المصدر -  

نظم التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان حواراً مفتوحا في الرياض اليوم حول انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن خلال الفترة من 1 ديسمبر 2014 م وحتى 31 ديسمبر2015 م. وأكد منسق التحالف اليمني للرصد والتوثيق مطهر البذيجي خلال جلسة الحوار التي ترأسها رئيس لجنة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية الدكتور هادي بن علي اليامي, أنه تبين بأن ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية تورطوا بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم وأنهم مسؤولون مسؤولية جنائية مباشرة وغير مباشرة عن تلك الجرائم والانتهاكات. وأضاف البذيجي أن قرابة 8202 قتيل مدني بينهم 476 امرأة و 508 أطفال قتلوا خلال الفترة من 1 ديسمبر 2014 م حتى 31 ديسمبر2015 م, حيث كان لمدينتي تعز وعدن النصيب الأكبر بسبب أعمال القصف العشوائي والقنص والاشتباكات والألغام وضحايا التفجيرات والمفخخات التي قامت بها ميليشيات الحوثي وصالح, التي تقوم بأعمال القصف العشوائي الممنهج واستهداف المناطق التي يتواجد فيها السكان في معظم حروبها منذ حربها في نهاية العام 2013 في منطقة دماج بمحافظة صعدة، واستمرت خلال العام المنصرم في قصف المدنيين والمناطق الآهلة بالسكان خلال المواجهات المسلحة التي شهدتها المحافظات الأخرى. وأشار إلى أنه وبحسب المعلومات الأولية المتوفرة حتى 31 ديسمبر 2015 م بلغ عدد الجرحى المدنيين في اليمن حوالي 19,882 جريحًا بينهم 1927 امرأة و 2296 طفلاً جراء العمليات المسلحة من قبل ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية. وبين أن هذه المليشيا لا تزال تواصل استخدام القصف العشوائي بمختلف الأسلحة الثقيلة على الأحياء السكنية والمناطق الآهلة بالسكان في محافظات تعز، والبيضاء، ومأرب، والجوف، ومديرية بيحان بمحافظة شبوة، ومديرية لودر بمحافظة أبين, مشيراً إلى أن جريمة الاحتجاز التعسفي في الجمهورية اليمنية بلغت ذروتها خلال العام المنصرم حيث وصل عدد المختطفين إلى 8458 مختطفًا من كافة الأطياف والتنوعات السياسية والثقافية. وأوضح أن ميليشيا الحوثي وصالح انتهجت جريمة احتجاز المواطنين اليمنيين وإذلالهم سلوكاً يومياً بحق المناوئين لها فكرياً وسياسياً وخصوصًا الناشطين والإعلامين والمثقفين وطلاب الجامعات, كما بلغ عدد المخفين قسرياً 2706 مختفيين, وتم رصد وتوثيق عدة حالات تعذيب للمحتجزين خارج نطاق القانون في بعض المحافظات.

وفيما يخص الانتهاكات بحق المنشآت العامة والخاصة, قال مطهر البذيجي إنه بلغ عدد المنشآت الحكومية التي تعرضت لأضرار 2780 منشأة وتوزعت الانتهاكات بين اقتحام مسلحين ونهب وتفتيش وفرض مندوبين تابعين بما يسمى اللجنة الثورية التابعة لميليشيات الحوثي وصالح ونهب الأختام التابعة للوزارات، وإقصاء موظفين وتوظيف آخرين واقتحام مقرات حكومية ونهب أسلحة مواقع عسكرية واستخدام المدارس والجامعات والمرافق الحكومية مخازن للسلاح وسجونًا خاصة. وكشف أن الأرقام والإحصائيات تشير بأن مليشيا الحوثي وصالح أقدمت على تفجير ما يزيد على 400 منزل في كافة محافظات الجمهورية اليمنية لأفراد يعارضون المليشيات وتواجدها على أراضيهم. ودعا منسق التحالف اليمني للرصد والتوثيق منظمة الأمم المتحدة إلى السعي الجاد لتنفيذ قراراتها وخاصة قرارات مجلس الأمن 2140/2014م و2216/2015م وقرارات مجلس حقوق الإنسان 17/18 (2011م) و 27/29 (2014م) وإلزام كافة أطراف النزاع بذلك, مطالبًا المجتمع الدولي بدعم إعادة بناء أجهزة إنفاذ القانون الوطنية ومؤسسات الدولة اليمنية بما يضمن بسط نفوذ الدولة, وأيضاً دعوة المجتمع الدولي ومنظمات التنمية الدولية إلى العمل على تبني مشروع " إعادة بناء اليمن" لإعادة إعمار البنية التحتية والاقتصاد الذي دمرته الحرب, ودعوة المجتمع الدولي والمنظمات المتخصصة إلى دعم برامج الدعم والتأهيل النفسي والبدني لكافة ضحايا الحرب وخاصة الأطفال وضحايا الألغام . من جهته, أشار عضو التحالف رئيس منظمة وثائق للتوجه المدني اليمني نجيب السعدي, في ورقته خلال الحوار إلى تاريخ انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن الذي بدأ منذ ثورة الشباب في فبراير 2011 حيث قام نظام المخلوع صالح بقمع المظاهرات السلمية وتجلت أعلى حالات العنف ضد المتظاهرين السلميّين وما حدث في تاريخ 18 مارس 2011 من مجزرة راح ضحيتها 43 مدنيًا في ساحة الجامعة وهو ما عرف بمجزرة جمعة الكرامة. وأضاف السعدي, أنه بنفس الفترة بدأت جماعة الحوثي تمارس انتهاكات ضد المدنيين في محافظة صعدة مستغلة ما حصل خلال ثورة الشباب من انقسام داخل مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية وبدأت بعملية التوسع في محافظات شمال اليمن صعدة وحجة والجوف وارتكبت مجازر بحق المدنيين بالإضافة إلى ارتكابها لمختلف أنواع الانتهاكات. وأوضح أنه في 23 مارس 2011 وبعد أن سيطرت جماعة الحوثي على مدينة صعدة قامت بقتل 56 مدنيًا بينهم أسرة كاملة تم تفجير منزلهم على رؤوس السكان وتفجير 43 منزلاً وتهجير أكثر من 186 أسرة والاستيلاء على 76 منزلاً من منازل هذه الأسر. وقال " لقد كانت عملية التجنيد للأطفال من قبل ميليشيا الحوثي في السنوات السابقة من أبرز الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن".

