المصدر -
كشف النائب العام السعودي الشيخ سعود المعجب عن تسليم 91 مطلوباً من جنسيات مختلفة لدول ترتبط مع المملكة باتفاقيات ثنائية وإقليمية ودولية، مبيناً أن هؤلاء المطلوبين متهمون بجرائم الإرهاب، والقتل العمد، والتزوير، والجرائم الإلكترونية، والنصب والاحتيال وخيانة الأمانة. جاء ذلك في كلمة ألقاها في المؤتمر السنوي الـ 22 والاجتماع العام للجمعية الدولية للمدعين العموميين في العاصمة الصينية بكين، المنعقد لمناقشة موضوع الادعاء في سبيل المصلحة العامة.
كما أعلن عن إنشاء السعودية للجنة دائمة تعنى بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة فيها، وتنفيذ طلبات المساعدة القانونية المتبادلة في هذه الجهات، المتعلقة بالمسائل الجنائية، لاسيما ذات الطابع الدولي منها، ومثلها المسائل الجنائية الواردة من دولٍ بينها والمملكة اتفاقيات تعاون قضائي، وذلك بهدف تعزيز التعاون القضائي الدولي، وتسهيل وتسريع الإجراءات الخاصة بها، إلى جانب تبادل المعلومات وتقديم الرأي والمشورة الدولية بشأن كيفية تقديم طلب التعاون القضائي لسلطات المملكة.
وأوضح المعجب أن إنشاء هذه اللجنة جاء استجابة من السعودية لمتطلبات الاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وأشار النائب العام إلى أن المملكة طبقت خلال عامي 2015 -2016 مبدأ المعاملة بالمثل والمجاملة الدولية مع دول لا ترتبط معها باتفاقيات تعاون قضائي، وذلك بتسليمهم 14 متهماً في جرائم تتعلق بالإرهاب، والتزوير والسرقة والقتل العمد، والنصب والاحتيال للعديد من الدول.
كشف النائب العام السعودي الشيخ سعود المعجب عن تسليم 91 مطلوباً من جنسيات مختلفة لدول ترتبط مع المملكة باتفاقيات ثنائية وإقليمية ودولية، مبيناً أن هؤلاء المطلوبين متهمون بجرائم الإرهاب، والقتل العمد، والتزوير، والجرائم الإلكترونية، والنصب والاحتيال وخيانة الأمانة. جاء ذلك في كلمة ألقاها في المؤتمر السنوي الـ 22 والاجتماع العام للجمعية الدولية للمدعين العموميين في العاصمة الصينية بكين، المنعقد لمناقشة موضوع الادعاء في سبيل المصلحة العامة.
كما أعلن عن إنشاء السعودية للجنة دائمة تعنى بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة فيها، وتنفيذ طلبات المساعدة القانونية المتبادلة في هذه الجهات، المتعلقة بالمسائل الجنائية، لاسيما ذات الطابع الدولي منها، ومثلها المسائل الجنائية الواردة من دولٍ بينها والمملكة اتفاقيات تعاون قضائي، وذلك بهدف تعزيز التعاون القضائي الدولي، وتسهيل وتسريع الإجراءات الخاصة بها، إلى جانب تبادل المعلومات وتقديم الرأي والمشورة الدولية بشأن كيفية تقديم طلب التعاون القضائي لسلطات المملكة.
وأوضح المعجب أن إنشاء هذه اللجنة جاء استجابة من السعودية لمتطلبات الاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وأشار النائب العام إلى أن المملكة طبقت خلال عامي 2015 -2016 مبدأ المعاملة بالمثل والمجاملة الدولية مع دول لا ترتبط معها باتفاقيات تعاون قضائي، وذلك بتسليمهم 14 متهماً في جرائم تتعلق بالإرهاب، والتزوير والسرقة والقتل العمد، والنصب والاحتيال للعديد من الدول.
