المصدر - أعلنت وزارة الإسكان ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية توقيعهما اتفاقيةً شراكة لدمج واعتماد مشروع حي "الشروق" في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، كجزء من برامج وزارة الإسكان لتنظيم الدعم السكني للمواطنين ولائحته التنفيذية. ويأتي هذا الاتفاق تتويجاً لجهود مستمرة من التعاون بين الجهتين في سبيل تحقيق الأهداف الإستراتيجية المتعلقة بتوفير الحلول السكنية للمواطنين.
وتضم المرحلة الأولى من برنامج الدعم السكني في حي "الشروق" الذي تم تخصيصه لوزارة الإسكان خلال شهر سبتمبر 2017م، 175 وحدة مجهزة ومعدة للسكن تتكون من ثلاث غرف نوم. هذا بالإضافة إلى أنه سوف يتم طرح العديد من المشاريع السكنية الأخرى التي سيتم الإعلان عنها لاحقاً.
وأكد معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل على أن توقيع اتفاقية الشراكة مع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية-(والتي تقوم بتطويرها شركة إعمار المدينة الاقتصادية كمطور رئيسي)، هي خطوة أولى في مسيرة حثيثة تأتي ضمن جهود وزارة الإسكان لتعزيز سبل التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف التي أعلنت في خطة برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030 .
وأكد معالي الحقيل:"إن هذا الاتفاق يساهم ضمن مشاريع الوزارة في توفير أكبر عدد من الوحدات السكنية المتنوعة للمواطنين بأسعار مناسبة مدعومة، والتي سيتم تجهيزها بأعلى معايير الجودة والبناء."
وأضاف معاليه قائلاً:"نتطلع لإقامة شراكات مثمرة مع كبريات الشركات الرائدة في القطاع الخاص، وذلك لتثمين استفادتها من الفرص المتاحة لها ومن ثم تحقيق النتائج المرجوة في أسرع وقت ممكن."
وعلق سعادة الأستاذ فهد بن عبدالمحسن الرشيد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية قائلا: "يأتي توقع اتفاقية الشراكة مع وزارة الإسكان تعبيراً عن التزام مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بتقديم حلول سكنية عصرية تتناسب مع كافة فئات المجتمع. ولذلك كان اختيار وزارة الإسكان لحي الشروق تأكيداً على التزامنا بتسليم المشروع في موعده المحدد وفقاً لأفضل معايير الجودة العالمية. ولا شك أن ذلك المشروع يعد مثالاً واضحاً على سعي مدينة الملك عبدالله الاقتصادية للعمل جنباً إلى جنب مع الجهات الحكومية للمساهمة في تقديم خدمات مميزة ومتنوعة للمواطنين بمواصفات عصرية".
وأشار الرشيد إلى أن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية هي اليوم محط أنظار الكثيرين من العائلات والشباب، كذلك قطاع الأعمال والشركات الوطنية والعالمية خاصة الباحثين عن فرص واعدة في مجال الاستثمار والإسكان والأعمال والسياحة والترفيه، وهوالأمر الذي أتاح الفرصة للمدينة الاقتصادية تعزيز دور القطاع الخاص الإستراتيجي في المساهمة في دعم وتحقيق رؤية المملكة 2030 ".
وتضم المرحلة الأولى من برنامج الدعم السكني في حي "الشروق" الذي تم تخصيصه لوزارة الإسكان خلال شهر سبتمبر 2017م، 175 وحدة مجهزة ومعدة للسكن تتكون من ثلاث غرف نوم. هذا بالإضافة إلى أنه سوف يتم طرح العديد من المشاريع السكنية الأخرى التي سيتم الإعلان عنها لاحقاً.
وأكد معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل على أن توقيع اتفاقية الشراكة مع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية-(والتي تقوم بتطويرها شركة إعمار المدينة الاقتصادية كمطور رئيسي)، هي خطوة أولى في مسيرة حثيثة تأتي ضمن جهود وزارة الإسكان لتعزيز سبل التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف التي أعلنت في خطة برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030 .
وأكد معالي الحقيل:"إن هذا الاتفاق يساهم ضمن مشاريع الوزارة في توفير أكبر عدد من الوحدات السكنية المتنوعة للمواطنين بأسعار مناسبة مدعومة، والتي سيتم تجهيزها بأعلى معايير الجودة والبناء."
وأضاف معاليه قائلاً:"نتطلع لإقامة شراكات مثمرة مع كبريات الشركات الرائدة في القطاع الخاص، وذلك لتثمين استفادتها من الفرص المتاحة لها ومن ثم تحقيق النتائج المرجوة في أسرع وقت ممكن."
وعلق سعادة الأستاذ فهد بن عبدالمحسن الرشيد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية قائلا: "يأتي توقع اتفاقية الشراكة مع وزارة الإسكان تعبيراً عن التزام مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بتقديم حلول سكنية عصرية تتناسب مع كافة فئات المجتمع. ولذلك كان اختيار وزارة الإسكان لحي الشروق تأكيداً على التزامنا بتسليم المشروع في موعده المحدد وفقاً لأفضل معايير الجودة العالمية. ولا شك أن ذلك المشروع يعد مثالاً واضحاً على سعي مدينة الملك عبدالله الاقتصادية للعمل جنباً إلى جنب مع الجهات الحكومية للمساهمة في تقديم خدمات مميزة ومتنوعة للمواطنين بمواصفات عصرية".
وأشار الرشيد إلى أن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية هي اليوم محط أنظار الكثيرين من العائلات والشباب، كذلك قطاع الأعمال والشركات الوطنية والعالمية خاصة الباحثين عن فرص واعدة في مجال الاستثمار والإسكان والأعمال والسياحة والترفيه، وهوالأمر الذي أتاح الفرصة للمدينة الاقتصادية تعزيز دور القطاع الخاص الإستراتيجي في المساهمة في دعم وتحقيق رؤية المملكة 2030 ".
