المصدر -  غرب ـ*المنامة د. فهد الشهابي: تطور الأمم يقاس بمدى التزامها بتشريعاتها وهو ما كان لب المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المستشار عبدالجبار الطيب:* نناقش موضوع الساعة الذي استنزف المال العام وهدد تكافؤ الفرص د. أحمد البلوشي:* عدم الالتزام بقانون المناقصات من الملاحظات الشائعة المستشار عبدالجبار الطيب:* يكفل القانون الأمريكي حق الحصول على المعلومات ياسر رمضان:* القانون حفظ حق الموظف وكرامته وضمن عدم وقوعه تحت تعسف السلطة للتحقيق د. صقر عيد:* إهدار المال العام سينعكس على المواطن وهو المعوق الأكبر للتنمية في مجتمعاتنا د. محمد الأنصاري:* الدولة جادة في محاربة الفساد وتفعيل قانون صارم ملزم لمكافحته د. محمد مبارك جمعة: ضمنّا ضبط تحريك القوى العاملة البشرية داخل الوزارة* بطريقة قانونية د. محمد الكويتي:* يحدث الفساد لعدم توفر الحوافز والروادع الكافية لمكافحته أ. يعقوب الحمد:* أسباب عديدة لاستمرار التصرفات الخاطئة والرقابة الذاتية أهم سبل مكافحتها د. أحمد البلوشي:* ديوان الرقابة لا يهدف لتصيد المخالفات وإنما البحث عن الخلل المؤدي إليها المستشار ياسر رمضان:* ثمة معايير على المحقق الالتزام بها أو الاعتذار عن أداء المهمة بنجاح باهر.. اختتم الملتقى الخليجي الثالث للحقوقيين يوم الخميس، إذ ناقش الأساليب الحديثة في التعامل مع المخالفات الإدارية والمالية.. تحت رعاية كريمة من قبل صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وبتنظيم "أكت سمارت" لاستشارات العلاقات العامة، بالتعاون مع جمعية الحقوقيين البحرينية، بفندق ومنتجع سوفتيل الزلاق بمملكة البحرين. وفي كلمة ألقاها د. فهد إبراهيم الشهابي أمين عام الملتقى، في جلسة الافتتاح، "إن تطور الأمم يقاس بمدى التزامها بتشريعاتها، وهو ما كان لب المشروع الإصلاحي لسيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، هذا المشروع الذي حظى بالدعم الكامل من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزاراء، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء"، وأشار الشهابي إلى أن "لهذا المشروع الرائد العديد من النتائج وفي مقدمتها سلطة تشريعية كاملة الصلاحيات بجناحيها المعين والمنتخب، استطاعت أن تكون خلال عمرها القصير تجربة برلمانية يشار لها بالبنان.* وكذلك ديوان مستقل للرقابة المالية والإدارية، ساهم بشكل كبير في رصد شتى أنواع المخالفات المالية والإدارية، وتلك هي المسألة التي أقيم هذا الملتقى من أجل مناقشتها والوقوف على مختلف جوانبها، دونما اكتفاء باكتشافها والإلمام بأساليب التحقيق فيها، بل ومركزين على أفضل السبل لعدم تكرارها، بالاستعانة بتجارب بعض الجهات التي استطاعت أن تثبت تطوراً ملحوظاً في هذا المجال". وفي هذا السياق أشار سعادة المستشار عبدالجبار الطيب رئيس الجمعية البحرينية للحقوقيين، إلى أن الملتقى يعد التجمع الشامل الأول للقانونيين والحقوقيين في البلاد بمشاركة أخوانهم من دول الخليج العربي، وأضاف أنه "يطرق موضوع الساعة؛ بالتركيز على المخالفات الإدارية والمالية التي تستنزف المال العام، وتهدد تكافؤ الفرص". وقد ركزت الجلسة الثانية من الملتقى على (طرق الكشف والتحقيق في المخالفات الإدارية والمالية)، والتي قدّم فيها د. أحمد البلوشي الوكيل السابق لديوان الرقابة المالية والإدارية والرئيس التنفيذي لشركة سمارتيم للاستشارات، تجربة مملكة البحرين في التعامل مع تقارير ديوان الرقابة الإدارية والمالية، مؤكداً على أن عدم الالتزام بقانون المناقصات من الملاحظات الشائعة.