من جهتها, تحدثت رئيس شبكة إعلاميون من أجل مناصرة قضايا المرأة في اليمن الصحفية بشرى العامري, خلال ورقة العمل التي قدمتها عن الانتهاكات التي طالت المرأة في الحرب, حيث أكدت أن المرأة اليمنية كانت طوال عقود تعد المناضلة الطموحة التي تتحدى الصعاب وتطمح للحصول على فرص متساوية في العمل المجتمعي والسياسي , وشاركت بقوة في ثورة 2011 وتصدرت المشهد الثوري في صورة فريدة من نوعها, لكن هذه الحرب الانقلابية أتت لتقضي على كل ما حققته المرأة اليمنية خلال سنوات طويلة وأعادتها إلى حلقة مفرغة تسيطر عليها الصراعات والتجاذبات السياسية، بل وضاعفت من معاناتها وجعلت مصيرها مبهما وسط تجاهل واضح من جميع القوى المحيطة بها، وأغرقتها في دوامة من العنف كانت هي ضحيتها الأولى. وأضافت أن نساء اليمن لم يتوانين عن تنظيم تظاهرات حاشدة في صنعاء ضدّ جماعة الحوثي التي تسيطر على العاصمة اليمنية بقوة السلاح، وطالبن ببناء دولة مدنية خالية من الميليشيات والعصابات ومغتصبي السلطة, وتم الاعتداء عليهن بشكل مباشر في أكثر من مسيرة احتجاجية, وتم قمع كل المسيرات بعدها لكن المرأة اليمنية لازالت تصر حتى اليوم على الخروج بين الحين والآخر مؤكدة على رفضها للاستسلام لتلك المليشيا التي أتت لسلبها كل حقوقها عنوة . وأشارت إلى أن الحوثيين يصفون الناشطات والنساء اليمنيات اللواتي يمارسن العمل الحقوقي والنشاط السياسي بالعهر والانسلاخ من الإسلام, حيث يعمد الإعلام الموالي للحوثيين إلى إظهار صورة المرأة الداعمة للحرب والمسعرة لها والمضحية بأولادها ومالها ناسفين بذلك صورة المرأة اليمنية المحفورة في الأذهان منذ زمن الملكة بلقيس النازعة للسلم والتعايش , وأصبحت اليوم تتعرض للتوقيف والتفتيش، وتعاني القتل والاختطاف في الشارع أو المنزل, كما لا يتورع الانقلابيون الحوثيون عن مداهمة البيوت واقتحامها وانتهاك حرماتها.

وفي نهاية الجلسة , أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية الدكتور هادي بن علي اليامي أن جلسة الحوار خرجت بعدد من التوصيات والنتائج وهي مطالبة ميليشيات الحوثيين والموالين لهم بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 (2015) وكافة القرارات ذات الصلة, وبالتوقف فوراً عن الجرائم وأعمال القتل للأبرياء التي تمارسها عصابة الإرهاب والتخريب لهذه الميليشيات في اليمن بحق أبناء الشعب اليمني ومقدراته، والمطالبة بتقديم مرتكبي هذه الجرائم للعدالة, وكذلك بالإفراج الفوري ودون قيد أو شرط عن كافة المعتقلين اليمنيين وكافة المدنيين والعسكريين والإعلاميين المحتجزين لديهم, وشجب وبقوة تدخلات جمهورية إيران الإسلامية في الشؤون الداخلية للجمهورية اليمنية من خلال دعم الجماعات والميليشيات المسلحة بالمال والسلاح والتدريب بهدف التآمر على أمن الجمهورية اليمنية الوطني وتقويض الأمن والاستقرار، واعتبار ذلك عملاً يشكل تهديدا خطيرًا للأمن والاستقرار الإقليميين. كما حث الحكومة الشرعية في اليمن على تقديم المتورطين منهم للعدالة بغض النظر عن الدوافع إليها، ووقت ارتكابها ومكان ارتكابها، وأيا كان من ارتكبها وفقا لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان, وكذلك مطالبة الميليشيات الحوثية المسلحة بالكف فوراً عن تجنيد الأطفال وإرسالهم إلى جبهات القتال وتسريح كافة الأطفال المجندين لديهم دون قيد أو شرط, و دعوة ميليشيات الحوثيين والموالين لهم إلى الالتزام بالوقف الكامل للأعمال القتالية وتجنيب المدنيين كافة أشكال الأعمال الحربية أو الإرهابية والمعاناة والتهميش والأضرار, ودعوتهم لرفع الحصار عن المدن اليمنية وبالأخص عن مدينة تعز والسماح بعودة الحياة الطبيعية في هذه المدينة والمدن الأخرى المحاصرة.