المصدر -
ينطلق الخميس المقبل بالعاصمة المقدسة أكبر مزاد عقاري من نوعه من حيث الموقع والمساحة داخل المنطقة المركزية، وبإطلالة فريدة على الحرم المكي وجسر الجمرات في ذات الوقت، من شأنه تغيير مسار القطاع العقاري الذي يشهد ركودا منذ سنوات.
وتصل مساحة أراضي المزاد إلى نحو 50 ألف متر مربع، مقسمة على ثلاث مواقع بمحبس الجن، حيث تقع الأولى على محور طريق الملك خالد المتجه إلى الحرم المكي، وطريق الملك عبد العزيز المؤدي إلى منى، بجوار أبراج المحيسني، ومساحتها 13076.68م2، والثانية قريبة من أنفاق الملك عبدالعزيز خلف فندق الأصيل بلازا بمساحة 6093.70م2، والثالثة بمساحة 34651.14 م2 وتقع على إشارة مسجد القطري خلف أبراج المحيسني.
وبحسب وكيل البيع العقاري المعتمد من محكمة التنفيذ بوزارة العدل عبدالسلام قاضي فلاته فإن الأراضي المعنية تعود ملكيتها إلى رجلي الأعمال أحمد سمير باشراحيل، ومحمد سالم اليافعي، وهو يعد أول عقار في تاريخ المملكة يتم تقييمه بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، وتتجاوز قيمته مليار ريال.
وأشار إلى أن هذا المزاد يتسق مع توجه النهضة العمرانية والانتعاش الاقتصادي الذي تعيشه مكة المكرمة عقب موسم حج ناجح بكل المقاييس، وسيضيف روافد جديدة للعديد من القطاعات، إذ أن أحد المواقع به واجهات تجارية تزيد عن 400 متر طولي، مطلة على الشارع العام، وباتجاه الحرم مباشرة، وعلى جسر الجمرات من الجهة الأخرى، وبذا يكون أول عقار يمتلك هذه الخصوصية في العاصمة المقدسة.
وأكد قاضي أن الدولة قدمت ميزات متعددة للمستثمرين في المنطقة المركزية، بعد أن اقتصر التملك فيها على المواطنين، مما يدعم رجال الاعمال السعوديين ويتسق مع مقررات رؤية 2030، مبيناً أن وزارة العدل تقود حالياً خطوات سريعة وواثقة لتحقيق الرؤية، أولها تفعيل نظام التنفيذ الذي يعتبر خطوة سريعة جدا لإنهاء قضايا المنازعات العقارية، ثم نظام المحاكم التجارية المختصة الذي أٌقر أخيراً، وتفريغ بعض القضاة للدعاوى التجارية والعقارية.
وقال إن القطاع العقاري في مكة المكرمة سيبدأ مرحلة التعافي، بعد أن ظل يعيش تدنيا في العرض، ومؤكدا أن أراضي المعروضة ستشجع المستثمرين على انتهاز فرص المعروض حالياً، الأمر الذي سينعش معظم القطاعات بمكة المكرمة في الفترة المقبلة، خاصة العقار والتجزئة، مسنودة بعدة إنجازات تنموية تتمثل في الزيادة المتوقعة في عدد الحجاج والمعتمرين.
حيث انطلق موسم العمرة لأول مرة من بداية شهر محرم، فضلا عن إلغاء نسبة تخفيض الحجاج التي كانت تبلغ 20% حتى العام الماضي، فضلا عن قرب اكتمال مشروعات قطار الحرمين، ومطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومترو مكة، ومنع استخدام السيارات في نقل الحجاج، وانشاء اضخم فنادق على مستوى العالم في جبل الكعبة وجبل عمر.
وأوضح وكيل البيع العقاري إلى أن من محفزات العقارات في المنطقة المركزية إشراف هيئة تطوير مكة بشكل مباشر على معظم المشروعات التنموية التي تزيد مساحاتها عن 10 آلاف متر مربع.
مبينا أن العقارات المطروحة تدخل ضمن هذا السياق، ومن أمثلة المشاريع التنموية التي تشرف عليها الهيئة بشكل مباشر والتي مرت بهذه الخطوات مشروعي جبل عمر وجبل الكعبة، حيث تمنحها الهيئة أدوارا استثنائية وفقا لتقديرات خاصة واستنادا للدراسات وتخطيط.
وربط قاضي بين الرؤية التنموية والقفزات المنتظرة للقطاع العقاري، حيث أنها ستتيح آلاف الوظائف وتقلص قائمة البطالة بين الجنسين، كما ستشكل نقلة نوعية في قطاعات الفندقة والايواء والتغذية والمواصلات، مؤكدا أن نجاح موسم الحج يبين أن التنسيق المبكر والتخطيط المتكامل يؤدي إلى نجاح الأعمال مهما كانت ضخامتها.
