قرر مجلس الوزراء الأردني في جلسته التي عقدها اليوم الموافقة على مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2016. وجاء مشروع تعديل الدستور بهدف تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات ، وتعزيز استقلال المحكمة الدستورية والسلطة القضائية ، ولتعزيز حياد قوات الدرك وعدم تأثرها أو تأثيرها في السياسة . وقرر المجلس الموافقة على تعديل المادة 40 من الدستور ، حيث تضمن إعطاء صلاحيات للملك في تعيين ولي العهد ونائب الملك إضافة إلى رئيس وأعضاء مجلس الأعيان ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية وكذلك رئيس المجلس القضائي وقائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك .