المصدر -
عقدت في أبوظبي اليوم , أعمال الملتقى السعودي الإماراتي للأعمال تحت عنوان "معا أبدا" برعاية وزارة شؤون الرئاسة, وبتنظيم من وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي, بالتعاون مع المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة, بحضور معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي, ومعالي وزير الاقتصاد الإماراتي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري, بمشاركة مسؤولين ومستثمرين ورجال وسيدات الأعمال من البلدين الشقيقين .
وأوضح معالي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي سيف محمد الهاجري في مستهل الملتقى, أن الملتقى يأتي كجزء من المسيرة الطويلة للعلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين, مشيداً بالجهود الحثيثة والمباركة لمجلس التنسيق الإماراتي السعودي الذي يمثل نموذجاً استثنائياً للتعاون الجاد وتفعيل أواصره, مشيراً إلى أن الملتقى تبلورت فكرته نتيجةً لسلسلة من اللقاءات المشتركة بين البلدين ضمن خلوة العزم .
ولفت الهاجري إلى أن الدائرة اتخذت جملة من التدابير والإجراءات الهادفة إلى تمكين المستثمر السعودي الذي يرغب في إقامة مشروعات استثمارية في إمارة ابوظبي, منها شمول المستثمر السعودي بالتسهيلات والإعفاءات التي تتضمنها مبادرة "تاجر أبوظبي" ومبادرة رواد الصناعة, أهمها إلغاء شرط عقد الإيجار كما تم اعفاء المستثمر السعودي من رسوم اشتراكات غرفة ابوظبي، كما جرى توفير 100,000 متر مربع للمستثمرين السعوديين لفترة سماح ايجارية مدتها ثلاث سنوات للأراضي التابعة للمؤسسة العلية للمناطق الاقتصادية المتخصصة, التي يقيم فيها المستثمر السعودي مشروعه , وتقدم موانئ ابوظي للمستثمر السعودي عدة حوافز استثمارية في مدينة خليفة الصناعية " كيزاد " بما في ذلك خصومات تصل إلى 15% من قيمة إيجار المخازن والأراضي الصناعية والمكاتب ومحطات العمل, لافتاً النظر إلى أن مكتب الاستثمار في اقتصادية أبوظبي قد أوجد نافذة خاصة للمستثمر السعودي بهدف تسهيل إقامة الأعمال ومزاولتها.
من جهته نوه المهندس المنصوري بالملتقى الذي يدشن مرحلة تنموية جديدة تضاف إلى رصيد التعاون والشراكة بين البلدين الشقيقين .
وعبر عن الاعتزاز بالأخوة الصادقة التي تجمع دولة الإمارات،قيادةً وحكومةً وشعباً، بالمملكة العربية السعودية, مؤكداً متانة العلاقات الثنائية التي تتجاوز جميع الشكليات الدبلوماسية، ولا تقف عند حدود المنافع والمصالح المشتركه بل هي روابط وطيدة تقوم على ثوابت الحضارة والتاريخ والقيم الإسلامية والعربية الأصيلة، وترتكز على وحدة الجغرافيا والمصير المشترك، وباتت نموذجاً فريداً للتعاون على الصعيدين الخليجي والعربي، يتجلى بوحدة الكلمة واتساق المواقف وتضافر الجهود بما يعزز استقرار المنطقة ونموها .
ولفت إلى أن العلاقات الثنائية لا تزال تشهد تطوراً ونماءً مستمرين، مدفوعة بإرادة صلبة وعزيمة صادقة لقيادتي البلدين، ممثلتين صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة, وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - بالمضي قدماً في التعاون والتآزر بين الدولتين في مختلف ميادين التنمية .
ونوه بالتفاعل الشعبي الكبير مع شعار "معاً أبداً" الذي جاء تعبيراً عن مشاركة دولة الإمارات للمملكة احتفالاتها باليوم الوطني الـ87 .
