المصدر -
أوصت اللجنة الأمنية بمجلس الشورى بتعديل 56 مادة من نظام الأحوال المدنية، وذلك بناءً على المقترح الذي تقدم به الأعضاء هيا المنيع، ولطيفة الشعلان، والأميرة سارة #الفيصل، وناصر بن داوود.
ويهدف المقترح لتعديل بعض مواد نظام الأحوال الصادر منذ 31 سنة، ، وذلك من أجل تعزيز مواطنة المرأة السعودية بالتأكيد على عدم التفريق بينها وبين المواطن في الحقوق وخاصة حق حصولها على الوثائق الوطنية غير المشروط، وأيضاً رفع الأضرار اعلى عدم حصول الأم على دفتر عائلة مستقل، ومنح الأم وثيقة رسمية تثبت صلتها بأولادها، بجانب إعطاءها كامل حقوقها وتخليصها من كل ما يؤدي إلى استغلالها أو التضييق عليها أو ابتزازها.
وقالت اللجنة أن التعديلات تستهدف تفعيل الدور الأساسي لبطاقة الأحوال المدنية باقتصار سجل الأسرة على التعريف بمن هم دون سن الخامسة عشرة فيه، وحفظ كرامة الأم من الاستجداء للحصول على السجل، وحمايتهن من الابتزاز المالي الواقع على بعضهن عند حاجتهن لاستخدام دفتر العائلة لإنهاء مصالح أولادهن.
وتضمنت التعديلات المقترحة والتي من المنتظر أن يتم مناقشتها من المجلس، إضافة تعريف لدفتر العائلة بأنه وثيقة رسمية تحدد علاقة الأولاد دون سن الخامسة عشرة بوالديهم وتعرف بهم، وضمان أن لكل مواطن ومواطنة أن يستخرج نسخة رسمية طبق الأصل من القيود المتعلقة بهما، كما نصت التعديلات على أن يتم قيد كل زوج وزوجة وأفراد أسرتهما لدى أي إدارة من إدارات الأحوال،بحسب”الرياض”.
ومن بين التعديلات التي تم وضعها من الأعضاء أن يكون محل إقامة القاصر هو محل إقامة والده ووالدته أو من يحضنه، وليس فقط محل إقامة والده كما هو النظام الحالي.
أوصت اللجنة الأمنية بمجلس الشورى بتعديل 56 مادة من نظام الأحوال المدنية، وذلك بناءً على المقترح الذي تقدم به الأعضاء هيا المنيع، ولطيفة الشعلان، والأميرة سارة #الفيصل، وناصر بن داوود.
ويهدف المقترح لتعديل بعض مواد نظام الأحوال الصادر منذ 31 سنة، ، وذلك من أجل تعزيز مواطنة المرأة السعودية بالتأكيد على عدم التفريق بينها وبين المواطن في الحقوق وخاصة حق حصولها على الوثائق الوطنية غير المشروط، وأيضاً رفع الأضرار اعلى عدم حصول الأم على دفتر عائلة مستقل، ومنح الأم وثيقة رسمية تثبت صلتها بأولادها، بجانب إعطاءها كامل حقوقها وتخليصها من كل ما يؤدي إلى استغلالها أو التضييق عليها أو ابتزازها.
وقالت اللجنة أن التعديلات تستهدف تفعيل الدور الأساسي لبطاقة الأحوال المدنية باقتصار سجل الأسرة على التعريف بمن هم دون سن الخامسة عشرة فيه، وحفظ كرامة الأم من الاستجداء للحصول على السجل، وحمايتهن من الابتزاز المالي الواقع على بعضهن عند حاجتهن لاستخدام دفتر العائلة لإنهاء مصالح أولادهن.
وتضمنت التعديلات المقترحة والتي من المنتظر أن يتم مناقشتها من المجلس، إضافة تعريف لدفتر العائلة بأنه وثيقة رسمية تحدد علاقة الأولاد دون سن الخامسة عشرة بوالديهم وتعرف بهم، وضمان أن لكل مواطن ومواطنة أن يستخرج نسخة رسمية طبق الأصل من القيود المتعلقة بهما، كما نصت التعديلات على أن يتم قيد كل زوج وزوجة وأفراد أسرتهما لدى أي إدارة من إدارات الأحوال،بحسب”الرياض”.
ومن بين التعديلات التي تم وضعها من الأعضاء أن يكون محل إقامة القاصر هو محل إقامة والده ووالدته أو من يحضنه، وليس فقط محل إقامة والده كما هو النظام الحالي.
