على هامش مجلس حقوق الإنسان بجنيف ندوة عن تحديات السلام في المنطقة العربية
المصدر -
المشاركون: يطالبون بوضع آلية دولية غير منحازه لحماية الحق في السلام
طالب اليوم الجمعة 22 سبتمبر المشاركون في الندوة الخاصة عن حقوق الإنسان في الشرق الأوسط "التحديات التي تواجه عمليه السلام " التي عقدها كل من مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان HRITC ومجموعه بسمه الدولية للمساعدة الإنسانية على هامش اعمال مجلس حقوق الإنسان بضرورة وضع آليه دولية لحماية الحق في السلام وأكدت أنه الحق الوحيد الذي لاتوجد له آليه تسهر على حمايته و أوضح المشاركون أن مجلس الأمن آلية تحكمها العوامل السياسية وأن الصراعات في المنطقة أدت إلى العصف بكل جهود التنمية كما ساعدت على انتشار الإرهاب الذي وجد أرضا خصبه في ظل الحروب الأهلية.
و تحدث في الندوة خبراء ونشطاء حقوق الانسان من المنطقة العربية أبرزهم الأستاذ علاء شلبي الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان حول التحديات التي تواجه عملية السلام في المنطقة والدكتور والخبير القانوني الدولي محمد أمين الميداني رئيس المركز العربي للتربية على القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان بفرنسا حول الحق في السلم كحق أساسي، وتناول الدكتور كامل العيفي الأمين العام لمنظمة صوت حر بفرنسا حول احترام حقوق الإنسان أهم ضمانات تحقيق السلام وأدار الجلسه الكاتب الصحفي مجدي حلمي عضو مجلس امناء مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان؛
و أعرب المشاركون عن قلقهم الشديد مما يشهده العالم من مشاهد عنفية دامية لاسيما في سوريا، اليمن، العراق، ليبيا وغيرها من البلدان وكأننا نعيش في حقيه الصراع الدولي وانتشار ثقافة الكراهية والعنف والطائفية؛ و أكدوا على أن الصراعات في المنطقة العربية والشرق الأوسط هي أكبر تحدي لنشر ثقافة حقوق الإنسان وقيم التسامح والسلام خاصة مع تقاعس المؤسسات الدولية والاقليمية عن انهاء هذه الصراعات التي تحولت إلى حروب أهلية في أغلب البلدان خاصة أن المنطقة تحولت إلى ساحة للمعارك وأرض خصبة للارهاب،
وقالوا أنه في الوقت التي كانت تتطلع فيه الشعوب إلى الحرية والديمقراطية واحترام حقوق الانسان وإلى تنمية مستدامة وتوزيع عادل للثروات فوجئوا بهذه الصراعات التي ادخلتهم في دوامة البحث عن أماكن آمنه والنزوح من بلادهم مما أحدث خللا في البنية السكانية لدول الصراع وكانت النساء والأطفال هم أكثر المتضررين من هذه الصراعات؛
وحمل المشاركون المجتمع الدولي المسؤولية في حماية الأمن والسلم الدوليين وتوفير الإستقرار في المنطقة، بالعمل الحازم على وقف النزاعات العسكرية في المنطقة الآن وفوراً وبكل الوسائل الممكنة ووضع حد للصراعات والإقتتال والذي يعكس في حقيقته الصراع الدولي والإقليمي، من خلال قيام المجتمع الدولي بمسؤوليته في جلب الأطراف المتنازعة إلى مائدة المفاوضات للتوصل إلى حل سياسي عاجل لوقف الصراعات، وتوفير أجواء المصالحة لبناء السلام والأمن والاستقرار لصالح شعوب المنطقة؛ وأكدوا على ضرورة توحيد وتضافر الجهود الدولية من أجل توحيد الرؤية والاستراتيجية اللازمة للتصدي لمثل هذه الظواهر المخيفة التي نشهدها، و اتخاذ خطوات عملية جدية من أجل وقف العنف والسعي إلى تحقيق السلام الحقيقي القائم على العدالة والمساواة واحترام حقوق الإنسان.