وقال المهندس المنصوري في ظل هذه الأجواء المفعمة بالتكاتف والأخوة، ينعقد الملتقى الإماراتي السعودي للأعمال اليوم تحت العنوان ذاته ليمثل منصة حيوية نعمل من خلالها معاً على دفع عجلة التنمية والازدهار في البلدين من خلال مزيد من التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية, مفيداً أن الملتقى يأتي تتويجاً للتطور المستمر في مستوى التعاون الاقتصادي وفق استراتيجية مشتركة تركز على استثمار المقومات التنموية الكبيرة للبلدين باعتبارهما أكبر اقتصادين عربيين، والاستفادة من إمكاناتهما التجارية والاستثمارية الضخمة .
وأشار إلى أن البلدان حققا خطوات بالغة الأهمية خلال المرحلة الماضية، أبرزها اجتماعات خلوة العزم المنبثقة عن مجلس التنسيق الإماراتي السعودي، التي تمثل ذروة جهود التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بهدف تحويل الاتفاقات والتفاهمات بين البلدين إلى مبادرات نوعية تدفع مساعيهما قدماً نحو التنمية الشاملة .
ولفت المهندس المنصوري إلى أن أرقام ومؤشرات التجارة والاستثمار تعكس عمق هذه الروابط وكفاءة هذه الجهود المهمة، حيث تعد المملكة رابع أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات على مستوى العالم والشريك الأول عربياً في عام 2016 , وشهد التبادل التجاري غير النفطي قفزة كبيرة تقدر بنحو 30% خلال السنوات الست الماضية، مرتفعاً من نحو 55 مليار درهم عام 2011 إلى أكثر من 71.5 مليارالعام الماضي .
كما تصنف المملكة ثالث أكبر مستورد من الإمارات في مجال المنتجات غير النفطية، وثاني أكبر الدول المعاد التصدير إليها، وفي المرتبة الحادية عشرة من حيث الدول المصدرة للإمارات.
وتأتي الإمارات في طليعة الدول المستثمرة في المملكة بقيمة إجمالية تزيد على 30 مليار درهم 9 مليارات دولار .
وأفاد أن 32 شركةً ومجموعةً استثماريةً بارزة في دولة الإمارات تنفذ مشروعات كبرى في المملكة, أما رصيد الاستثمارات السعودية في دولة الإمارات فبلغ نحو 16.5 مليار درهم بنهاية عام 2015 .
وأبان أنه على الرغم من هذه المعدلات الإيجابية، إلا أن المتغيرات التي يكتنفها المشهد الإقليمي والدولي الراهن، ولا سيما تذبذب وانخفاض أسعار النفط والتحديات السياسية والاقتصادية المختلفة، تتطلب من بلدينا التنسيق بصورة أكبر لتطوير شراكتهما الاقتصادية ووضع أطر ومقاربات جديدة للتعاون خلال المرحلة المقبلة وبمشاركة واسعة للقطاع الخاص من الجانبين .
وقال المهندس المنصوري "إننا ننظر باهتمام كبير إلى النتائج التي ستصدر عن هذا الملتقى الذي يعد إحدى أبرز ثمار خلوة العزم، حيث سنعمل من خلاله على تعزيز التكامل الاقتصادي ورفع مستوى التبادل التجاري، واستكشاف الفرص والمشروعات التنموية، وفتح قنوات استثمارية فعالة تلائم احتياجات المرحلة المقبلة، فضلاً عن تبادل الخبرات وبناء شراكات جديدة بين مجتمعي الأعمال في البلدين .
وأشار إلى أن البلدين يتشاطران اليوم العديد من القواسم المشتركة في سياساتهما التنموية، ويبرز ذلك جلياً في محددات رؤية الإمارات 2021، ورؤية المملكة 2030، ولا سيما خطط التحول نحو اقتصاد تنافسي متنوع يقوم على المعرفة والابتكار، وتؤدي فيه الكفاءات الوطنية المتمكنة والمبدعة دوراً محورياً ولا يخفى أن هذا الانسجام في الرؤى والسياسات يوفر أرضية صلبة
لتحقيق مزيد من التقدم في الشراكة التجارية والاستثمارية، وتعزيز تعاون البلدين مع الوجهات الاقتصادية المستهدفة، وفتح أسواق جديدة للمنتجات والصادرات الوطنية، وتسهيل مهمة القطاع الخاص في البلدين. ونأمل أن يسهم هذا الملتقى في تحقيق هذه المستهدفات المشتركة بناءً على أجندة البلدين ومخرجات خلوة العزم .
