كعكي يدعو للعمل على جعل مكة عاصمة للاقتصاد الإسلامي بحلول ٢٠٣٠
المصدر - دعا رجل الأعمال هشام كعكي، إلى أهمية العمل على تحويل مكة المكرمة إلى مركز مالي وعاصمة للاقتصاد الإسلامي بحلول العام ٢٠٣٠، لتصبح أكثر ازدهاراً بفرص الاستثمار في القطاعين التجاري والصناعي، وما يتولد عنهما من فرص توظيف للشبان والشابات.
وشدد كعكي، في تصريح صحافي حول الانتخابات المقبلة للغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، على ضرورة أن يعمل مجلس الإدارة المقبل للغرفة على قيادة دفة النشاط الاقتصادي في العاصمة المقدسة نحو مواكبة مشروعات ومبادرات (رؤية المملكة 2030)، وتسخير طاقات مجتمع الأعمال في مكة لتحقيق أهداف الرؤية والتزاماتها الطموحة.
وقال: "تقع على غرفة مكة، كغرفة تجارية صناعية، مسؤولية كبيرة في أن تقود حراكاً اقتصادياً حقيقياً للأنشطة الصناعية والتجارية في مكة المكرمة، وأن تمد جسراً متيناً للتواصل بين تجارها وصناعها من جهة، وبين الجهات الحكومية المعنية بتحقيق أهداف رؤية المملكة (٢٠٣٠)، لتفعيل الشراكة عملياً بين الطرفين".
ودعا في هذا الصدد مجلس الإدارة المقبل إلى تأسيس لجنة أو مكتب تنفيذي لرؤية المملكة (2030) في غرفة مكة، بهدف تنسيق الجهود المبذولة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف الرؤية على مستوى العاصمة المقدسة، وإيجاد قنوات لإشراك قطاع الأعمال المكي للمشاركة في تنفيذ المشروعات والمبادرات والبرامج التنفيذية للرؤية، ونقل آرائهم ومقترحاتهم، وعرض التحديات التي تواجههم أمام الجهات المعنية بتنفيذ تلك المشروعات والمبادرات والبرامج.
كما دعا كعكي، وهو أحد المرشحين لعضوي مجلس إدارة غرفة مكة في الدورة المقبلة، إلى إعداد خطة عشرية للغرفة للفترة من العام 2020 إلى العام 2030، تهدف إلى تفعيل مساهمة الغرفة في تنمية اقتصاد مكة المكرمة، بما ينسجم مع التحولات الاقتصادية الكبرى التي تشهدها المملكة حالياً.
وأكد الحاجة إلى السعي لإطلاق شراكة بين غرفة مكة وصندوق الاستثمارات العامة في إطلاق مشروعات استثمارية تخدم الأهداف المشتركة للجانبين في تطوير قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات المختلفة في مكة المكرمة.
ولفت في هذا الشأن إلى أهمية بحث إطلاق شركة قابضة واحدة، تحت مظلة الغرفة، تتبعها مجموعة شركات مساهمة متخصصة في خدمات الحج والعمرة، لمواكبة النمو الكبير المتوقع في أعداد الحجاج والمعتمرين.
ونوه كعكي إلى ضرورة تطوير البيئة الاستثمارية عبر إنشاء هيئة استشارية تجارية وصناعية، وإطلاق مركز دراسات الجدوى الاقتصادية والصناعية، وبناء قاعدة بيانات معلوماتية متكاملة، لجميع قطاعات الأعمال، تحتوي على إحصاءات بيانية، وحصر لجميع فرص الاستثمار المتاحة، الأمر الذي يدعم اتخاذ القرار الاستثماري الأمثل.
كما أكد ضرورة إيجاد كيان مؤسسي مهمته العمل على تطوير علاقات التعاون التجاري مع قطاعات الأعمال في العالمين العربي والإسلامي، ويساعد في جعل مكة المكرمة عاصمة للاقتصاد الإسلامي، مركزاً عالمياً للأعمال، ويكون بمثابة قناة اتصال بين رجال وسيدات الأعمال العرب والمسلمين، عبر تنظيم أنشطة مراكز الأعمال والمعارض والمؤتمرات والمنتديات الاقتصادية التي تستضيفها الغرفة طوال العام.
واقترح كعكي تبني تنظيم منتدى الاقتصاد الإسلامي الدولي في مكة المكرمة، كحدث إسلامي سنوي، وتفعيل "سياحة المؤتمرات"، والاستفادة من مواسم الحج والعمرة في تنظيم الفعاليات والأحداث الاقتصادية.