وتصل مساحة أراضي المزاد إلى نحو 50 ألف متر مربع، مقسمة على ثلاث مواقع بمحبس الجن، حيث تقع الأولى على محور طريق الملك خالد المتجه إلى الحرم المكي، وطريق الملك عبد العزيز المؤدي إلى منى، بجوار أبراج المحيسني، ومساحتها 13076.68م2، والثانية قريبة من أنفاق الملك عبدالعزيز خلف فندق الأصيل بلازا بمساحة 6093.70م2، والثالثة بمساحة 34651.14 م2 وتقع على إشارة مسجد القطري خلف أبراج المحيسني.
وبحسب وكيل البيع العقاري المعتمد من محكمة التنفيذ بوزارة العدل عبدالسلام قاضي فلاته فإن الأراضي المعنية تعود ملكيتها إلى رجلي الأعمال أحمد سمير باشراحيل، ومحمد سالم اليافعي، وهو يعد أول عقار في تاريخ المملكة يتم تقييمه بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، وتتجاوز قيمته مليار ريال.
وأشار إلى أن هذا المزاد يتسق مع توجه النهضة العمرانية والانتعاش الاقتصادي الذي تعيشه مكة المكرمة عقب موسم حج ناجح بكل المقاييس، وسيضيف روافد جديدة للعديد من القطاعات، إذ أن أحد المواقع به واجهات تجارية تزيد عن 400 متر طولي، مطلة على الشارع العام، وباتجاه الحرم مباشرة، وعلى جسر الجمرات من الجهة الأخرى، وبذا يكون أول عقار يمتلك هذه الخصوصية في العاصمة المقدسة.
وأكد قاضي أن الدولة قدمت ميزات متعددة للمستثمرين في المنطقة المركزية، بعد أن اقتصر التملك فيها على المواطنين، مما يدعم رجال الاعمال السعوديين ويتسق مع مقررات رؤية 2030، مبيناً أن وزارة العدل تقود حالياً خطوات سريعة وواثقة لتحقيق الرؤية، أولها تفعيل نظام التنفيذ الذي يعتبر خطوة سريعة جدا لإنهاء قضايا المنازعات العقارية، ثم نظام المحاكم التجارية المختصة الذي أٌقر أخيراً، وتفريغ بعض القضاة للدعاوى التجارية والعقارية.
وقال إن القطاع العقاري في مكة المكرمة سيبدأ مرحلة التعافي، بعد أن ظل يعيش تدنيا في العرض، ومؤكدا أن أراضي المعروضة ستشجع المستثمرين على انتهاز فرص المعروض حالياً، الأمر الذي سينعش معظم القطاعات بمكة المكرمة في الفترة المقبلة، خاصة العقار والتجزئة، مسنودة بعدة إنجازات تنموية تتمثل في الزيادة المتوقعة في عدد الحجاج والمعتمرين.
حيث انطلق موسم العمرة لأول مرة من بداية شهر محرم، فضلا عن إلغاء نسبة تخفيض الحجاج التي كانت تبلغ 20% حتى العام الماضي، فضلا عن قرب اكتمال مشروعات قطار الحرمين، ومطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومترو مكة، ومنع استخدام السيارات في نقل الحجاج، وانشاء اضخم فنادق على مستوى العالم في جبل الكعبة وجبل عمر.
وأوضح وكيل البيع العقاري إلى أن من محفزات العقارات في المنطقة المركزية إشراف هيئة تطوير مكة بشكل مباشر على معظم المشروعات التنموية التي تزيد مساحاتها عن 10 آلاف متر مربع.
مبينا أن العقارات المطروحة تدخل ضمن هذا السياق، ومن أمثلة المشاريع التنموية التي تشرف عليها الهيئة بشكل مباشر والتي مرت بهذه الخطوات مشروعي جبل عمر وجبل الكعبة، حيث تمنحها الهيئة أدوارا استثنائية وفقا لتقديرات خاصة واستنادا للدراسات وتخطيط.
وربط قاضي بين الرؤية التنموية والقفزات المنتظرة للقطاع العقاري، حيث أنها ستتيح آلاف الوظائف وتقلص قائمة البطالة بين الجنسين، كما ستشكل نقلة نوعية في قطاعات الفندقة والايواء والتغذية والمواصلات، مؤكدا أن نجاح موسم الحج يبين أن التنسيق المبكر والتخطيط المتكامل يؤدي إلى نجاح الأعمال مهما كانت ضخامتها.