من جانبه أكد معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أهمية هذا الملتقى كخطوة معززة لتمتين أواصر العلاقات الثنائية والتعاون البنّاء في القطاعات الحيوية الهامة للبلدين الشقيقين وخاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية, مشيراً إلى أنه جرى الاتفاق على عقد هذا الملتقى كل عامين على أن يتم تطوير آليته وأجنداته وفقاً للتطورات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية .
وأكد معاليه على الدور الهام الذي يقوم به قطاع الأعمال في البلدين انسجاماً وتوافقاً مع رؤية الإمارات 2021 ورؤية المملكة 2030 التي ركزت على فتح مجالات أرحب لقطاع الأعمال ليكون شريكاً هاماً لتسهيل أعماله وتشجيعه لينمو ويكون واحداً من أكبر اقتصاديات العالم ويصبح محركاً للتوظيف ومصدراً لتحقيق الازدهار لوطن والرفاه للجميع .
واقترح أن ينعقد الملتقى كل عامين مما سيسهم في تحقيق أهداف الملتقى لتنمية علاقات التعاون والتنسيق بين رجال الإعمال في كلا البلدين والعمل على إيجاد الحلول الكفيلة لتذليل التحديات التي قد تحد من تنمية التبادل التجاري والاستثماري السعودي الإماراتي .
واشتمل الملتقى الذي أقيم في فندق قصر الإمارات على ثلاث جلسات عمل الأولى بعنوان خطط التحول الوطني في ظل رؤيتي الإمارات 2021 والسعودية 2030 والجلسة الثانية جاءت بعنوان التكامل الصناعي والجلسة الثالثة ركزت على دور المرأة في الاقتصاد, كما بحث الملتقى سبل تعزيز التعاون في 8 قطاعات حيوية تشمل الصناعة والسياحة والنفط والطيران والتشييد والبناء والخدمات المالية والمواد الغذائية والذهب والحلي والأدوية والمعدات الطبية .
وأوضح معالي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي سيف محمد الهاجري في مستهل الملتقى, أن الملتقى يأتي كجزء من المسيرة الطويلة للعلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين, مشيداً بالجهود الحثيثة والمباركة لمجلس التنسيق الإماراتي السعودي الذي يمثل نموذجاً استثنائياً للتعاون الجاد وتفعيل أواصره, مشيراً إلى أن الملتقى تبلورت فكرته نتيجةً لسلسلة من اللقاءات المشتركة بين البلدين ضمن خلوة العزم .
ولفت الهاجري إلى أن الدائرة اتخذت جملة من التدابير والإجراءات الهادفة إلى تمكين المستثمر السعودي الذي يرغب في إقامة مشروعات استثمارية في إمارة ابوظبي, منها شمول المستثمر السعودي بالتسهيلات والإعفاءات التي تتضمنها مبادرة "تاجر أبوظبي" ومبادرة رواد الصناعة, أهمها إلغاء شرط عقد الإيجار كما تم اعفاء المستثمر السعودي من رسوم اشتراكات غرفة ابوظبي، كما جرى توفير 100,000 متر مربع للمستثمرين السعوديين لفترة سماح ايجارية مدتها ثلاث سنوات للأراضي التابعة للمؤسسة العلية للمناطق الاقتصادية المتخصصة, التي يقيم فيها المستثمر السعودي مشروعه , وتقدم موانئ ابوظي للمستثمر السعودي عدة حوافز استثمارية في مدينة خليفة الصناعية " كيزاد " بما في ذلك خصومات تصل إلى 15% من قيمة إيجار المخازن والأراضي الصناعية والمكاتب ومحطات العمل, لافتاً النظر إلى أن مكتب الاستثمار في اقتصادية أبوظبي قد أوجد نافذة خاصة للمستثمر السعودي بهدف تسهيل إقامة الأعمال ومزاولتها.
