المصدر - الدكتور والمستشار اياس ال بارود
من اهم أهداف رؤيه المملكه ((٢٠٣٠))ارتفاع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من اجمالي الناتج المحلي من ٢٠في المائة الى ٣٥في المائة من اجل الوصول بمساهمه القطاع الخاص في اجمالي الناتج المحلي من ٤٠في المائة الى ٦٥في المائة.
ولكي تنجح هذه المبادره يجب ان تعقد الغرف التجاريه ورش عمل متواصلة مع شباب الاعمال ويجب ان تخرج هذه الورش بخلاصة حجم التحديات التي تواجه رواد الاعمال.
ولكي نقلل من حجم المعوقات التي تواجه الشباب في أعمالهم نامل ان تبتكر اليه تمويل تسهل الإجراءات الصعبه والحد من المنافسه الغير عادله لحماية المشاريع الصغيرة من خطر آلافلاس.
وكما نعلم ان الشباب يمثل نحو ٧٠في المائة من مواطنين المملكة. ويمكن ان تكون نعمه في حال استثمار هذه النسبه الكبيرة من شريحة الشباب لتعزيز النمو الاقتصادي ،ويمكن ان تحول الى نقمه في حال اهمالها وعدم استثمارها.
وياتي هنا الدور الكبير للجامعات في خدمة المجتمع من خلال بناء قدرات الشباب وتوفير الدعم الفني لهم وتبني افكارهم ومبادراتهم وخلق تخصصات جديده تتعلق برواد الاعمال وتدريسها في كليات الاقتصاد في الجامعات السعوديه.
ولا ننسا أيضا ان الشركات مقصرة جدا في توفير الدعم الفني لشباب الاعمال ودعمهم وتحفيزهم.
ومن المهم ان يكون للقطاع الخاص دور بارز في المساهمه في رؤيه المملكة ٢٠٣٠ بما يقود الاقتصاد المحلي الى النمو والازدهار والتألق.
ولله الحمد الاقتصاد السعودي من عام لآخر يحقق معدلات نمو جديده،حتى وان تباطأت في العامين الاخيرين بسبب تراجع أسعار النّفط ، الا اننا نحقق نمو جديد في كل عام.
ولله الحمد من ابرز المبادرات التي أسست في هذا المجال ،مبادره الدوله الحكيمه بوضع حجر الأساس لهيئة المنشأت الصغيرة والمتوسطة والتي تركز أعمالها على دعم وتنمية المنشأت ورعايتها وفقا لافضل الممارسات العالميه ،وزيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي وليكون قادر على توليد الوظائف وخلق فرص العمل الى المساهمة في توطين التقنية والزيادة من إنتاجية المنشأت الصغيرة والمتوسطة.
وستعمل أيضا الهيئه على وضع سياسات ومعاير تمويل المنشأت ومساندتها، ودعم انشاء شركات متخصصة في التمويل وتفعيل دور البنوك وصناديق الاقراض ،الى جانب العمل على ازالة المعوقات الإدارية والمالية التي تواجه المنشأت.
من اهم أهداف رؤيه المملكه ((٢٠٣٠))ارتفاع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من اجمالي الناتج المحلي من ٢٠في المائة الى ٣٥في المائة من اجل الوصول بمساهمه القطاع الخاص في اجمالي الناتج المحلي من ٤٠في المائة الى ٦٥في المائة.
ولكي تنجح هذه المبادره يجب ان تعقد الغرف التجاريه ورش عمل متواصلة مع شباب الاعمال ويجب ان تخرج هذه الورش بخلاصة حجم التحديات التي تواجه رواد الاعمال.
ولكي نقلل من حجم المعوقات التي تواجه الشباب في أعمالهم نامل ان تبتكر اليه تمويل تسهل الإجراءات الصعبه والحد من المنافسه الغير عادله لحماية المشاريع الصغيرة من خطر آلافلاس.
وكما نعلم ان الشباب يمثل نحو ٧٠في المائة من مواطنين المملكة. ويمكن ان تكون نعمه في حال استثمار هذه النسبه الكبيرة من شريحة الشباب لتعزيز النمو الاقتصادي ،ويمكن ان تحول الى نقمه في حال اهمالها وعدم استثمارها.
وياتي هنا الدور الكبير للجامعات في خدمة المجتمع من خلال بناء قدرات الشباب وتوفير الدعم الفني لهم وتبني افكارهم ومبادراتهم وخلق تخصصات جديده تتعلق برواد الاعمال وتدريسها في كليات الاقتصاد في الجامعات السعوديه.
ولا ننسا أيضا ان الشركات مقصرة جدا في توفير الدعم الفني لشباب الاعمال ودعمهم وتحفيزهم.
ومن المهم ان يكون للقطاع الخاص دور بارز في المساهمه في رؤيه المملكة ٢٠٣٠ بما يقود الاقتصاد المحلي الى النمو والازدهار والتألق.
ولله الحمد الاقتصاد السعودي من عام لآخر يحقق معدلات نمو جديده،حتى وان تباطأت في العامين الاخيرين بسبب تراجع أسعار النّفط ، الا اننا نحقق نمو جديد في كل عام.
ولله الحمد من ابرز المبادرات التي أسست في هذا المجال ،مبادره الدوله الحكيمه بوضع حجر الأساس لهيئة المنشأت الصغيرة والمتوسطة والتي تركز أعمالها على دعم وتنمية المنشأت ورعايتها وفقا لافضل الممارسات العالميه ،وزيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي وليكون قادر على توليد الوظائف وخلق فرص العمل الى المساهمة في توطين التقنية والزيادة من إنتاجية المنشأت الصغيرة والمتوسطة.
وستعمل أيضا الهيئه على وضع سياسات ومعاير تمويل المنشأت ومساندتها، ودعم انشاء شركات متخصصة في التمويل وتفعيل دور البنوك وصناديق الاقراض ،الى جانب العمل على ازالة المعوقات الإدارية والمالية التي تواجه المنشأت.
