المصدر -
أو أنها تتغابى وتغض النظر عما يجري من انتهاكات لحقوق الإنسان في العديد من المناطق للأقليات الإسلامية، ومنها التطهير العرقي للروهينغا على يد العصابات البورمية، وتركز على الملف اليمني من زاوية ضيقة، مليئة بالأكاذيب واختلاق الوقائع دون سند من دليل أو إثبات.
والمراقب لما جاء على لسان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين أمس من أن المنظمة الدولية تحققت من مقتل 5144 مدنيا في حرب اليمن أغلبهم في ضربات جوية للتحالف العربي، وأن الأمر بحاجة لتحقيق دولي، يدرك أنه ليس فقط مجافيا للحقيقة بل إنه يقدم أكاذيب وافتراءات، وهذه المرة الثالثة التي يتشدق فيها بمثل هذه الأباطيل التي تفتقد إلى الدليل.
ومن هنا فقد بدا الأمر جليا، وهو أن ثمة تحشيدا يستهدف السعودية مع بدء اجتماعات مجلس حقوق الإنسان الدولي في دورته 36، من خلال التركيز على هذه الأكاذيب والادعاءات عبر أبواق النظام الإيراني وميليشيا الحوثي ومرتزقة صالح لتشويه صورة التحالف الذي تقوده السعودية، ويهدف إلى دعم الشرعية وتحرير الأراضي اليمنية من الانقلابيين، والحفاظ على سلامة المدنيين اليمنيين، باعتبارها أولوية الأولويات، بعكس ما يروج له أبواق نظام الملالي وإعلام الحوثي وميليشيا «حزب الله» المتورطين في قتل الشعب اليمني واختطاف دولته وتحويلها لبؤرة إرهابية طائفية.
ونسي المجلس الأممي أو تناسى عن عمد إدانة ميليشيات الانقلاب، وتحميل قياداتها الانتهاكات ومحاكمتهم على جرائم الحرب، وتمكين اللجنة الوطنية من الاستمرار في التحقيق في وقائع ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان حرصاً على حماية حقوق الضحايا ومحاسبة مرتكبيها.
إن التحالف العربي لم ينتهك قواعد الاشتباك في حربه على الانقلابيين الذين خرقوا كل المواثيق والأعراف الدولية ليس فقط في قصف المدنيين، بل وفي استهداف أطهر بقاع الأرض مكة المكرمة، فيما طائرات التحالف تستهدف وفق قواعد اشتباك دقيقة قواعد السيطرة والتحكم الحوثية التي ارتكبت انتهاكات متعددة.
ومن ثم فإن أي تقارير تنشر عن أن التحالف ارتكب انتهاكات لا تعدو عن كونها مجرد مزاعم وأكاذيب.
وقد بدأت الحكومة الشرعية تحركها في جنيف لفضح هذه المزاعم وتقديم ملف قانوني متكامل حول انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الميليشيات الانقلابية، كما وثقت إجمالي حالات القتل والإصابة جراء الحرب التي بلغت 37888 مدنياً، منها 10811 حالة قتل، بينهم 649 امرأة، و1002 طفل، و9160 رجلاً خلال الفترة من مطلع يناير 2015 وحتى يناير 2017 جراء انقلاب الحوثي والمخلوع.
أو أنها تتغابى وتغض النظر عما يجري من انتهاكات لحقوق الإنسان في العديد من المناطق للأقليات الإسلامية، ومنها التطهير العرقي للروهينغا على يد العصابات البورمية، وتركز على الملف اليمني من زاوية ضيقة، مليئة بالأكاذيب واختلاق الوقائع دون سند من دليل أو إثبات.
والمراقب لما جاء على لسان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين أمس من أن المنظمة الدولية تحققت من مقتل 5144 مدنيا في حرب اليمن أغلبهم في ضربات جوية للتحالف العربي، وأن الأمر بحاجة لتحقيق دولي، يدرك أنه ليس فقط مجافيا للحقيقة بل إنه يقدم أكاذيب وافتراءات، وهذه المرة الثالثة التي يتشدق فيها بمثل هذه الأباطيل التي تفتقد إلى الدليل.
ومن هنا فقد بدا الأمر جليا، وهو أن ثمة تحشيدا يستهدف السعودية مع بدء اجتماعات مجلس حقوق الإنسان الدولي في دورته 36، من خلال التركيز على هذه الأكاذيب والادعاءات عبر أبواق النظام الإيراني وميليشيا الحوثي ومرتزقة صالح لتشويه صورة التحالف الذي تقوده السعودية، ويهدف إلى دعم الشرعية وتحرير الأراضي اليمنية من الانقلابيين، والحفاظ على سلامة المدنيين اليمنيين، باعتبارها أولوية الأولويات، بعكس ما يروج له أبواق نظام الملالي وإعلام الحوثي وميليشيا «حزب الله» المتورطين في قتل الشعب اليمني واختطاف دولته وتحويلها لبؤرة إرهابية طائفية.
ونسي المجلس الأممي أو تناسى عن عمد إدانة ميليشيات الانقلاب، وتحميل قياداتها الانتهاكات ومحاكمتهم على جرائم الحرب، وتمكين اللجنة الوطنية من الاستمرار في التحقيق في وقائع ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان حرصاً على حماية حقوق الضحايا ومحاسبة مرتكبيها.
إن التحالف العربي لم ينتهك قواعد الاشتباك في حربه على الانقلابيين الذين خرقوا كل المواثيق والأعراف الدولية ليس فقط في قصف المدنيين، بل وفي استهداف أطهر بقاع الأرض مكة المكرمة، فيما طائرات التحالف تستهدف وفق قواعد اشتباك دقيقة قواعد السيطرة والتحكم الحوثية التي ارتكبت انتهاكات متعددة.
ومن ثم فإن أي تقارير تنشر عن أن التحالف ارتكب انتهاكات لا تعدو عن كونها مجرد مزاعم وأكاذيب.
وقد بدأت الحكومة الشرعية تحركها في جنيف لفضح هذه المزاعم وتقديم ملف قانوني متكامل حول انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الميليشيات الانقلابية، كما وثقت إجمالي حالات القتل والإصابة جراء الحرب التي بلغت 37888 مدنياً، منها 10811 حالة قتل، بينهم 649 امرأة، و1002 طفل، و9160 رجلاً خلال الفترة من مطلع يناير 2015 وحتى يناير 2017 جراء انقلاب الحوثي والمخلوع.