من جهته نوه المهندس المنصوري بالملتقى الذي يدشن مرحلة تنموية جديدة تضاف إلى رصيد التعاون والشراكة بين البلدين الشقيقين .
وعبر عن الاعتزاز بالأخوة الصادقة التي تجمع دولة الإمارات،قيادةً وحكومةً وشعباً، بالمملكة العربية السعودية, مؤكداً متانة العلاقات الثنائية التي تتجاوز جميع الشكليات الدبلوماسية، ولا تقف عند حدود المنافع والمصالح المشتركه بل هي روابط وطيدة تقوم على ثوابت الحضارة والتاريخ والقيم الإسلامية والعربية الأصيلة، وترتكز على وحدة الجغرافيا والمصير المشترك، وباتت نموذجاً فريداً للتعاون على الصعيدين الخليجي والعربي، يتجلى بوحدة الكلمة واتساق المواقف وتضافر الجهود بما يعزز استقرار المنطقة ونموها .
ولفت إلى أن العلاقات الثنائية لا تزال تشهد تطوراً ونماءً مستمرين، مدفوعة بإرادة صلبة وعزيمة صادقة لقيادتي البلدين، ممثلتين صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة, وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - بالمضي قدماً في التعاون والتآزر بين الدولتين في مختلف ميادين التنمية .
ونوه بالتفاعل الشعبي الكبير مع شعار "معاً أبداً" الذي جاء تعبيراً عن مشاركة دولة الإمارات للمملكة احتفالاتها باليوم الوطني الـ87 .
وقال المهندس المنصوري في ظل هذه الأجواء المفعمة بالتكاتف والأخوة، ينعقد الملتقى الإماراتي السعودي للأعمال اليوم تحت العنوان ذاته ليمثل منصة حيوية نعمل من خلالها معاً على دفع عجلة التنمية والازدهار في البلدين من خلال مزيد من التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية, مفيداً أن الملتقى يأتي تتويجاً للتطور المستمر في مستوى التعاون الاقتصادي وفق استراتيجية مشتركة تركز على استثمار المقومات التنموية الكبيرة للبلدين باعتبارهما أكبر اقتصادين عربيين، والاستفادة من إمكاناتهما التجارية والاستثمارية الضخمة .
وأشار إلى أن البلدان حققا خطوات بالغة الأهمية خلال المرحلة الماضية، أبرزها اجتماعات خلوة العزم المنبثقة عن مجلس التنسيق الإماراتي السعودي، التي تمثل ذروة جهود التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بهدف تحويل الاتفاقات والتفاهمات بين البلدين إلى مبادرات نوعية تدفع مساعيهما قدماً نحو التنمية الشاملة .
ولفت المهندس المنصوري إلى أن أرقام ومؤشرات التجارة والاستثمار تعكس عمق هذه الروابط وكفاءة هذه الجهود المهمة، حيث تعد المملكة رابع أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات على مستوى العالم والشريك الأول عربياً في عام 2016 , وشهد التبادل التجاري غير النفطي قفزة كبيرة تقدر بنحو 30% خلال السنوات الست الماضية، مرتفعاً من نحو 55 مليار درهم عام 2011 إلى أكثر من 71.5 مليارالعام الماضي .
كما تصنف المملكة ثالث أكبر مستورد من الإمارات في مجال المنتجات غير النفطية، وثاني أكبر الدول المعاد التصدير إليها، وفي المرتبة الحادية عشرة من حيث الدول المصدرة للإمارات.
وتأتي الإمارات في طليعة الدول المستثمرة في المملكة بقيمة إجمالية تزيد على 30 مليار درهم 9 مليارات دولار .
وأفاد أن 32 شركةً ومجموعةً استثماريةً بارزة في دولة الإمارات تنفذ مشروعات كبرى في المملكة, أما رصيد الاستثمارات السعودية في دولة الإمارات فبلغ نحو 16.5 مليار درهم بنهاية عام 2015 .
