المصدر -
استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في جدة، اليوم الاثنين، وزير خارجية اليابان تارو كونو، وجرى البحث في العلاقات المشتركة، وآفاق التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، وبخاصة الشراكة في تنفيذ "الرؤية السعودية - اليابانية 2030"، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).
كانت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جيكا بدأت، في آب/أغسطس الماضي، التطبيق الفعلي لأولى مبادرات التعاون ضمن الرؤية المشتركة 2030،
التي أبرمت مذكرة تعاون بشأنها بين الجانبين، في آذار/مارس الماضي، وذلك على هامش زيارة الملك سلمان إلى اليابان.
وتستهدف هذه المبادرة رفع كفاءة الأداء المؤسسي في هيئات ومؤسسات المملكة، بالتعاون مع خبراء متخصصين من اليابان؛ عبر تطبيق منهجية "كايزن" من أجل تحسين جودة الأداء وبيئة العمل والخدمات المقدمة للمستفيدين.
واختيرت هيئة المواصفات مع جهتين أخريين وطنيتين، لتكون نقطة الانطلاق لهذا المشروع، الذي ينفذ داخل الهيئة أولا قبل تعميمه على كافة الجهات والمؤسسات الوطنية.
وتسمح "الرؤية ببناء تصورات وتوقعات لفترة طويلة، ما سيحقق للطرفين ميزات تنافسية واسعة في مجال جذب الاستثمارات، بالإضافة إلى ميزات، لإيجاد مصداقية للمشاريع والميزانية والعقود المشتركة.
استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في جدة، اليوم الاثنين، وزير خارجية اليابان تارو كونو، وجرى البحث في العلاقات المشتركة، وآفاق التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، وبخاصة الشراكة في تنفيذ "الرؤية السعودية - اليابانية 2030"، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).
كانت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جيكا بدأت، في آب/أغسطس الماضي، التطبيق الفعلي لأولى مبادرات التعاون ضمن الرؤية المشتركة 2030،
التي أبرمت مذكرة تعاون بشأنها بين الجانبين، في آذار/مارس الماضي، وذلك على هامش زيارة الملك سلمان إلى اليابان.
وتستهدف هذه المبادرة رفع كفاءة الأداء المؤسسي في هيئات ومؤسسات المملكة، بالتعاون مع خبراء متخصصين من اليابان؛ عبر تطبيق منهجية "كايزن" من أجل تحسين جودة الأداء وبيئة العمل والخدمات المقدمة للمستفيدين.
واختيرت هيئة المواصفات مع جهتين أخريين وطنيتين، لتكون نقطة الانطلاق لهذا المشروع، الذي ينفذ داخل الهيئة أولا قبل تعميمه على كافة الجهات والمؤسسات الوطنية.
وتسمح "الرؤية ببناء تصورات وتوقعات لفترة طويلة، ما سيحقق للطرفين ميزات تنافسية واسعة في مجال جذب الاستثمارات، بالإضافة إلى ميزات، لإيجاد مصداقية للمشاريع والميزانية والعقود المشتركة.
