المصدر -
أكدت هيئة النقل العام أن المملكة تتصدر خانة متقدمة في المشهد الدولي الداعم للسلامة البحرية وأمن بيئة النقل البحري من خلال ما توليه من اهتمام كبير للتصدي لظاهرة القرصنة البحرية، ويأتي حضورها منسجما مع وعيها بمسؤوليتها تجاه ما تطل عليه من سواحل تمتد إلى 2400 كلم على البحر الأحمر في غرب المملكة، كما تمتد بطول 1000 كلم إلى الشرق منها على سواحل الخليج العربي.
وأبانت في بيان لها أن هذا الحضور المميز دوليا للمملكة، يأتي استنادا إلى عضويتها في المنظمة البحرية الدولية IMO، وعضويتها في مجموعة الاتصال الدولية لمكافحة القرصنة وفرق العمل المنبثقة عنها. كما يشهد العالم السعي الدؤوب لحكومة المملكة لتشجيع العمل الإقليمي والدولي لمكافحة القرصنة بدول المنطقة تحقيقاً لمصالحها، ومصالح دول الجوار، إلى جانب دعم الدول الشقيقة والصديقة في مواجهة الصعوبات المرتبطة بمحاربة القرصنة وجرائمها الفادحة الأضرار أمنيا واقتصاديا.
ولفت البيان النظر إلى اهتمام القيادة الحكيمة في المملكة بهذا الأمر، مستشهداً بصدور الموافقة السامية الكريمة على تعيين ممثل دائم للمملكة في المنظمة البحرية الدولية ومقرها لندن، وصدور الأمر السامي الكريم بتعزيز العمل على تأمين البيئة البحرية الآمنة للنقل، والقاضي بدعم حكومة المملكة –أيدها الله- لأهم الصناديق والمنظمات الدولية الشريكة في هذا المجال الحيوي بمبلغ مليون دولار أمريكي موزعة على عدة جهات، ومنها صندوق التعاون التقني بالمنظمة البحرية الدولية ومن أهم أنشطته مكافحة القرصنة البحرية، وتقديمها دعما للمعهد الدولي للقانون البحري بمالطا (IMLI)، إضافة إلى تقديم المملكة دعما للجامعة البحرية الدولية بالسويد (WMU). ويأتي كل هذا تأكيدا على اعتزاز المملكة بشراكتها وتعاونها مع المجتمع الدولي في هذا المجال، وما ينتج عنه من توفير بيئة آمنة للنقل البحري، الأمر الذي سينعكس على تحقيق تطلعات المملكة بتحويل قطاع النقل البحري إلى قطاع رافد للاقتصاد الوطني نظرًا لمردوده الاقتصادي الهائل وقدرته على تحقيق مفهوم التوطين الشامل من خلال شراكة القطاع الخاص، وبما يحقق رؤية المملكة 2030، حيث إن من أهم المبادرات لتحقيق رؤية المملكة 2030 أن تكون المملكة مركزا لوجستيا عالميا، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي بين قارات ثلاث، وانسجاما مع ما تشكله صناعة النقل البحري – بمفهومها الشامل – كوسيط هام لتحقيق هذه المبادرة.
واختتمت هيئة النقل العام بيانها بالتأكيد على علوّ القيمة البحرية للمملكة إقليميا ودوليا، واستشهدت في بيانها بأن 13% من حجم التجارة العالمية تمر من خلال البحر الأحمر، وأن 95% من واردات المملكة تصل إليها عبر البحر من خلال موانئها على البحر الأحمر والخليج العربي. كما أشادت الهيئة باحتضان البحر الأحمر لأضخم وأكفأ الموانئ، إلى جانب ما يلعبه البحر الأحمر من دور استراتيجي يتمثل في ربطه مضيق باب المندب بقناة السويس التي تعبرها أعداد كبيرة من السفن التجارية كل عام.
وأشارت الهيئة في بيانها إلى حرص المملكة على ضمان تدفق الطاقة إلى الأسواق العالمية من خلال موانئها على الخليج العربي كون المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم، وتنتقل أغلب الصادرات النفطية عبر ميناء رأس تنورة في المنطقة الشرقية، ويعد هذا الميناء أحد اكبر موانئ العالم المتخصصة في إمدادات الطاقة، ويمتاز بتجهيزه بـثمانية عشر رصيفا بحريا معدةً لاستقبال أهم الناقلات العملاقة، إلى جانب ما يزخر به الساحل الشرقي من موانئ صناعية وتجارية حديثة تلبي احتياجات المملكة والأسواق العالمية، وما يتميز به ساحل السعودية الشرقي من احتضانه للمشروع البحري العملاق، مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية في رأس الخير.
