المصدر - كشفت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إطلاعها على تقرير سري يؤكد حجم المخاطر السياسية المتصاعدة التي تهدد استضافة قطر لكأس العالم عام 2022.
وعرض التقرير الذي أعدته "كورنر ستون غلوبال" للاستشارات أن "نسبة المخاطرة فيما يخص المشاريع الاقتصادية المرتبطة بالحدث الكروي، خاصة تلك المرتبطة بأعمال البناء، ارتفعت بسبب الأزمة الخليجية الراهنة.
وأكد التقرير أن مونديال 2022 في قطر أصبح مشروعاً عالي الخطورة بالنسبة للشركات الأجنبية الكبرى التي تعاقدت معها قطر لتحسين البنية التحتية بكلفة تبلغ 200 مليار دولار.
فيما قال خبراء إقليميين ومن وصفهم التقرير بالأشخاص المطلعين على ملف قطر لمونديال 2022 إنه من غير المؤكد إن كانت قطر ستستضيف ذلك الحدث الهام.
وأشار التقرير إلى أن الأسباب الرئيسية حول احتمال عدم استضافة قطر لكأس العالم تتثمل في الأزمة الخليجية والمناخ السياسي الذي ولدته، وتذمر شركات البناء الدولية بسبب الزيادة الكبيرة في أسعار مواد البناء بسبب المقاطعة (بنسبة تراوحت بين 20 إلى 25% واستنادا إلى شهادات متطابقة من 5 مديرين لمشاريع مختلفة في البنية التحتية)، إضافة إلى تهديد العديد من أعضاء اللجنة العليا القطرية لكأس العالم 2022 بالإستقالة بسبب ما وصفوه بالتدخل الزائد عن حده للسياسيين في تخصيص النفقات، فضلاً عن قضايا الفساد.
وعرض التقرير الذي أعدته "كورنر ستون غلوبال" للاستشارات أن "نسبة المخاطرة فيما يخص المشاريع الاقتصادية المرتبطة بالحدث الكروي، خاصة تلك المرتبطة بأعمال البناء، ارتفعت بسبب الأزمة الخليجية الراهنة.
وأكد التقرير أن مونديال 2022 في قطر أصبح مشروعاً عالي الخطورة بالنسبة للشركات الأجنبية الكبرى التي تعاقدت معها قطر لتحسين البنية التحتية بكلفة تبلغ 200 مليار دولار.
فيما قال خبراء إقليميين ومن وصفهم التقرير بالأشخاص المطلعين على ملف قطر لمونديال 2022 إنه من غير المؤكد إن كانت قطر ستستضيف ذلك الحدث الهام.
وأشار التقرير إلى أن الأسباب الرئيسية حول احتمال عدم استضافة قطر لكأس العالم تتثمل في الأزمة الخليجية والمناخ السياسي الذي ولدته، وتذمر شركات البناء الدولية بسبب الزيادة الكبيرة في أسعار مواد البناء بسبب المقاطعة (بنسبة تراوحت بين 20 إلى 25% واستنادا إلى شهادات متطابقة من 5 مديرين لمشاريع مختلفة في البنية التحتية)، إضافة إلى تهديد العديد من أعضاء اللجنة العليا القطرية لكأس العالم 2022 بالإستقالة بسبب ما وصفوه بالتدخل الزائد عن حده للسياسيين في تخصيص النفقات، فضلاً عن قضايا الفساد.
