المصدر -
وجهت الخارجية اليمنية خطابات عاجلة لكل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس ومبعوث الأمين العام لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد وسفراء الدول الـ 18 الراعية للسلام في اليمن والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن جرائم المليشيات الانقلابية بحق المدنيين والأطفال في تعز والتي راح ضحيتها 14 شخص من المدنيين أغلبهم من الأطفال بين قتيل وجريح.
وذكرت الخارجية اليمنية في بيان لها تلقته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ":” في الوقت الذي تمد الحكومة اليمنية يدها للسلام إلتزاماً وإحتراماً للقرارات الدولية ومن أجل إنهاء معاناة الشعب اليمني منذ ما يقارب ثلاث سنوات بسبب الانقلاب على سلطة الدولة ومؤسساتها الشرعية والتوافق الوطني الذي قامت به مليشيات الحوثي صالح الإجرامية والتي ما زالت ترتكب الجريمة تلو الأخرى بحق الشعب تضيف هذه الميليشيا جريمة جديدة في سجلها الإجرامي بحق أبناء تعز المحاصرة لتحصد المزيد من أرواح الأبرياء والأطفال والنساء بقصفها الصاروخي وقذائف الهاون لحي سكني بمنطقة “شعب الدبا” ومنطقة “سوق الصميل” بحي حوض الاشراف غرب مدينة تعز أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى أغلبهم من الأطفال في عملية إرهابية مساء الجمعة.
وأضاف البيان: “أن هذه الجريمة امتداداً للأفعال الإجرامية التي مارستها الميليشيا ومازالت تمارسها بحق أبناء شعب اليمن، وهو ما يستوجب المزيد من الضغط على قوى الانقلاب وإجبارها على الانصياع للقرارات الدولية المتعلقة بتحقيق السلام وفقا للمرجعيات الثلاث المتمثلة في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والمبادرة الخليجية والقرارات الدولية ذات الصلة وبالأخص القرار 2216 ".
ووصف البيان:” أن هذه الجريمة تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي وتعد جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم ولن يفلت الجناة من العقاب عاجلاً أم أجلاً “.
وأكد البيان أن جرائم الانقلابيين لن تزيد القيادة السياسية في اليمن إلا إصراراً على دحر الانقلاب واستعادة الدولة وإقامة اليمن الجديد الذي يضمن حماية حقوق الانسان ويصون الحريات ويضمن عدم تكرار المآسي في ظل دولة اتحادية ديمقراطية عادلة .
وأوضح البيان أن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي وجه كافة البعثات الدبلوماسية إلى التعامل مع هذه الجرائم كمهام عاجلة وأن تصل إلى دول الاعتماد والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب باعتبار ما تقوم به المليشيات أعمالا إرهابية بعد ان استولت على إمكانات الدولة المادية والعسكرية وتستخدمها لقتل الشعب اليمني في أكثر من موقع بقصد إيقاع الأذى بالمواطنين العزل .
وشملت توجيهات وزير الخارجية للبعثات الدبلوماسية التواصل الدائم مع كافة البعثات الأجنبية وكافة الشخصيات المجتمعية ورجال الإعلام والرأي وأبناء الجاليات اليمنية في دول البعثات لفضح جرائم الميليشيا.
واختتم البيان :”المجتمع الدولي أصبح مطالباً أكثر من اي وقت مضى بالمساعدة في سحب أداة القتل والإجرام من أيادي الميليشيات التي أصبحت تشكل خطرا على الشعب اليمني والدولة اليمنية ومؤسساتها والأمن الإقليمي والدولي”.
وجهت الخارجية اليمنية خطابات عاجلة لكل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس ومبعوث الأمين العام لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد وسفراء الدول الـ 18 الراعية للسلام في اليمن والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن جرائم المليشيات الانقلابية بحق المدنيين والأطفال في تعز والتي راح ضحيتها 14 شخص من المدنيين أغلبهم من الأطفال بين قتيل وجريح.
وذكرت الخارجية اليمنية في بيان لها تلقته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ":” في الوقت الذي تمد الحكومة اليمنية يدها للسلام إلتزاماً وإحتراماً للقرارات الدولية ومن أجل إنهاء معاناة الشعب اليمني منذ ما يقارب ثلاث سنوات بسبب الانقلاب على سلطة الدولة ومؤسساتها الشرعية والتوافق الوطني الذي قامت به مليشيات الحوثي صالح الإجرامية والتي ما زالت ترتكب الجريمة تلو الأخرى بحق الشعب تضيف هذه الميليشيا جريمة جديدة في سجلها الإجرامي بحق أبناء تعز المحاصرة لتحصد المزيد من أرواح الأبرياء والأطفال والنساء بقصفها الصاروخي وقذائف الهاون لحي سكني بمنطقة “شعب الدبا” ومنطقة “سوق الصميل” بحي حوض الاشراف غرب مدينة تعز أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى أغلبهم من الأطفال في عملية إرهابية مساء الجمعة.
وأضاف البيان: “أن هذه الجريمة امتداداً للأفعال الإجرامية التي مارستها الميليشيا ومازالت تمارسها بحق أبناء شعب اليمن، وهو ما يستوجب المزيد من الضغط على قوى الانقلاب وإجبارها على الانصياع للقرارات الدولية المتعلقة بتحقيق السلام وفقا للمرجعيات الثلاث المتمثلة في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والمبادرة الخليجية والقرارات الدولية ذات الصلة وبالأخص القرار 2216 ".
ووصف البيان:” أن هذه الجريمة تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي وتعد جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم ولن يفلت الجناة من العقاب عاجلاً أم أجلاً “.
وأكد البيان أن جرائم الانقلابيين لن تزيد القيادة السياسية في اليمن إلا إصراراً على دحر الانقلاب واستعادة الدولة وإقامة اليمن الجديد الذي يضمن حماية حقوق الانسان ويصون الحريات ويضمن عدم تكرار المآسي في ظل دولة اتحادية ديمقراطية عادلة .
وأوضح البيان أن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي وجه كافة البعثات الدبلوماسية إلى التعامل مع هذه الجرائم كمهام عاجلة وأن تصل إلى دول الاعتماد والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب باعتبار ما تقوم به المليشيات أعمالا إرهابية بعد ان استولت على إمكانات الدولة المادية والعسكرية وتستخدمها لقتل الشعب اليمني في أكثر من موقع بقصد إيقاع الأذى بالمواطنين العزل .
وشملت توجيهات وزير الخارجية للبعثات الدبلوماسية التواصل الدائم مع كافة البعثات الأجنبية وكافة الشخصيات المجتمعية ورجال الإعلام والرأي وأبناء الجاليات اليمنية في دول البعثات لفضح جرائم الميليشيا.
واختتم البيان :”المجتمع الدولي أصبح مطالباً أكثر من اي وقت مضى بالمساعدة في سحب أداة القتل والإجرام من أيادي الميليشيات التي أصبحت تشكل خطرا على الشعب اليمني والدولة اليمنية ومؤسساتها والأمن الإقليمي والدولي”.