وشدد على أهمية تنفيذ مشروعات ومبادرات ورؤى لدعم الشباب المكي من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وسيدات الأعمال، فضلاً عن تفعيل برامج توطين الشباب، ورفع كفاءة أداء إدارات غرفة مكة والعاملين فيها.
وشدد كعكي، في تصريح صحافي حول الانتخابات المقبلة للغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، على ضرورة أن يعمل مجلس الإدارة المقبل للغرفة على قيادة دفة النشاط الاقتصادي في العاصمة المقدسة نحو مواكبة مشروعات ومبادرات (رؤية المملكة 2030)، وتسخير طاقات مجتمع الأعمال في مكة لتحقيق أهداف الرؤية والتزاماتها الطموحة.
وقال: "تقع على غرفة مكة، كغرفة تجارية صناعية، مسؤولية كبيرة في أن تقود حراكاً اقتصادياً حقيقياً للأنشطة الصناعية والتجارية في مكة المكرمة، وأن تمد جسراً متيناً للتواصل بين تجارها وصناعها من جهة، وبين الجهات الحكومية المعنية بتحقيق أهداف رؤية المملكة (٢٠٣٠)، لتفعيل الشراكة عملياً بين الطرفين".
ودعا في هذا الصدد مجلس الإدارة المقبل إلى تأسيس لجنة أو مكتب تنفيذي لرؤية المملكة (2030) في غرفة مكة، بهدف تنسيق الجهود المبذولة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف الرؤية على مستوى العاصمة المقدسة، وإيجاد قنوات لإشراك قطاع الأعمال المكي للمشاركة في تنفيذ المشروعات والمبادرات والبرامج التنفيذية للرؤية، ونقل آرائهم ومقترحاتهم، وعرض التحديات التي تواجههم أمام الجهات المعنية بتنفيذ تلك المشروعات والمبادرات والبرامج.
كما دعا كعكي، وهو أحد المرشحين لعضوي مجلس إدارة غرفة مكة في الدورة المقبلة، إلى إعداد خطة عشرية للغرفة للفترة من العام 2020 إلى العام 2030، تهدف إلى تفعيل مساهمة الغرفة في تنمية اقتصاد مكة المكرمة، بما ينسجم مع التحولات الاقتصادية الكبرى التي تشهدها المملكة حالياً.
وأكد الحاجة إلى السعي لإطلاق شراكة بين غرفة مكة وصندوق الاستثمارات العامة في إطلاق مشروعات استثمارية تخدم الأهداف المشتركة للجانبين في تطوير قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات المختلفة في مكة المكرمة.
ولفت في هذا الشأن إلى أهمية بحث إطلاق شركة قابضة واحدة، تحت مظلة الغرفة، تتبعها مجموعة شركات مساهمة متخصصة في خدمات الحج والعمرة، لمواكبة النمو الكبير المتوقع في أعداد الحجاج والمعتمرين.
ونوه كعكي إلى ضرورة تطوير البيئة الاستثمارية عبر إنشاء هيئة استشارية تجارية وصناعية، وإطلاق مركز دراسات الجدوى الاقتصادية والصناعية، وبناء قاعدة بيانات معلوماتية متكاملة، لجميع قطاعات الأعمال، تحتوي على إحصاءات بيانية، وحصر لجميع فرص الاستثمار المتاحة، الأمر الذي يدعم اتخاذ القرار الاستثماري الأمثل.
كما أكد ضرورة إيجاد كيان مؤسسي مهمته العمل على تطوير علاقات التعاون التجاري مع قطاعات الأعمال في العالمين العربي والإسلامي، ويساعد في جعل مكة المكرمة عاصمة للاقتصاد الإسلامي، مركزاً عالمياً للأعمال، ويكون بمثابة قناة اتصال بين رجال وسيدات الأعمال العرب والمسلمين، عبر تنظيم أنشطة مراكز الأعمال والمعارض والمؤتمرات والمنتديات الاقتصادية التي تستضيفها الغرفة طوال العام.
واقترح كعكي تبني تنظيم منتدى الاقتصاد الإسلامي الدولي في مكة المكرمة، كحدث إسلامي سنوي، وتفعيل "سياحة المؤتمرات"، والاستفادة من مواسم الحج والعمرة في تنظيم الفعاليات والأحداث الاقتصادية.
وشدد على أهمية تنفيذ مشروعات ومبادرات ورؤى لدعم الشباب المكي من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وسيدات الأعمال، فضلاً عن تفعيل برامج توطين الشباب، ورفع كفاءة أداء إدارات غرفة مكة والعاملين فيها.
