المصدر -  شدد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، رئيس مجلس المنطقة، بعدم قبول أعذار الشركات المتعثرة في تنفيذ المشاريع الحكومية، بل إلزامها بدفع الغرامات المفروضة عليها، دون حصولها على رخصة تنفيذ أي مشروع آخر.

وخلال ترؤس سموه مجلس المنطقة، في دورته الثالثة للعام المالي الجاري، في قاعة الاجتماعات بديوان الإمارة، ظهر اليوم، أبدى سموه أسفه على تقديم بعض الجهات جملة من التسهيلات للمقاولين المتعثرين، وقال "إن أية تسهيلات تُقدم فهي تحفيز ومساندة على المزيد من التعثر وإعاقة التنمية، ومَن يقدم مصلحته الشخصية على مصلحة الوطن فليس فينا خير إن تركناه أو قدمنا له أي تسهيلات"، حاثًّا سموه أعضاء المجلس على بذل المزيد من الجهد لخدمة الوطن والمواطن الكريم، فيما أقر المجلس بهذا الشأن ربط إصدار الرخص بالغرامات الموقعة على المقاولين.

واطلع المجلس على دراسة أولويات التنمية العمرانية التي أعدها الفريق المكلف من وزارة الشؤون البلدية والقروية، عرضها منسق إدارة المشروعات بالوزارة، المهندس هاني بن حسن زاهد، والتي اعتمدت على التنسيق بين التنمية القطاعية والمكانية، بعد إجراء دراسات مسحية شملت أحياء مدينة نجران ومحافظات المنطقة.

وأطلع وكيل إمارة المنطقة المكلف، الدكتور حمود بن سماح المجلاد، المجلس على نتائج زيارة أعضاء مجلس المنطقة لمجلس الشورى، في تقرير مصور.