برأس مال كلي بلغ 3.258 مليار ريال سعودي
المصدر -
كشفت الهيئة العامة للاستثمار نتائج تقريرها النصف سنوي من عام 2017م، والذي شهد ارتفاعاً في اصدار تراخيص للمشاريع الاستثمارية بنسبة 130%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2016م، حيث بلغ عدد المشاريع المرخصة 158 ترخيص خلال النصف الأول من عام 2017م، برأس مال كلي بلغ 3.258 مليار ريال سعودي، بينما تم إصدار 127 ترخيص برأس مال كلي بلغ 1.392 مليار ريال سعودي خلال النصف الأول من عام 2016م. واحتلت جمهورية الصين الشعبية في المرتبة الأولى من بين الدول المرخص لها بالاستثمار في المملكة بحصة بلغت 254 مليون ريال سعودي، يليها الولايات المتحدة الأمريكية بحصة بلغت 187 مليون ريال سعودي. كما جاءت هولندا بالمرتبة الثالثة بحصة قاربت 180 مليون ريال سعودي.
وأفاد وكيل المحافظ لشئون التسويق والاتصال ، الأستاذ باسم بن عبدالله السلوم بأن الهيئة العامة للاستثمار قامت مؤخراُ بسلسة الإصلاحات والمبادرات منها أتمتة كامل إجراءاتها المتعلقة باستخراج التراخيص ، كما تم تقليص عدد طلبات إصدار التراخيص إلى متطلبان فقط من أصل 21، موضحاً أن الهيئة اطلقت خدمة الترخيص الفوري والتي مكّنت 8 مشاريع من ممارسة أعمالهم بإجمالي رأس مال 238.8 مليون ريال سعودي.
وأشار السلوم الى قيام مركز العناية بالمستثمرين الخاص بالهيئة خلال النصف الأول من عام 2017م، بتوفير العديد من القنوات لخدمة المستثمرين والتي شملت استحداث حساب في مواقع التواصل الاجتماعي الحيوية ، وذلك للتعامل مع طلبات المستثمرين عن طريق ربطها بنظام الهيئة . إذ بلغ متوسط سرعة الرد على الاتصال 8.5 ثانية وبأن 93.5% من المكالمات يتم الرد عليها خلال 20 ثانية.
الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للاستثمار تقوم بعمل استطلاع رأي للمستثمرين بشكل نصف سنوي لقياس مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم، حيث أوضحت نتائج النصف الأول من عام 2017م، ارتفاع نسبة رضا المستثمرين بمعدل 6%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2016م. ويُعزى ذلك إلى سلسلة الإصلاحات والمبادرات التي نفذتها الهيئة من أجل تحسين جودة الخدمات وتطوير آلياتها وتسهيل الإجراءات للمستثمرين المحليين والدوليين.
كشفت الهيئة العامة للاستثمار نتائج تقريرها النصف سنوي من عام 2017م، والذي شهد ارتفاعاً في اصدار تراخيص للمشاريع الاستثمارية بنسبة 130%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2016م، حيث بلغ عدد المشاريع المرخصة 158 ترخيص خلال النصف الأول من عام 2017م، برأس مال كلي بلغ 3.258 مليار ريال سعودي، بينما تم إصدار 127 ترخيص برأس مال كلي بلغ 1.392 مليار ريال سعودي خلال النصف الأول من عام 2016م. واحتلت جمهورية الصين الشعبية في المرتبة الأولى من بين الدول المرخص لها بالاستثمار في المملكة بحصة بلغت 254 مليون ريال سعودي، يليها الولايات المتحدة الأمريكية بحصة بلغت 187 مليون ريال سعودي. كما جاءت هولندا بالمرتبة الثالثة بحصة قاربت 180 مليون ريال سعودي.
وأفاد وكيل المحافظ لشئون التسويق والاتصال ، الأستاذ باسم بن عبدالله السلوم بأن الهيئة العامة للاستثمار قامت مؤخراُ بسلسة الإصلاحات والمبادرات منها أتمتة كامل إجراءاتها المتعلقة باستخراج التراخيص ، كما تم تقليص عدد طلبات إصدار التراخيص إلى متطلبان فقط من أصل 21، موضحاً أن الهيئة اطلقت خدمة الترخيص الفوري والتي مكّنت 8 مشاريع من ممارسة أعمالهم بإجمالي رأس مال 238.8 مليون ريال سعودي.
وأشار السلوم الى قيام مركز العناية بالمستثمرين الخاص بالهيئة خلال النصف الأول من عام 2017م، بتوفير العديد من القنوات لخدمة المستثمرين والتي شملت استحداث حساب في مواقع التواصل الاجتماعي الحيوية ، وذلك للتعامل مع طلبات المستثمرين عن طريق ربطها بنظام الهيئة . إذ بلغ متوسط سرعة الرد على الاتصال 8.5 ثانية وبأن 93.5% من المكالمات يتم الرد عليها خلال 20 ثانية.
الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للاستثمار تقوم بعمل استطلاع رأي للمستثمرين بشكل نصف سنوي لقياس مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم، حيث أوضحت نتائج النصف الأول من عام 2017م، ارتفاع نسبة رضا المستثمرين بمعدل 6%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2016م. ويُعزى ذلك إلى سلسلة الإصلاحات والمبادرات التي نفذتها الهيئة من أجل تحسين جودة الخدمات وتطوير آلياتها وتسهيل الإجراءات للمستثمرين المحليين والدوليين.
