أظهر التقرير الذي أعده المقرر الأممي المكلف بمراقبة حقوق الإنسان في إيران قيام سلطات طهران بإعدام 73 قاصرًا خلال العشر السنوات الماضية. وأشار التقرير الذي صدر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 10 مارس 2016 إلى أن الغالبية العظمى لهذه الإعدامات (63%) نفذت لمتهمين في قضايا قتل، فيما لم يعرف أسس الإتهامات التي وجهت لما نسبته (12.3%) من الأفراد الذين أعدموا. ولاحظ التقرير إعدام ما نسبته 8.2% من إجمالي من نفذ بحقهم حكم الإعدام بسبب إدانتهم في قضايا اغتصاب. وقال المقرر المقرر الأممي في تقريره إن متوسط عمر الأشخاص القاصرين الذين أعدمتهم السلطات الإيرانية كان 17 سنة، يليها 16 سنة، وأوضح أن هؤلاء القاصرين قضوا مددًا تتراوح بين 3 إلى 8 سنوات خلف القضبان قبل تنفيذ حكم الإعدام بحقهم. ونقل التقرير عن تأكيد منظمات حقوقية لإعدام السلطات الإيرانية لأربعة قاصرين، من بينهم فتاة تسمى فاطمة سالبهي العام الماضي.

إعدام مضطرب عقليًا وفتى لم يتجاوز 14 عامًا

وذكر التقرير أن أحد المعدومين، بحسب نشطاء، كان يعاني من اضطرابات عقلية حادة قبل تنفيذ الحكم ضده، وقد تم إيداعه في المستشفى للسبب ذاته. وتطريق التقرير للعديد من القضايا الفردية التي شابها الكثير من الانتهاكات لحقوق المتهم. ومن هذه القضايا، قضية أفغاني يدعى محمد علي زيهي المسجون حاليًا في سجن عادل آباد بمدينة شيراز بسبب اتهامات ترتبط بالاتجار بالمخدرات. وقال التقرير إن زيهي تم إرساله للمحاكمة بناءً على اعترافته فقط التي انتزعت تحت التعذيب، من دون أن يتم تقديم أي دليل آخر ضد، وهو الآن في خطر أن يتم حكمه بالإعدام. وذكر التقرير إن زيهي اعتقل وهو في عمر تحت 18 سنة، وقد تم احتجازه لمدة تتجاوز الشهرين من غير تمكين أفراد عائلته أو محامي بزيارته أو التواصل معه. كما وأشار التقرير إلى حالة أخرى وهي لفتى يدعى جنات مير، أفغاني الجنسية كذلك، حيث أعدمته السلطات الإيرانية شنقًا وهو بعمر لا يتجاوز 14 عامًا، بحسب ما ذكرت عائلته. ونقل التقرير عن عائلته قولها إن مير اعتقل خلال مداهمة قوات الأمن لمنزل صديقه، حيث كان يقيم، وتم مصادرة مواد مخدرة.

وأشارت العائلة، بحسب التقرير، إلى إن مكان مير لم يكن معلومًا للعديد من الأشهر قبل أن يتلقوا اتصالاً من السجن لإخطارهم بتنفيذ حكم الإعدام بحقه من غير إعلامهم متى تم محاكمته أو ما هي التهم التي وجهت إليه. كما وتطرق التقرير إلى إعدام السلطات الإيرانية لثمانية معتقلين في قضايا سياسية في عام 2015، حيث وجهت لهم تهم ذات دوافع سياسية. ومن بين المدانين، حسبما ذكر التقرير، ستة أكراد من الطائفة السنية، وقد تم إدانتهم بتهمة الضلوع في أنشطة إرهابية، وقد تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم بعد إدانتهم بمحاربة الله. وقال المقرر الأممي إن هؤلاء تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم على الرغم من مخاوف جدية حول نزاهة محاكماتهم.

800 سجين في زنزانة لا تتسع إلا لـ 500 فرد فقط

وبحسب تقرير المقرر الأممي فإن معظم السجون المنتشرة في إيران تواصل احتجازها لأفراد أدينوا وصدر في حقهم أحكام من قبل محاكم ثورية بناءً على تهم مرتبطة بالأمن الوطني، ولكن الظاهر هو أنه تم اعتقالهم بسبب ممارستهم لحقوقهم الأساسية. وتطرق التقرير إلى احتجاز 800 سجين في زنزانة تتسع لـ500 سجين فقط، وتم عدد من السجناء السياسيين أيضًا. وقال التقرير إن افتقار السجن للمساحة الكافية نتج عنه قيام بعض السجناء بالنوم على الأرض في الممرات. وأوضح التقرير إن السجناء في هذا السجن يعيشون في ظروف غير صحية ويجدون صعوبة في الحصول على التغذية والرعاية الصحية اللازمتين. ولفت التقرير إلى أن على الرغم من أن قوانين السجن تستوجب فصل السجناء بحسب طبيعة القضايا التي يحاكمون فيها، إلا أن النشطاء السياسيين تم حبسهم مع المتهمين في القضايا الجنائية.

