وافق مجلس الشورى على تعديلات في نظام الخدمة المدنية تعطي الجهات الحكومية الحق في إنهاء خدمة الموظف في حال إلغاء الوظيفة التي كان يشغلها، ويتم ذلك وفق الضوابط والحالات التي يحددها مجلس الوزراء، وفصل الموظف بعد حصوله على درجة الأداء الوظيفي غير المرضي ثلاث مرات متتالية.
كما يتم إنهاء خدمات الموظف عند عدم تنفيذ قرار النقل من دون عذر مشروع خلال 15 يوماً من تاريخ إبلاغه، ويتم الفصل بأمر ملكي وبقرار من مجلس الوزراء، وتنهى خدمات الموظف حال غيابه من دون عذر شرعي 15 يوماً متصلة و30 يوماً متفرقة خلال السنة السابقة لإصدار قرار إنهاء الخدمة.
وتمسكت لجنة الإدارة بالمجلس بوجهة نظرها بإبقاء شرط تجربة الموظف لمدة سنة وهو النص المعمول به في النظام القائم، معارضة بذلك مقترح هيئة الخبراء التي رأت أن يخضع الموظف المعين للمرة الأولى للتجربة ويجوز خلالها إنهاء خدمته بقرار من السلطة المختصة بالتعيين إذا ثبت أنه غير صالح للقيام بمهمات وظيفته