المصدر - هدى الخطيب  المحاكم التجارية في المملكة العربية السعودية
باشرت اعملها الاسبوع الماضي يوم الخميس ٢٠ سبتمبر
هذا ماصرح به
المستشار والمحكم الدولي
الدكتور محمد صالح الصيادي
عضو هيئة قضايا التحكيم الدولي والعربي
وعضو هيئة المستشارين

وبالسؤال له عن راية لهذه الخطوة في المملكة؟
اجاب لنا
انه بعد حمد ألله تعالى وتوفيقه
تمت الموافقة والدعم
من مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز
وولي عهدة الامين صاحب السمو الملكي
الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز
حفظهما الله
ثم معالى وزير العدل رئيس المجلس الاعلى للقضاء
الشيخ الدكتور وليد الصمعاني
ورئيس ديوان المظالم الشيخ الدكتور خالد اليوسف
ومتابعة كافة اللجان المعنية بهذا الخصوص
للعمل على احداث نقلة نوعية وغير مسبوقة
في تاريخ القضاء التجاري السعودي
وهذا من شأنه يسهم في سرعة الفصل للقضايا التجارية
و مما يقوي ويعزز من البيئة الاقتصادية والاستثمارية
في المملكة
وان شاء الله سوف نلمس هذا الانجاز في المستقبل القريب

وبساله
عن اهمية إنشاء هذا الكيان التجاري المستقل عن وزارة العدل؟
افادنا المستشار د.محمدالصيادي
ان انشاء هذه المحاكم في كلا من
العاصمة الرياض وجدة والدمام
وكذلك دوائر تجارية متخصصة توجد داخل منظومة المحاكم العامة في عدد من مدن المملكة .
من شأنها إضفاء كافة الضمانات للاطراف المتقاضين

وبساله
عن الية انجاز المعاملات في هذه المحاكم؟
ذكر لنا ان وجود هذه المحاكم
هي لكي تسرع من انجاز المعاملات في وقت قصير وقياسي.
.
بسوالنا له للتوضيح للقراء الكرام
ماهي انواع القضايا التجارية
التى تفصل فيها المحاكم التجارية؟
افادنا ان المحاكم التجارية
تفصل في كافة المنازعات التجارية بين التجار
وايضا كذلك تفصل في القضايا التجارية
التى ترفع ضد التجار بسبب اعماله التجارية .

وسؤالنا الاخير
للمستشار والمحكم الدولي د.محمدالصيادي

عن قبول هذه المحاكم التجارية لقضايا اخرى ؟

اجاب لنا
ان اختصاص هذه المحاكم
هو النظر لجميع الدعاوي
المتعلقة بالأنظمة التجارية
وغيرها من الاختصاصات المنصوص عليها
بحسب المادة الخامسة والثلاثين
من نظام المرافعات الشرعية