المصدر - تلقت وزارة التجارة والاستثمار عبر مركز بلاغات المستهلك 876.528 مكالمة خلال العام 1438هـ باشرت الوزارة العمل على متابعتها وإغلاقها والرد بخصوص البلاغات والشكاوى المقدمة إليها والمتعلقة بجهات أخرى لإحالتها للجهات ذات الاختصاص، فيما بلغت عدد المكالمات الصادرة من المركز للاستفسار عن تفاصيل شكاوى المستهلكين ومتابعتها خلال الفترة نفسها 92.541 مكالمة.
وأوضحت الوزارة أن تفاصيل الإحصائية السنوية لمركز بلاغات المستهلك بينت أن عدد البلاغات الواردة للوزارة 321.700 بلاغ وبذلك تشكل البلاغات ما نسبته 34.84% من المكالمات، في حين بلغ نسبة إغلاق ومباشرة لبلاغات وشكاوى المستهلكين الواردة إلى الوزارة 98.6 % .
واستقبلت الوزارة تلك البلاغات عبر عدة قنوات تواصل مع كافة المستهلكين تصدرها الرقم "1900" لمركز بلاغات المستهلك بما نسبته 54.27% من إجمالي البلاغات، تلتها البلاغات الواردة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" للأجهزة الذكية والتي تمثل 42.96%، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني للوزارة بنسبة 2.69%، والبريد الإلكتروني بنسبة 0.05%.
وتركزت أغلب شكاوى المستهلكين في مخالفات عدم الالتزام بخدمات ما بعد البيع وتوفير قطع الغيار والصيانة، وعدم الالتزام بشروط الضمان، ومخالفات الاسترجاع والاستبدال، وعدم وجود بطاقة سعر على المنتج، بالإضافة إلى عدم صحة الإعلانات الترويجية، ووجود العيوب التصنيعية في المنتجات، واختلاف سعر الرف عن الكاشير، والمغالاة في أسعار المواد التموينية والسلع الكمالية.
وسجلت بلاغات عدم الالتزام بتطبيق شروط الضمان وعدم توفر قطع الغيار والصيانة أعلى البلاغات، تلتها مخالفات سياسة الاسترجاع والاستبدال ، ومخالفة عدم وجود بطاقة السعر على المنتج، واختلاف سعر الرف عن الكاشير، وشكاوى عدم صحة إعلانات العروض والتخفيضات، وشكاوى المغالاة في الأسعار، وبلاغات وجود عيوب تصنيعية بالمنتجات، وبلاغات انتهاء صلاحية مواد غذائية.
هذا واستقبلت الوزارة أعلى البلاغات من منطقة الرياض ،تلتها منطقة مكة المكرمة، ثم المنطقة الشرقية ، ومنطقة عسير ،ومنطقة القصيم ، ومنطقة المدينة المنورة، ومنطقة الحدود الشمالية، ومنطقة تبوك.
الجدير بالذكر أن مركز بلاغات المستهلك بوزارة التجارة والاستثمار يستقبل البلاغات عن المخالفات ومتابعتها آلياً لحين إغلاقها بالتواصل مع المراقبين ومباشرتهم للمخالفة، حيث يتم استخدام الأجهزة الذكية التي تساهم في سرعة سير وإنجاز العمل.
وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار مواصلة عملياتها الرقابية والتوعوية والتطويرية وتعزيز قدرات قطاعي التجارة والاستثمار، وحماية مصالح المستفيدين، عبر تطوير ووضع سياسات وآليات تنفيذ فعالة، تسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مُستدامة
وحرصاً من الوزارة على تسهيل وتيسير تعاملات المستهلكين تدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن الشكاوى عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، والذي يمكن المستهلك من تقديم البلاغات عن المخالفات التجارية باستخدام هاتفه الذكي، مع إمكانية ارفاق صور و موقع المخالفة بشكل مباشر وسهل، كما يمكن من خلال التطبيق استعراض استدعاءات السلع والاطلاع على الحملات التي تطلقها الوزارة بما فيها الأخبار الخاصة بالمستهلك، حيث يتميز التطبيق بسهولة الاستخدام.
وتقوم وزارة التجارة والاستثمار بمتابعة شكاوى المستهلكين وتحليلها بشكل مستمر ودؤوب لمعرفة أهم المعوقات التي تواجه المستهلك ، ووضع حلول لها ، إلى جانب رصد التغيرات في أنماط البلاغات لمعرفة مدى تأثير التوعية والسياسات العامة المتخذة لحماية المستهلكين.
