المصدر -  شرعت هيئة الرقابة، والتحقيق بالنظر في ملف نادي الاتحاد بعد تحويله من قبل الهيئة العامة للرياضة بسبب المخالفات المالية التي وجدتها، وتشير المصادر إلى أن هيئة الرقابة، والتحقيق فرغت فريق عمل خاص للبحث في قضايا، ومديونيات العميد التي تضخمت خلال السنوات الماضية على أن يكون الانتهاء الرسمي من التحقيقات في غضون 4 أسابيع من الآن.

وتؤكد ذات المصادر إلى أن هيئة الرياضة قد أرسلت عدة ملفات هامة، وجوهرية تقف وراء أزمة نادي الاتحاد، كما أشارت إلى أن هيئة الرقابة والتحقيق ستقوم بمخاطبة الجهات ذات الاختصاص بعدد من الإجراءات القانونية، والتي تصل إلى منع عدد من الشخصيات المعنية من السفر خارج المملكة إلى حين إغلاق الملف.

من جهته وصف المستشار القانوني المعروف المحامي الدكتور عمر الخولي إيقاف أي مشروع استثماري في نادي الاتحاد من قبل الهيئة العامة للرياضة بالطبيعي بعد تحويل ملف النادي إلى هيئة الرقابة، والتحقيق، وقال: الإجراء يعتبر وقائيا لعدم زيادة أي أعباء مالية على الاتحاد من خلال عقود إضافية.

وأضاف: كنت أود من الهيئة العامة للرياضة التي بكل تأكيد هي حريصة على مصلحة نادي الاتحاد بإجراء فصل بين العقود القديمة المبرمة، والعقود المستقبلية، وتابع: حرمان النادي من أي نشاط استثماري جديد يؤثر عليه لاسيما أنها ستسهم في دعم خزينته لتخفيف الالتزامات المالية المتراكمة عليه، وحبذا لو تنظر هيئة الرياضة الممثلة برئيسها معالي المستشار تركي آل الشيخ بوضع نادي الاتحاد المالي، وتفصل العقود الجديدة عن ملف التحقيقات لدى هيئة الرقابة والتحقيق.