نهب منزل رجل أعمال خلال اعتقاله

وكشف التقرير قيام رجال الأمن الإيراني بنهب منزل رجل أعمال الإيراني سيماك نمازي في عام 2015 خلال اقتحامه. وقد ذكر التقرير إن رجال الأمن قاموا بمصادرة أيضًا ممتلكاته، ولكن لهذا اليوم فشلت السلطات الإيرانية في تقديم أي أسباب أو ظروف لعملية الاعتقال.

سجن فنانين وشعراء في قضايا رأي

وتطرّق التقرير للعديد من حالات سجن فنانين وشعراء إيرانيين فقط لقيامهم بممارستهم حقهم في التعبير عن رأيهم. ومن بين هذه القضايا، قضية الشاعرة هيلا صديقي التي اعتقلتها السلطات لدى وصولها مطار الإمام الخميني من رحلة للخارج، حيث تم وضعها في الحبس الانفرادي بالفندق ليوم واحد قبل نقلها لمركز اعتقال وحبسها في مساحة ضيقة مع سجناء متهمين في قضايا جنائية.

11 سنة و99 جلدة لشاعرة، والسبب «مصافحتها لشخص غريب»!!

وقال التقرير إن صديقي تم إطلاق سراحها بعد يومين وهي بانتظار المحاكمة بتهم غير معلومة. ومن القضايا الأخرى ذات صلة، هي قضية الشاعرين فاطمة اختصاري والشاعر مهدي موسوي الذين صدر بحقهما حكم بالسجن 11 عامًا وستة أشهر و99 جلدة والسجن 9 سنوات و99 جلدة على التوالي. وذكر التقرير إن اختصاري تم اتهامها بالدهاية ضد الدولة وإهانة المقدسات بسبب شعرها، ومصافحتها شخص غريب. وبحسب التقرير، فقد تم اعتقال اختصاري بعام 2013 من قبل عملاء للحرس الثوري وقد تم ايداعها في الحبس الانفرادي في سجن ايفين لـ38 يومًا. وقد تعرضت اختصاري خلال فترة حبسها لجلسات استجواب طويلة المدة من غير محامٍ وتم اجبارها على الإدلاء باعترافات غير صحيحة. وقال التقرير إن اختصاري سمح لها بالتواصل مع عائلتها بعد 22 يومًا من اعتقالها. وكما هو الحال لاختصاري، فقد تعرض موسوي لنفس ظروف الحبس بعد اعتقاله في عام 2013. فبحسب ما جاء في التقرير، فقد تم انتزاع الاعترافات منه، وتعرّض إلى*

اختفاء قسري

وكشف التقرير عن اختفاء الشاعر وكاتب الأغاني ياغما غولروي بعد اعتقاله في 30 نوفمبر 2015 بسبب تهم غير معروفة. وقال التقرير إن مصيره أو مكانه لا يزالان غير معروفين.

الانتهاكات بحق الأقليات العرقية والدينية

وتطرق التقرير أيضًا إلى الانتهاكات التي تتعرض لها الأقليات العرقية والدينية. وكشف بشكل مفصل ما يتعرض له البهائيون في إيران، حيث أشار إلى اعتقال 815 من الطائفة البهائية منذ 2005، وإصدار أحكام بالسجن تصل لـ20 عامًا ضد بعض النشطاء البهائيين بتهم ملفقة. وأشار التقرير إلى قضية إحدى الطالبات البهائيات وتدعى السيدة دورسا غوليزاده والتي استدعاها المقر الرئيسي لمكتب المعلومات في إيران في عام 2015، حيث تم تخييرها بين تغيير معتقدها والبقاء في الجامعة، أو مواصلة معتقداتها والتعرض للطرد من الجامعة. واختارت غوليزاده الخيار الثاني، وتم طردها من الجامعة، بحسب ما ذكر التقرير. وتم الإشارة في التقرير أيضًا إلى حالتين مماثلتين، حيث تم طرد طالبين من إحدى الجامعات في إيران بسبب معتقداتهم أيضا. وفي نفس السياق، تم طرد طالب بهائي أيضا من المرحلة الابتدائية بسبب معتقداته أيضا، بحسب ما أفاد التقرير.