وتؤكد الوزارة حرصها واهتمامها بالنظر في جميع الشكاوى والبلاغات الواردة إليها والعمل على معالجتها واتخاذ الإجراءات اللازمة في زمن قياسي، والعمل على مضاعفة جهودها لتوفير بيئة تجارية منظمة تحفظ حقوق المستهلكين وتحميهم من أي ممارسات ضارة.
وأوضحت الوزارة أن تفاصيل الإحصائية السنوية لمركز بلاغات المستهلك بينت أن عدد البلاغات الواردة للوزارة 321.700 بلاغ وبذلك تشكل البلاغات ما نسبته 34.84% من المكالمات، في حين بلغ نسبة إغلاق ومباشرة لبلاغات وشكاوى المستهلكين الواردة إلى الوزارة 98.6 % .
واستقبلت الوزارة تلك البلاغات عبر عدة قنوات تواصل مع كافة المستهلكين تصدرها الرقم "1900" لمركز بلاغات المستهلك بما نسبته 54.27% من إجمالي البلاغات، تلتها البلاغات الواردة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" للأجهزة الذكية والتي تمثل 42.96%، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني للوزارة بنسبة 2.69%، والبريد الإلكتروني بنسبة 0.05%.
وتركزت أغلب شكاوى المستهلكين في مخالفات عدم الالتزام بخدمات ما بعد البيع وتوفير قطع الغيار والصيانة، وعدم الالتزام بشروط الضمان، ومخالفات الاسترجاع والاستبدال، وعدم وجود بطاقة سعر على المنتج، بالإضافة إلى عدم صحة الإعلانات الترويجية، ووجود العيوب التصنيعية في المنتجات، واختلاف سعر الرف عن الكاشير، والمغالاة في أسعار المواد التموينية والسلع الكمالية.
وسجلت بلاغات عدم الالتزام بتطبيق شروط الضمان وعدم توفر قطع الغيار والصيانة أعلى البلاغات، تلتها مخالفات سياسة الاسترجاع والاستبدال ، ومخالفة عدم وجود بطاقة السعر على المنتج، واختلاف سعر الرف عن الكاشير، وشكاوى عدم صحة إعلانات العروض والتخفيضات، وشكاوى المغالاة في الأسعار، وبلاغات وجود عيوب تصنيعية بالمنتجات، وبلاغات انتهاء صلاحية مواد غذائية.
هذا واستقبلت الوزارة أعلى البلاغات من منطقة الرياض ،تلتها منطقة مكة المكرمة، ثم المنطقة الشرقية ، ومنطقة عسير ،ومنطقة القصيم ، ومنطقة المدينة المنورة، ومنطقة الحدود الشمالية، ومنطقة تبوك.
الجدير بالذكر أن مركز بلاغات المستهلك بوزارة التجارة والاستثمار يستقبل البلاغات عن المخالفات ومتابعتها آلياً لحين إغلاقها بالتواصل مع المراقبين ومباشرتهم للمخالفة، حيث يتم استخدام الأجهزة الذكية التي تساهم في سرعة سير وإنجاز العمل.
وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار مواصلة عملياتها الرقابية والتوعوية والتطويرية وتعزيز قدرات قطاعي التجارة والاستثمار، وحماية مصالح المستفيدين، عبر تطوير ووضع سياسات وآليات تنفيذ فعالة، تسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مُستدامة
وحرصاً من الوزارة على تسهيل وتيسير تعاملات المستهلكين تدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن الشكاوى عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، والذي يمكن المستهلك من تقديم البلاغات عن المخالفات التجارية باستخدام هاتفه الذكي، مع إمكانية ارفاق صور و موقع المخالفة بشكل مباشر وسهل، كما يمكن من خلال التطبيق استعراض استدعاءات السلع والاطلاع على الحملات التي تطلقها الوزارة بما فيها الأخبار الخاصة بالمستهلك، حيث يتميز التطبيق بسهولة الاستخدام.
وتقوم وزارة التجارة والاستثمار بمتابعة شكاوى المستهلكين وتحليلها بشكل مستمر ودؤوب لمعرفة أهم المعوقات التي تواجه المستهلك ، ووضع حلول لها ، إلى جانب رصد التغيرات في أنماط البلاغات لمعرفة مدى تأثير التوعية والسياسات العامة المتخذة لحماية المستهلكين.
وتؤكد الوزارة حرصها واهتمامها بالنظر في جميع الشكاوى والبلاغات الواردة إليها والعمل على معالجتها واتخاذ الإجراءات اللازمة في زمن قياسي، والعمل على مضاعفة جهودها لتوفير بيئة تجارية منظمة تحفظ حقوق المستهلكين وتحميهم من أي ممارسات ضارة.
