المصدر -
أكدت دولة الكويت مجددا حرصها والتزامها بمواصلة تحمل مسؤولياتها الإقليمية والدولية تجاه تحقيق كل أهداف التنمية المستدامة وتعزيزها، وتكثيف العمل المتعدد الأطراف باعتباره أحد الروافد الرئيسية لمراجعة أوجه التعاون والتنسيق فى العديد من المجالات.
وذكرت وكالة الانباء الكويتية، اليوم الأربعاء، أن ذلك جاء فى كلمة وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة خلال المناقشات العامة للجنة الثانية "الاقتصادية" للدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة والتى ألقاها المستشار نواف الأحمد مساء أمس الثلاثاء.
وقال الأحمد إن حرص دولة الكويت على تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتجلى فى مشاركتها الفعالة وعلى أعلى المستويات فى كافة البرامج والفعاليات الإنمائية التى نظمتها الأمم المتحدة لدعم التكامل التنموى بالرغم من أن دولة الكويت مصنفة كإحدى الدول النامية ذات الدخل المرتفع.
وأضاف إن هذا الحرص يأتى إيمانا منها بالمبادئ الإنسانية وما انتهجته من سياسات تحث على تقديم المساعدات الإنسانية للشعوب والدول المحتاجة عبر استضافة دولة الكويت للعديد من المؤتمرات الاقتصادية والإنمائية والإنسانية فى السنوات القليلة الماضية.
وأشار الأحمد الى أن دولة الكويت أطلقت مبادرات مختلفة تهدف الى تعزيز الشراكة والتعاون فى المجال التنموى والإنسانى حيث تقوم بمتابعة استمرار سيرها وآليات تنفيذها للتأكد من تحقيقها لأهدافها المعلنة.
وبين أن دولة الكويت لم تدخر جهدا فى مساعيها الرامية الى تقديم المساعدات التنموية للدول النامية والدول الأقل نموا من خلال مؤسساتها المختلفة وأبرزها الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية عن طريق تقديم منح وقروض ميسرة لإقامة مشاريع البنى التحتية لتلك الدول.
وأفاد الأحمد بان دولة الكويت استمرت خلال السنوات الماضية فى تقديم مساعدات تنموية بلغت نسبتها 1ر2 فى المئة من إجمالى الناتج المحلى أى أكثر من ضعف النسبة المتفق عليها دوليا استفادت منها 106 دول حتى يومنا الحالي.
وشدد على ضرورة وفاء الدول المتقدمة بما التزمت به بتخصيص ما نسبته 7ر0 فى المئة من ناتجها القومى الإجمالى لتأمين حصول الدول النامية على تمويل مستدام تأكيدا على الالتزامات التى تعهد بها المجتمع الدولي.
وفيما يتعلق بالتنمية المستدامة أشار الأحمد إلى تبنى حكومة دولة الكويت لمشروع "كويت جديدة" كإضافة لخطط التنمية الوطنية التى تهدف الى توجه موحد نحو مستقبل مزدهر ومستدام منبثق عن تصور أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لرؤية دولة الكويت بحلول عام 2035.
وذكرت وكالة الانباء الكويتية، اليوم الأربعاء، أن ذلك جاء فى كلمة وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة خلال المناقشات العامة للجنة الثانية "الاقتصادية" للدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة والتى ألقاها المستشار نواف الأحمد مساء أمس الثلاثاء.
وقال الأحمد إن حرص دولة الكويت على تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتجلى فى مشاركتها الفعالة وعلى أعلى المستويات فى كافة البرامج والفعاليات الإنمائية التى نظمتها الأمم المتحدة لدعم التكامل التنموى بالرغم من أن دولة الكويت مصنفة كإحدى الدول النامية ذات الدخل المرتفع.
وأضاف إن هذا الحرص يأتى إيمانا منها بالمبادئ الإنسانية وما انتهجته من سياسات تحث على تقديم المساعدات الإنسانية للشعوب والدول المحتاجة عبر استضافة دولة الكويت للعديد من المؤتمرات الاقتصادية والإنمائية والإنسانية فى السنوات القليلة الماضية.
وأشار الأحمد الى أن دولة الكويت أطلقت مبادرات مختلفة تهدف الى تعزيز الشراكة والتعاون فى المجال التنموى والإنسانى حيث تقوم بمتابعة استمرار سيرها وآليات تنفيذها للتأكد من تحقيقها لأهدافها المعلنة.
وبين أن دولة الكويت لم تدخر جهدا فى مساعيها الرامية الى تقديم المساعدات التنموية للدول النامية والدول الأقل نموا من خلال مؤسساتها المختلفة وأبرزها الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية عن طريق تقديم منح وقروض ميسرة لإقامة مشاريع البنى التحتية لتلك الدول.
وأفاد الأحمد بان دولة الكويت استمرت خلال السنوات الماضية فى تقديم مساعدات تنموية بلغت نسبتها 1ر2 فى المئة من إجمالى الناتج المحلى أى أكثر من ضعف النسبة المتفق عليها دوليا استفادت منها 106 دول حتى يومنا الحالي.
وشدد على ضرورة وفاء الدول المتقدمة بما التزمت به بتخصيص ما نسبته 7ر0 فى المئة من ناتجها القومى الإجمالى لتأمين حصول الدول النامية على تمويل مستدام تأكيدا على الالتزامات التى تعهد بها المجتمع الدولي.
وفيما يتعلق بالتنمية المستدامة أشار الأحمد إلى تبنى حكومة دولة الكويت لمشروع "كويت جديدة" كإضافة لخطط التنمية الوطنية التى تهدف الى توجه موحد نحو مستقبل مزدهر ومستدام منبثق عن تصور أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لرؤية دولة الكويت بحلول عام 2035.
