شهد اليوم الثاني من "الملتقى الخليجي الثالث للحقوقيين"، ورش عمل تدريبية تخصصية في مجال (المخالفات الإدارية والمالية)، وحول هذا الشأن صرّح د. فهد إبراهيم الشهابي أمين عام الملتقى؛ "لطالما كان دأبنا الدائم رفع مستوى الفائدة والقيمة العلمية للمشاركة في الملتقى وذلك عبر ورش العمل التدريبية التي يفرد لها يوماً كاملاً من جدول الأعمال.* وعمدنا في ورش العمل الخاصة بملتقى الحقوقيين لهذا العام والذي يتناول موضوع المخالفات الإدارية والمالية، أن نركز على الجوانب التطبيقية والعملية للكشف عن المخالفات وآليات التعاطي مع تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية من قبل المتخصصين في المجال ونخبة ممارسيه".
قدّم أولى ورش العمل د. أحمد البلوشي الوكيل السابق لديوان الرقابة المالية والإدارية والرئيس التنفيذي لشركة سمارتيم للاستشارات، تحت عنوان "أفضل الممارسات في التعامل مع تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية"، إذ ركز البلوشي في ورشة العمل التي قدمها على بعض المحاور الهامة، جاء أبرزها في المرجعية الدستورية والقانونية لإنشاء ديوان الرقابة المالية والإدارية، والمخالفات المالية والإدارية وكيفية التصرف بشأنها، إلى جانب الوقوف على الآلية المتبعة في إعداد وإصدار تقارير الديوان، والمنهجية المتبعة من قبل الحكومة ومجلس النواب لمتابعة تنفيذ توصيات الديوان.
وفي هذا الصدد.. استعرض البلوشي تبعية الديوان في النظام البحريني والتي جاءت خلافاً لما هي عليه في أغلب الدول المتقدمة، إذ يتبع ديوان الرقابة البرلمان في الدول المتقدمة، فيما أصبحت تبعيته في البحرين لجلالة الملك، وعلل ذلك بحداثة التجربة لكل من الديوان الرقابي والبرلمان في البحرين واللذين جاءا تطبيقاً للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك.* واستطرد البلوشي خلال ورشة العمل في هذا الشأن بقوله "من يدري.. ربما يأتي يوم تُعاد فيه تبعية ديوان الرقابة المالية والإدارية للبرلمان في البحرين".!!* كما أشار إلى أن الهدف من الديوان ليس في تصيد الأخطاء وإنما البحث عن الخلل المؤدي للمخالفات.
وجاءت ورشة العمل الثانية معنونة بـ"الطرق الحديثة في الكشف عن المخالفات الإدارية والمالية"، قدمها المستشار القانوني بديوان الخدمة المدنية ياسر رمضان، إذ ركز في عروضه التقديمية على القواعد المنظمة للتحقيق في المخالفات وفقاً لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وذلك من خلال التعرض لإجراءات وضوابط التحقيقات الإدارية، والمتمثلة في عدد من المحاور الهامة كالإجراءات السابقة على التحقيق، الإجراءات الواجب مراعاتها أثناء التحقيق، وتلك الواجب مراعاتها أثناء تحرير محضر التحقيق، إلى جانب أسلوب توجيه الأسئلة، والمعايير الدولية لقواعد حضور المحامي للتحقيق.* كما وقف المستشار على عدد من المواد الهامة من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية فيما يتعلق بمسألة التأديب.
وركز رمضان على أهمية توعية الموظفين باستمرار في اللوائح والقوانين وذلك عبر إرسالها لهم على بريدهم الإلكتروني أو قنوات الاتصال المتاحة بينهم وبين رؤسائهم، كما أشار إلى أن هناك ثمة معايير على المحقق الالتزام بها، ومتى ما وجد بعضاً من هذه المعايير تنتفي عنه في بعض الحالات لمشاعر أو علاقة ما تربطه بالموظف الذي يجرى معه التحقيق، عليه الاعتذار فوراً عن أداء تلك المهمة ما لم يكن قادراً على التحقيق بحيادية تامة وفصل مشاعره أو علاقاته الخاصة عن أمانته ودقته في التحقيق؛ فعضوية لجنة التحقيق كما يرى رمضان ليست نزهة وإنما عملية دقيقة ومسؤولية عظيمة.