* فيما ركز المستشار عبدالجبار الطيب في ورقة عمل حول (الآثار المترتبة على شفافية الإجراءات الحكومية)، على التجربة الأمريكية وأهمية الإدلاء بالمعلومات لطالبيها، ومؤكداً أنه من حق الناس أن يتأكدوا من نزاهة وشفافية الإجراءات الحكومية. واستعان المستشار ياسر رمضان، المستشار القانوني بديوان الخدمة المدنية، بالمادة 22 بند 1 من قانون الخدمة المدنية لسنة 2010، في مناقشته للتحقيق الإداري ودوره في مدى ارتكاب المخالفات الإدارية والمالية وردع مرتكبيها، مشيراً إلى أن القانون أدرج 121 مخالفة، تهدف التوضيح من أجل حفظ حق الموظف وكرامته ولكي لا يقع تحت تعسف السلطة للتحقيق فيما هو خارج نظام الجدول.* مشيراً إلى أن الغاية من التحقيق ليست إيذاء الموظف أو إيقاع العقوبة عليه وإنما إيقاف المخالفة. وتناول د. صقر عيد الفالح أكاديمي بجامعة البحرين، في كلمته حول (دور التشريعات في الحد من المخالفات الإدارية والمالية في البحرين)، بعضاً من المحاور الهامة ووقف على كون "المخالفات الإدارية والمالية مسألة سلوكية ترتبط بالعمل، فأينما وجد العمل لا بد من وجود أخطاء أو مخالفات، ومن لا يعمل لا يخطئ؛ فالخطأ ظاهرة طبيعية جداً، ولكن التشريعات تعمل على الحد من هذه المخالفات قدر المستطاع". وقدم الصقر عدد من التوصيات الهامة في ورقته واقتراح بتعديل بعض نصوص القوانين المتعلقة بالمخالفات الإدارية والمالية، مسترشداً ببعض النماذج الخليجية، كما أكد على أنه "على ديوان الرقابة المالية والإدارية العمل على الجانب التثقيفي" مشيراً إلى أنه مهما كان التثقيف مكلفاً، فإنه سيكون أوفر بكثير من العلاج، لاسيما أن إهدار المال العام سينعكس على المواطن، وبالتالي فإن المخالفات الإدارية والمالية ستكون من أكبر معوقات التنمية في مجتمعاتنا. أما الجلسة الثالثة من جدول أعمال الملتقى لليوم الأول فقد تناولت (المهارات المتقدمة في التحقيق الإداري والمالي)، إذ ركز د. محمد الأنصاري الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، على الإجابة عن سؤال "لماذا خلت تقارير ديوان الرقابة من أية ملاحظات جوهرية على وزارة العمل على مدى خمس سنوات؟"، وانطلق في كلمته بالتأكيد على جدية الدولة في محاربة الفساد وتفعيل قانون صارم ملزم، وهو ما دعا لاستكمال أهم الأجهزة الضرورية لمحاربة كل أشكال الفساد على المستويين السياسي والتنفيذي، والمتمثل في تأسيس وإنشاء مجلس نواب منتخب، ديوان الرقابة المالية والإدارية، مجلس المناقصات والمزايدات، والإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني، إذ جاء ذلك كله خلال عامين (2002-2004). وتحدث د. محمد مبارك جمعة الوكيل المساعد للموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم، حول (المخالفات المتكررة من الموظفين في قانون الخدمة المدنية وقانون المناقصات والمشتريات الحكومية) وركز في هذا الجانب على المادة 18 لقانون الندب، وكيف أنه إلى جانب تطبيق هذه المادة تعد وزارة التربية والتعليم الوزارة الوحيدة التي لجأت لحلول أخرى بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية، وذلك لتجنب المساءلة القانونية وحفظ حقوق الموظف.* وهو ما دعا للجوء إلى المادة 20 من اللائحة القانونية والمتعلقة بالإيفاد بما يضمن ضبط تحريك القوى العاملة البشرية في الوزارة والغير متفقة مع المادة 18 من قانون ديوان الخدمة المدنية. وعالج د. محمد الكويتي مستشار التطوير الإداري وقياس أداء المؤسسات، الموضوع بمنظور شمولي طرح من خلاله نماذج تجريدية نحو "الدولة كمنظومة إنسانية غائية، وتعددية وفصل السلطات، وكذلك تركز السلطات" جاء ذلك بعد الوقوف على تعريف الفساد وأنواعه وتأثيراته والنظرة الإسلامية له، إلى جانب أسباب وآثار الفساد والتي لخصها في الحالات الإدارية والتظيمية والأخيرة التي ركز عليها الحالات "المنظومية" السياسية، والتي أشار إلى أنها تحدث لعدم توفر الحوافز والروادع الكافية لمكافحة الفساد على مستوى الدولة، أهمها النظام السياسي بشكل عام "المساءلة المجتمعية – وجود نظام صلاحية إحالة للقضاء – القدرة على التحري والتحقيق وجمع الأدلة".