وأبان أنه على الرغم من هذه المعدلات الإيجابية، إلا أن المتغيرات التي يكتنفها المشهد الإقليمي والدولي الراهن، ولا سيما تذبذب وانخفاض أسعار النفط والتحديات السياسية والاقتصادية المختلفة، تتطلب من بلدينا التنسيق بصورة أكبر لتطوير شراكتهما الاقتصادية ووضع أطر ومقاربات جديدة للتعاون خلال المرحلة المقبلة وبمشاركة واسعة للقطاع الخاص من الجانبين .
وقال المهندس المنصوري "إننا ننظر باهتمام كبير إلى النتائج التي ستصدر عن هذا الملتقى الذي يعد إحدى أبرز ثمار خلوة العزم، حيث سنعمل من خلاله على تعزيز التكامل الاقتصادي ورفع مستوى التبادل التجاري، واستكشاف الفرص والمشروعات التنموية، وفتح قنوات استثمارية فعالة تلائم احتياجات المرحلة المقبلة، فضلاً عن تبادل الخبرات وبناء شراكات جديدة بين مجتمعي الأعمال في البلدين .
وأشار إلى أن البلدين يتشاطران اليوم العديد من القواسم المشتركة في سياساتهما التنموية، ويبرز ذلك جلياً في محددات رؤية الإمارات 2021، ورؤية المملكة 2030، ولا سيما خطط التحول نحو اقتصاد تنافسي متنوع يقوم على المعرفة والابتكار، وتؤدي فيه الكفاءات الوطنية المتمكنة والمبدعة دوراً محورياً ولا يخفى أن هذا الانسجام في الرؤى والسياسات يوفر أرضية صلبة
لتحقيق مزيد من التقدم في الشراكة التجارية والاستثمارية، وتعزيز تعاون البلدين مع الوجهات الاقتصادية المستهدفة، وفتح أسواق جديدة للمنتجات والصادرات الوطنية، وتسهيل مهمة القطاع الخاص في البلدين. ونأمل أن يسهم هذا الملتقى في تحقيق هذه المستهدفات المشتركة بناءً على أجندة البلدين ومخرجات خلوة العزم .
من جانبه أكد معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أهمية هذا الملتقى كخطوة معززة لتمتين أواصر العلاقات الثنائية والتعاون البنّاء في القطاعات الحيوية الهامة للبلدين الشقيقين وخاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية, مشيراً إلى أنه جرى الاتفاق على عقد هذا الملتقى كل عامين على أن يتم تطوير آليته وأجنداته وفقاً للتطورات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية .
وأكد معاليه على الدور الهام الذي يقوم به قطاع الأعمال في البلدين انسجاماً وتوافقاً مع رؤية الإمارات 2021 ورؤية المملكة 2030 التي ركزت على فتح مجالات أرحب لقطاع الأعمال ليكون شريكاً هاماً لتسهيل أعماله وتشجيعه لينمو ويكون واحداً من أكبر اقتصاديات العالم ويصبح محركاً للتوظيف ومصدراً لتحقيق الازدهار لوطن والرفاه للجميع .
واقترح أن ينعقد الملتقى كل عامين مما سيسهم في تحقيق أهداف الملتقى لتنمية علاقات التعاون والتنسيق بين رجال الإعمال في كلا البلدين والعمل على إيجاد الحلول الكفيلة لتذليل التحديات التي قد تحد من تنمية التبادل التجاري والاستثماري السعودي الإماراتي .
واشتمل الملتقى الذي أقيم في فندق قصر الإمارات على ثلاث جلسات عمل الأولى بعنوان خطط التحول الوطني في ظل رؤيتي الإمارات 2021 والسعودية 2030 والجلسة الثانية جاءت بعنوان التكامل الصناعي والجلسة الثالثة ركزت على دور المرأة في الاقتصاد, كما بحث الملتقى سبل تعزيز التعاون في 8 قطاعات حيوية تشمل الصناعة والسياحة والنفط والطيران والتشييد والبناء والخدمات المالية والمواد الغذائية والذهب والحلي والأدوية والمعدات الطبية .