وطالب المشاركون في الندوه بتفعيل آليات الولاية القضائية العالمية (المحكمة الجنائية الدولية) والملاحقة الواجبة لإنصاف ضحايا الجرائم ووضع حد للإفلات من العقاب عن الجرائم الأشد خطورة والتي ترتكبها الأطراف المتصارعة في المنطقة والضغط على الحكومات العربية للانضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
كما طالبوا مجلس الأمن الدولي والهيئات الدوليه الأخرى والإقليمية إلى العمل الجاد من أجل انهاء كافه النزاعات المسلحة والتصدي بقوه للمستفيدين من حالة الصراع الدموي في المنطقة والعمل على وضع قيود مشدده على عمليات بيع السلاح ومنع تسربه للمتطرفين والارهابيين والعمل على توجيه هذه النفقات الكبيرة إلى مجالات التنمية الشاملة.
و تفعيل دور المفوضية السامية و مجلس حقوق الإنسان في ضمان إحترام الأطراف لحقوق الإنسان والإستجابة العملية لتوصيات تقارير لجان التحقيق الدولية وحث أصحاب الولاية في إطار الإجراءات الخاصة كالمقررين الخاصين والغاء شرط موافقه الحكومات على زياره اصحاب الولايات للبلدان التي تشهد نزاعات مسلحة أو التي بها انتهاكات جسيمه لحقوق الإنسان وأن تتولى الأمم المتحدة حمايتهم؛ ودعوا في هذه المناسبه الدول التي تحارب الإرهاب أن تعمل على تحقيق التوازن بين عملية مكافحة الارهاب وتمتع المواطنين بحقوقهم وحرياتهم الاساسيه والتفرقة بين ممارسه الحريات العامه وبين من يستخدم العنف والارهاب ومن يثيرون الفتن الطائفية او الفئوية في المجتمع ويجب أن تعلم الحكومات أن التصدي للارهاب لايعني العصف بالحريات العامة وأسكات الصوت الاخر؛ وان تتبني هذه المنظمات إلى تبني استراتيجيه لأقرار مبادئ حقوق الانسان والتسامح والسلام ضمن اعمالها وأرساء قيم التسامح والسلام خاصه وان تراث المنطقه وتاريخها ومعتقداتها الدينيه تكرس لمفهوم التسامح والسلام وحسن الجوار؛
و تحدث في الندوة خبراء ونشطاء حقوق الانسان من المنطقة العربية أبرزهم الأستاذ علاء شلبي الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان حول التحديات التي تواجه عملية السلام في المنطقة والدكتور والخبير القانوني الدولي محمد أمين الميداني رئيس المركز العربي للتربية على القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان بفرنسا حول الحق في السلم كحق أساسي، وتناول الدكتور كامل العيفي الأمين العام لمنظمة صوت حر بفرنسا حول احترام حقوق الإنسان أهم ضمانات تحقيق السلام وأدار الجلسه الكاتب الصحفي مجدي حلمي عضو مجلس امناء مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان؛
و أعرب المشاركون عن قلقهم الشديد مما يشهده العالم من مشاهد عنفية دامية لاسيما في سوريا، اليمن، العراق، ليبيا وغيرها من البلدان وكأننا نعيش في حقيه الصراع الدولي وانتشار ثقافة الكراهية والعنف والطائفية؛ و أكدوا على أن الصراعات في المنطقة العربية والشرق الأوسط هي أكبر تحدي لنشر ثقافة حقوق الإنسان وقيم التسامح والسلام خاصة مع تقاعس المؤسسات الدولية والاقليمية عن انهاء هذه الصراعات التي تحولت إلى حروب أهلية في أغلب البلدان خاصة أن المنطقة تحولت إلى ساحة للمعارك وأرض خصبة للارهاب،
