قال الدكتور فواز العلمي، الخبير السعودي في التجارة الدولية: “إن السعودية تأخرت في مسألة رفع الدعم على النفط، لأن الدعم وصل لأرقام غير مسبوقة وقياسية، طبقاً لمنظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي، وأيضاً المؤسسات الاقتصادية الأخرى التي كانت تطالب المملكة بإعادة النظر في موضوع الدعم الذي وصل إلى 450 مليار ريال، يشمل الطاقة والمياه بـ240 مليارا، والغذاء 120 مليار ريال، والمحروقات 90 مليار ريال، وهذه أرقام لا يمكن أن نستمر بها حتى نصبح رهينة لأسعار النفط المتذبذبة في الأسواق العالمية.

وأضاف وفقا لتقرير بثته قناة “العربية”، “وعليه جاء برنامج التوازن المالي الذي حدد أن هذا الدعم يجب أن يتم تقليصه خلال 5 سنوات بحلول 2020، بحيث تنتهي الميزانية (المدخلات والمخرجات) تكون متوازنة وتستطيع الدولة الحصول على حوالي 209 مليارات ريال من تقليص هذا الدعم وتصحيحه”.

وقال العلمي إن السعودية عندما أقرت خطة التوازن المالي ذكرت أنه من ناحية تعديل أسعار الوقود سيكون هناك “حساب المواطن” ليحمي ذوي الدخول المنخفضة، ولإعادة توزيع الدعم بشكل صحيح بالفعل، وأن تحرير أسعار النفط سيحصل بالتوازي مع صرف “حساب المواطن” ومع نظام النقل العام في المملكة، وهو ما سيساعد المواطن في التخلي عن مركبته واستخدام النقل العام، سواء في الرياض “مترو الرياض” أو جميع مدن المملكة، ولكن لو نظرنا إلى الأرقام نجد أن لتر البنزين الممتاز في المملكة لايزال 90 هللة، بينما في الدول الخليجية ارتفع إلى 2.7 ريال، ولذلك لابد من تصحيح هذا الدعم، وأن نكون مثل الدول الأخرى في العالم، إضافة إلى أن السعوديين لا يدفعون ضريبة على الطرق”.

وأضاف العلمي “أن حساب المواطن سيوجه للمواطنين المتضررين من رفع الدعم، وهم المواطنون ذوو الدخل المنخفضن”.

وأشار العلمي إلى أن السعودي اليوم يستخدم الكهرباء والمياه والحروقات اعتمادا بشكل كامل على الدولة. وقال “نحن نستخدم ضعف ما يستخدمه الفرد الأميركي، و70% أكثر من الأوروبي، و40% من الفرد الآسيوي، وبالتالي يجب أن نقلص الدعم حتى لا نصبح رهينة لأسعار النفط”.