وأبانت في بيان لها أن هذا الحضور المميز دوليا للمملكة، يأتي استنادا إلى عضويتها في المنظمة البحرية الدولية IMO، وعضويتها في مجموعة الاتصال الدولية لمكافحة القرصنة وفرق العمل المنبثقة عنها. كما يشهد العالم السعي الدؤوب لحكومة المملكة لتشجيع العمل الإقليمي والدولي لمكافحة القرصنة بدول المنطقة تحقيقاً لمصالحها، ومصالح دول الجوار، إلى جانب دعم الدول الشقيقة والصديقة في مواجهة الصعوبات المرتبطة بمحاربة القرصنة وجرائمها الفادحة الأضرار أمنيا واقتصاديا.
ولفت البيان النظر إلى اهتمام القيادة الحكيمة في المملكة بهذا الأمر، مستشهداً بصدور الموافقة السامية الكريمة على تعيين ممثل دائم للمملكة في المنظمة البحرية الدولية ومقرها لندن، وصدور الأمر السامي الكريم بتعزيز العمل على تأمين البيئة البحرية الآمنة للنقل، والقاضي بدعم حكومة المملكة –أيدها الله- لأهم الصناديق والمنظمات الدولية الشريكة في هذا المجال الحيوي بمبلغ مليون دولار أمريكي موزعة على عدة جهات، ومنها صندوق التعاون التقني بالمنظمة البحرية الدولية ومن أهم أنشطته مكافحة القرصنة البحرية، وتقديمها دعما للمعهد الدولي للقانون البحري بمالطا (IMLI)، إضافة إلى تقديم المملكة دعما للجامعة البحرية الدولية بالسويد (WMU). ويأتي كل هذا تأكيدا على اعتزاز المملكة بشراكتها وتعاونها مع المجتمع الدولي في هذا المجال، وما ينتج عنه من توفير بيئة آمنة للنقل البحري، الأمر الذي سينعكس على تحقيق تطلعات المملكة بتحويل قطاع النقل البحري إلى قطاع رافد للاقتصاد الوطني نظرًا لمردوده الاقتصادي الهائل وقدرته على تحقيق مفهوم التوطين الشامل من خلال شراكة القطاع الخاص، وبما يحقق رؤية المملكة 2030، حيث إن من أهم المبادرات لتحقيق رؤية المملكة 2030 أن تكون المملكة مركزا لوجستيا عالميا، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي بين قارات ثلاث، وانسجاما مع ما تشكله صناعة النقل البحري – بمفهومها الشامل – كوسيط هام لتحقيق هذه المبادرة.
واختتمت هيئة النقل العام بيانها بالتأكيد على علوّ القيمة البحرية للمملكة إقليميا ودوليا، واستشهدت في بيانها بأن 13% من حجم التجارة العالمية تمر من خلال البحر الأحمر، وأن 95% من واردات المملكة تصل إليها عبر البحر من خلال موانئها على البحر الأحمر والخليج العربي. كما أشادت الهيئة باحتضان البحر الأحمر لأضخم وأكفأ الموانئ، إلى جانب ما يلعبه البحر الأحمر من دور استراتيجي يتمثل في ربطه مضيق باب المندب بقناة السويس التي تعبرها أعداد كبيرة من السفن التجارية كل عام.
وأشارت الهيئة في بيانها إلى حرص المملكة على ضمان تدفق الطاقة إلى الأسواق العالمية من خلال موانئها على الخليج العربي كون المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم، وتنتقل أغلب الصادرات النفطية عبر ميناء رأس تنورة في المنطقة الشرقية، ويعد هذا الميناء أحد اكبر موانئ العالم المتخصصة في إمدادات الطاقة، ويمتاز بتجهيزه بـثمانية عشر رصيفا بحريا معدةً لاستقبال أهم الناقلات العملاقة، إلى جانب ما يزخر به الساحل الشرقي من موانئ صناعية وتجارية حديثة تلبي احتياجات المملكة والأسواق العالمية، وما يتميز به ساحل السعودية الشرقي من احتضانه للمشروع البحري العملاق، مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية في رأس الخير.
