أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن دورها، ممثلة في الأمانات والبلديات، ينحصر في مكافحة الحيوانات الضالة (العقور فقط وليست كلها)، مرجعة حصرها إلى عدد من فتاوى الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء التي تقضي بجواز قتل الكلاب العقر الناقلة للأمراض مثل داء الكلب، وكذلك الكلاب الضارية التي عادتها الأذى والاعتداء على الناس، إضافة إلى الكلاب التي تصول ولو لم تكن معروفة بالضراوة. وبينت الوزارة تعقيبا على ما كتبه الدكتور أحمد أبو عمرو الغامدي في صفحة نبض بعنوان: (تسميم الكلاب الضالة ليس الحل الأمثل) في الـ23 من ذي القعدة 1437 أنها أصدرت كتيب «أنظمة وتعليمات صحة البيئة في بلديات المملكة في مجال أعمال مكافحة الحشرات والقوارض والحيوانات الضالة» لنشر الوعي في هذا المجال.

وأكدت الوزارة أن الأمانات والبلديات تكافح الحيوانات الضالة داخل النطاق العمراني وفقا لما تتلقاه من بلاغات وشكاوى المواطنين. وكان الغامدي كتب مقالا انتقد فيه الآلية التي تنتهجها البلديات في القضاء على الكلاب الضالة، بوضع السم في غذائها أو قنصها بالرصاص.

مطالبا بمعالجة الأسباب الجذرية لتكاثرها، عبر تفعيل مفهوم صحة البيئة وتطوير آلية التعامل مع المخلفات المنزلية، ومن ذلك إجبار الأهالي وأصحاب المطاعم على فرز النفايات ورمي بقايا الأكل في صناديق مخصصة مغلقة بإحكام، ثم تقوم سيارات البلدية المخصصة لذلك بجمعها والتعامل معها بالطريقة المناسبة إما بإعادة تدويرها أو دفنها.