كشف محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) الدكتور أحمد الخليفي، أن المؤسسة ستنفذ مشروعاً تجريبياً لإصدار عملة رقمية يكون تداولها محصوراً بين البنوك فقط، لتفادي أي أثر اقتصادي يمكن حدوثه، وفي الوقت نفسه، النظر في الجوانب الإيجابية للتجربة، والنظر في استمرارها أو إيقافها، مستبعداً نية «ساما» إصدار عملة رقمية للتداول بين الأفراد والشركات.
وأفصح الخليفي في مؤتمر صحافي في مقر «ساما» بالرياض أمس، لمناسبة إصدار التقرير السنوي الـ53 للمؤسسة عن التطورات الاقتصادية والمالية في المملكة خلال عام 2016، أنه سيتم الاستغناء عن الريال الورقي والاعتماد على الريال المعدني خلال المرحلة المقبلة، إذ وفرت المؤسسة كل الأجهزة لإصدار وتداول الريال المعدني في مقر المؤسسة وفروعها وكل قطاع المصارف، مشيراً إلى أن «ساما» رخصت أخيراً لشركة تمويل عقاري مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، كما تخوض المملكة حالياً عملية تقويم للحصول على عضوية دائمة في مجموعة العمل المالي المهتمة بإصدار المعايير الدولية في مجال مكافحة الإرهاب وغسل الأموال.

واستغرب الخليفي من انخفاض الريال السعودي في العقود الآجلة بسوق الصرف، وقال إنه لا يرى سبباً لذلك، واصفاً السيولة في النظام المصرفي بأنها جيدة، مهوناً من القروض المتعثرة في البنوك، مشيراً إلى تجاوز الإنفاق الاستهلاكي الخاص تريليون ريال العام الماضي، بارتفاع نسبته خمسة في المئة مقارنة بعام 2015، وبلغ الإنفاق الاستهلاكي الحكومي 16 بليون ريال، موضحاً أن متوسط استهلاك الفرد الخاص بلغ 33 ألف ريال العام الماضي.
ووصف أصول الاحتياط لـ«ساما» بأنها مازالت جيدة، وبلغت 1.8 تريليون ريال في آب (أغسطس)، وتغطي أكثر من 30 شهراً من واردات المملكة من السلع والخدمات، وتمثل أكثر من 70 في المئة من الناتج المحلي.