المصدر -
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، القبض على 22 شخصا أحدهم قطري "حرضوا على ارتكاب أفعال مجرمة شرعا ونظاما"، و24 شخصا "تورطوا في التحريض وترويج الإشاعات في قضية اجتماعية بمنطقة حائل".
وحسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية، أكد مصدر مسؤول برئاسة أمن الدولة السعودية، أن الرئاسة ألقت القبض على 22 شخصا أحدهم قطري والبقية من الجنسية السعودية، بثوا مقاطع على الإنترنت "تؤلب على الشأن العام وتؤجج المشاعر تجاه قضايا لا تزال محل النظر". وأضاف المصدر أنه "يجري حاليا التثبت من حقيقة دوافعهم وارتباطاتهم".
وقال المصدر إنه "استنادا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الصادر بالأمر الملكي الذي نص في مادته السادسة على السجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تزيد عن ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين لعدد من الجرائم ومنها (إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي)، فقد رصدت الجهة المختصة بالرئاسة من خلال متابعتها تداول مقاطع مرئيّة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ذات موضوعات مختلفة تؤلب على الشأن العام وتؤجج المشاعر تجاه قضايا لا تزال محل النظر أو تجاه مصلحة اقتضتها حاجة الناس ومتطلباتهم لتعطيلها والحيلولة دون الانتفاع بها، والتحريض بشكل مباشر وغير مباشر لارتكاب أفعال مجرمة شرعاً ونظاماً".
وأضاف "تمكنت الرئاسة من تحديد أصحاب تلك المقاطع والقبض عليهم وعددهم 22 شخصاً أحدهم قطري والبقية من الجنسية السعودية، ويجري حالياً التثبت من حقيقة دوافعهم وارتباطاتهم".
وكان المتحدث الأمني بوزارة الداخلية قد أعلن في بيان آخر اليوم أن "الجهات المختصة وهي تباشر الإجراءات النظامية في قضية اجتماعية في منطقة حائل لاحظت قيام بعض ممن لهم علاقة بأطرافها باستغلال مواقع التواصل الاجتماعي في الترويج للأكاذيب والمبالغات حول ملابساتها بهدف إثارة الفتنة والنعرات القبلية ودفع البسطاء لارتكاب ما لا تحمد عقباه، والتأثير على سير الإجراءات النظامية والعدلية القائمة فيها، الأمر الذي دفع ببعضهم للتواجد بشكل مخالف أمام مقر إمارة المنطقة".
وكشف المتحدث أن "الجهات الأمنية تمكنت من تحديد وقبض الأشخاص وأصحاب الأدوار الرئيسية المتورطين في التحريض والإثارة وترويج الإشاعات والمبالغات بما فيهم الشخص الذي قام بإنشاء (وسم) على أحد مواقع التواصل الاجتماعي لذلك الغرض، وبلغ عددهم حتى الآن 24 شخصا، يجري العمل على استجلاء كافة الحقائق عن أدوارهم وأهدافهم، فيما تستمر المتابعة لقبض كل من يتبين تورطه في أنشطتهم بأي شكل من الأشكال".
وحسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية، أكد مصدر مسؤول برئاسة أمن الدولة السعودية، أن الرئاسة ألقت القبض على 22 شخصا أحدهم قطري والبقية من الجنسية السعودية، بثوا مقاطع على الإنترنت "تؤلب على الشأن العام وتؤجج المشاعر تجاه قضايا لا تزال محل النظر". وأضاف المصدر أنه "يجري حاليا التثبت من حقيقة دوافعهم وارتباطاتهم".
وقال المصدر إنه "استنادا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الصادر بالأمر الملكي الذي نص في مادته السادسة على السجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تزيد عن ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين لعدد من الجرائم ومنها (إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي)، فقد رصدت الجهة المختصة بالرئاسة من خلال متابعتها تداول مقاطع مرئيّة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ذات موضوعات مختلفة تؤلب على الشأن العام وتؤجج المشاعر تجاه قضايا لا تزال محل النظر أو تجاه مصلحة اقتضتها حاجة الناس ومتطلباتهم لتعطيلها والحيلولة دون الانتفاع بها، والتحريض بشكل مباشر وغير مباشر لارتكاب أفعال مجرمة شرعاً ونظاماً".
وأضاف "تمكنت الرئاسة من تحديد أصحاب تلك المقاطع والقبض عليهم وعددهم 22 شخصاً أحدهم قطري والبقية من الجنسية السعودية، ويجري حالياً التثبت من حقيقة دوافعهم وارتباطاتهم".
وكان المتحدث الأمني بوزارة الداخلية قد أعلن في بيان آخر اليوم أن "الجهات المختصة وهي تباشر الإجراءات النظامية في قضية اجتماعية في منطقة حائل لاحظت قيام بعض ممن لهم علاقة بأطرافها باستغلال مواقع التواصل الاجتماعي في الترويج للأكاذيب والمبالغات حول ملابساتها بهدف إثارة الفتنة والنعرات القبلية ودفع البسطاء لارتكاب ما لا تحمد عقباه، والتأثير على سير الإجراءات النظامية والعدلية القائمة فيها، الأمر الذي دفع ببعضهم للتواجد بشكل مخالف أمام مقر إمارة المنطقة".
وكشف المتحدث أن "الجهات الأمنية تمكنت من تحديد وقبض الأشخاص وأصحاب الأدوار الرئيسية المتورطين في التحريض والإثارة وترويج الإشاعات والمبالغات بما فيهم الشخص الذي قام بإنشاء (وسم) على أحد مواقع التواصل الاجتماعي لذلك الغرض، وبلغ عددهم حتى الآن 24 شخصا، يجري العمل على استجلاء كافة الحقائق عن أدوارهم وأهدافهم، فيما تستمر المتابعة لقبض كل من يتبين تورطه في أنشطتهم بأي شكل من الأشكال".
