين وعالميين لتقديم أفضل الخدمات. وقد تم إدراج الميناء ضمن أكبر خطوط الشحن البحري العالمية، وتسير خطة أعمال تطوير الميناء بخطى ثابتة ورؤية واضحة ليصبح أحد الموانئ الكبرى الرائدة في العالم.