* كما تناول أ. يعقوب الحمد المدير السابق للموارد البشرية والمالية بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، (أسباب تكرار المخالفات الإدارية المالية وطرق الوقاية منها)، وذلك بالتركيز على نوعية ومستوى الفكر الإداري، وتقسيمه إلى فكر تقليدي وحديث، مشيراً إلى أن الرقابة الذاتية هي الطريق الأفضل لتجنب المخالفات.* وأشار الحمد إلى أسباب استمرار التصرفات الخاطئة والتمثلة في السهو، الإهمال، التقصير، الإخفاء، العمد. وتركز جدول أعمال اليوم الثاني من الملتقى على ورشتي عمل في مجال المخالفات المالية والإدارية، إذ جاءت الورشة الأولى حول "أفضل الممارسات في التعامل مع تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية"، والتي ركز فيها د. أحمد البلوشي على بعض المحاور الهامة، جاء أبرزها في المرجعية الدستورية والقانونية لإنشاء ديوان الرقابة المالية والإدارية، والمخالفات المالية والإدارية وكيفية التصرف بشأنها، إلى جانب الوقوف على الآلية المتبعة في إعداد وإصدار تقارير الديوان، والمنهجية المتبعة من قبل الحكومة ومجلس النواب لمتابعة تنفيذ توصيات الديوان.* وفي هذا الصدد.. أشار البلوشي إلى أن الهدف من الديوان ليس في تصيد الأخطاء وإنما البحث عن الخلل المؤدي للمخالفات. أما في ورشة العمل الثانية المعنونة بـ"الطرق الحديثة في الكشف عن المخالفات الإدارية والمالية"، والتي قدمها المستشار القانوني بديوان الخدمة المدنية ياسر رمضان، فقد تناولت القواعد المنظمة للتحقيق في المخالفات وفقاً لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وذلك من خلال التعرض لإجراءات وضوابط التحقيقات الإدارية، والمتمثلة في عدد من المحاور الهامة كالإجراءات السابقة على التحقيق، الإجراءات الواجب مراعاتها أثناء التحقيق، وتلك الواجب مراعاتها أثناء تحرير محضر التحقيق، إلى جانب أسلوب توجيه الأسئلة، والمعايير الدولية لقواعد حضور المحامي للتحقيق.* كما وقف المستشار على عدد من المواد الهامة من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية فيما يتعلق بمسألة التأديب. وركز رمضان على أهمية توعية الموظفين باستمرار في اللوائح والقوانين وذلك عبر إرسالها لهم على بريدهم الإلكتروني أو قنوات الاتصال المتاحة بينهم وبين رؤسائهم، كما أشار إلى أن هناك ثمة معايير على المحقق الالتزام بها، ومتى ما وجد بعضاً من هذه المعايير تنتفي عنه في بعض الحالات لمشاعر أو علاقة ما تربطه بالموظف الذي يجرى معه التحقيق، عليه الاعتذار فوراً عن أداء تلك المهمة ما لم يكن قادراً على التحقيق بحيادية تامة وفصل مشاعره أو علاقاته الخاصة عن أمانته ودقته في التحقيق؛ فعضوية لجنة التحقيق كما يرى رمضان ليست نزهة وإنما عملية دقيقة ومسؤولية عظيمة. وأشادت الأستاذة ولاء البناء مديرة الموارد البشرية في بنك الإبداع، بمستوى الطرح الراقي في الملتقى، مشيرة إلى حرصها على حضور الملتقى وللسنة الثالثة على التوالي، لما تشكله المشاركة من استفادة وتبادل خبرات ومعرفة بالقوانين والتشريعات، وتكوين قاعدة ثقافية قانونية حول بعض الإجراءات وسبل التعامل معها، الأمر الذي اعتبرته البناء غاية في الأهمية للعاملين في مجال الموارد البشرية والشؤون الإدراية، خصوصاً في مجال لائحة الجزاءات التنفيذية.