وقالوا أنه في الوقت التي كانت تتطلع فيه الشعوب إلى الحرية والديمقراطية واحترام حقوق الانسان وإلى تنمية مستدامة وتوزيع عادل للثروات فوجئوا بهذه الصراعات التي ادخلتهم في دوامة البحث عن أماكن آمنه والنزوح من بلادهم مما أحدث خللا في البنية السكانية لدول الصراع وكانت النساء والأطفال هم أكثر المتضررين من هذه الصراعات؛
وحمل المشاركون المجتمع الدولي المسؤولية في حماية الأمن والسلم الدوليين وتوفير الإستقرار في المنطقة، بالعمل الحازم على وقف النزاعات العسكرية في المنطقة الآن وفوراً وبكل الوسائل الممكنة ووضع حد للصراعات والإقتتال والذي يعكس في حقيقته الصراع الدولي والإقليمي، من خلال قيام المجتمع الدولي بمسؤوليته في جلب الأطراف المتنازعة إلى مائدة المفاوضات للتوصل إلى حل سياسي عاجل لوقف الصراعات، وتوفير أجواء المصالحة لبناء السلام والأمن والاستقرار لصالح شعوب المنطقة؛ وأكدوا على ضرورة توحيد وتضافر الجهود الدولية من أجل توحيد الرؤية والاستراتيجية اللازمة للتصدي لمثل هذه الظواهر المخيفة التي نشهدها، و اتخاذ خطوات عملية جدية من أجل وقف العنف والسعي إلى تحقيق السلام الحقيقي القائم على العدالة والمساواة واحترام حقوق الإنسان.
وطالب المشاركون في الندوه بتفعيل آليات الولاية القضائية العالمية (المحكمة الجنائية الدولية) والملاحقة الواجبة لإنصاف ضحايا الجرائم ووضع حد للإفلات من العقاب عن الجرائم الأشد خطورة والتي ترتكبها الأطراف المتصارعة في المنطقة والضغط على الحكومات العربية للانضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
كما طالبوا مجلس الأمن الدولي والهيئات الدوليه الأخرى والإقليمية إلى العمل الجاد من أجل انهاء كافه النزاعات المسلحة والتصدي بقوه للمستفيدين من حالة الصراع الدموي في المنطقة والعمل على وضع قيود مشدده على عمليات بيع السلاح ومنع تسربه للمتطرفين والارهابيين والعمل على توجيه هذه النفقات الكبيرة إلى مجالات التنمية الشاملة.
و تفعيل دور المفوضية السامية و مجلس حقوق الإنسان في ضمان إحترام الأطراف لحقوق الإنسان والإستجابة العملية لتوصيات تقارير لجان التحقيق الدولية وحث أصحاب الولاية في إطار الإجراءات الخاصة كالمقررين الخاصين والغاء شرط موافقه الحكومات على زياره اصحاب الولايات للبلدان التي تشهد نزاعات مسلحة أو التي بها انتهاكات جسيمه لحقوق الإنسان وأن تتولى الأمم المتحدة حمايتهم؛ ودعوا في هذه المناسبه الدول التي تحارب الإرهاب أن تعمل على تحقيق التوازن بين عملية مكافحة الارهاب وتمتع المواطنين بحقوقهم وحرياتهم الاساسيه والتفرقة بين ممارسه الحريات العامه وبين من يستخدم العنف والارهاب ومن يثيرون الفتن الطائفية او الفئوية في المجتمع ويجب أن تعلم الحكومات أن التصدي للارهاب لايعني العصف بالحريات العامة وأسكات الصوت الاخر؛ وان تتبني هذه المنظمات إلى تبني استراتيجيه لأقرار مبادئ حقوق الانسان والتسامح والسلام ضمن اعمالها وأرساء قيم التسامح والسلام خاصه وان تراث المنطقه وتاريخها ومعتقداتها الدينيه تكرس لمفهوم التسامح والسلام وحسن الجوار؛
