المصدر -
قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إحالة ملف الاستيطان للجنائية الدولية، مرفوقا بدعوة مستعجلة لفتح تحقيق قضائي، باعتباره جريمة حرب وملف تطهير عرقي وتمييز وفصل عنصري. وحذرت اللجنة، خلال اجتماع الأحد في مقر الرئاسة برام الله برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الحكومة الإسرائيلية من استمرار تجاهلها للقانون الدولي.
وانتقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مواصلة المجتمع الدولي، وخاصة الأمم المتحدة، سياسة ازدواجية المعايير في التعامل مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية عندما يتعلق الأمر بإسرائيل، مطالبة في الوقت نفسه جميع الدول التي تقيم علاقات مع إسرائيل ولم تعترف بعد بدولة فلسطين، إلى إعلان اعترافها بدولة فلسطين وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 67/19 للعام 1967.
وأكدت اللجنة ضرورة أن تقدم بريطانيا الاعتذار للشعب الفلسطيني، حيث قالت "ونحن نقف على أعتاب الذكرى المئوية لوعد بلفور المشؤوم نؤكد على مسؤولية بريطانيا عن النتائج التي ترتبت على ذلك الوعد وندعو حكومتها إلى تقديم الاعتذار إلى الشعب الفلسطيني عن ذلك الوعد وإلى جبر الضرر الذي لحق بالشعب الفلسطيني".
هذا ورحبت اللجنة التنفيذية بمطالبة عدد من البرلمانيين الأوروبيين من لجنة الصداقة الفلسطينية الأوروبية تعليق اتفاقية الشراكة الأوروبية مع إسرائيل بسبب تماديها في انتهاكات حقوق الإنسان.
قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إحالة ملف الاستيطان للجنائية الدولية، مرفوقا بدعوة مستعجلة لفتح تحقيق قضائي، باعتباره جريمة حرب وملف تطهير عرقي وتمييز وفصل عنصري. وحذرت اللجنة، خلال اجتماع الأحد في مقر الرئاسة برام الله برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الحكومة الإسرائيلية من استمرار تجاهلها للقانون الدولي.
وانتقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مواصلة المجتمع الدولي، وخاصة الأمم المتحدة، سياسة ازدواجية المعايير في التعامل مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية عندما يتعلق الأمر بإسرائيل، مطالبة في الوقت نفسه جميع الدول التي تقيم علاقات مع إسرائيل ولم تعترف بعد بدولة فلسطين، إلى إعلان اعترافها بدولة فلسطين وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 67/19 للعام 1967.
وأكدت اللجنة ضرورة أن تقدم بريطانيا الاعتذار للشعب الفلسطيني، حيث قالت "ونحن نقف على أعتاب الذكرى المئوية لوعد بلفور المشؤوم نؤكد على مسؤولية بريطانيا عن النتائج التي ترتبت على ذلك الوعد وندعو حكومتها إلى تقديم الاعتذار إلى الشعب الفلسطيني عن ذلك الوعد وإلى جبر الضرر الذي لحق بالشعب الفلسطيني".
هذا ورحبت اللجنة التنفيذية بمطالبة عدد من البرلمانيين الأوروبيين من لجنة الصداقة الفلسطينية الأوروبية تعليق اتفاقية الشراكة الأوروبية مع إسرائيل بسبب تماديها في انتهاكات حقوق الإنسان.
