يتوافق مع اهداف التنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030
المصدر -
اقترح الباحث وخبير المسؤولية الاجتماعية المشرف العام على الشبكة السعودية للمسؤولية الاجتماعية الرمضي بن قاعد الصقري هرما للمسؤولية الاجتماعية يتواكب من الرؤية التطويرية لتحقيق اهداف التنمية المستدامة. وذلك على غرار هرم كارول لمسؤولية الشركات بينما هذا الهرم يكون للمنظمات الحكومية غير الاقتصادية، ومنظمات المجتمع المدني كالجمعيات الخيرية وجميع جمعيات النفع العام، وإنها أيضًا عليها مسؤولية اجتماعية ينبغي الالتزام بها. وهذا الهرم يمكن ايضا ان يطبق على جميع المؤسسات ذات النفع العام وأيضا المؤسسات الحكومية وذلك على النحو التالي:
- تعتبر المسؤولية الخيِّرة: هي القاعدة الاساسية بحيث تقوم بدورها الاساسي وتعتبر قاعدة الهرم الذي تنطلق منه هذه المنظمات لان دورها الاساسي العمل الاجتماعي الذي يسهم في تعزيز الموارد في المجتمع، وتحسين نوعية الحياة فيه وهذا ما يميزها عن ادوار مؤسسات القطاع الخاص الاخرى.
-المسؤولية القانونية: تأتي في المرتبة الثانية بحيث تعني إطاعة القوانين، حيث إن القوانين تعكس ما هو صحيح أو خطأ في المجتمع، ويمثل قواعد العمل الأساسية في المنظمة وهذا يشمل جميع المنظمات بلا استثناء.
-المسؤولية الأخلاقية في المرتبة الثالثة: بحيث تكون عندما تراعي المنظمة الأخلاق في قراراتها ، فإنها تعمل ما هو صحيح وحق عادل ، وتتجنب الإضرار بالفئات المختلفة من المجتمع سواء داخل المنظمة او خارجها وكذلك كافة الموارد -تعتبر المسؤولية الاقتصادية : المرحلة الرابعة وتطالب بها مؤسسات المجتمع المدني وبالاستثمار وهو ما أشير إليه بالمسؤولية الاقتصادية ، بحيث يتم تدوير جزء من بعض رؤوس أموالها وتفعيل جانب الأوقاف لها لتحقيق الاستدامة المالية لها على المدى والبعيد وعدم الاعتماد على المنح التي تقدمها الدولة لها.
وقال الباحث ان هذا الهرم يخدم جميع المنظمات غير الاقتصادية ويعزز دورها في التنمية وأشار ايضا ان هذا الهرم قدمته في مؤتمر دولي للمسؤولية الاجتماعية في عام 2016م وأتمنى من جميع مؤسسات النفع العام في العالم العربي الاستفادة منه لتعزيز دورها المؤسسي في المجتمع بما يحقق اهداف التنمية المستدامة .ومن جانب اخر ذكر الباحث انه قدم رؤية استراتيجية للمسؤولية الاجتماعية بالمملكة منذ سنوات دون جدوى ولكن آخرها كان لمعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور على الغفيص الذي تفاعل معها مشكورا وقد وجدتها ولله الحمد احد اهداف الرؤية وضمن مبادرات برنامج التحول الوطني المعدل الثاني الذي صدر مؤخرا . وأتوقع ان يتم التواصل معي لتفعيل هذا الجانب المهم لتحقيق اهداف رؤية المملكة 2030
- تعتبر المسؤولية الخيِّرة: هي القاعدة الاساسية بحيث تقوم بدورها الاساسي وتعتبر قاعدة الهرم الذي تنطلق منه هذه المنظمات لان دورها الاساسي العمل الاجتماعي الذي يسهم في تعزيز الموارد في المجتمع، وتحسين نوعية الحياة فيه وهذا ما يميزها عن ادوار مؤسسات القطاع الخاص الاخرى.
-المسؤولية القانونية: تأتي في المرتبة الثانية بحيث تعني إطاعة القوانين، حيث إن القوانين تعكس ما هو صحيح أو خطأ في المجتمع، ويمثل قواعد العمل الأساسية في المنظمة وهذا يشمل جميع المنظمات بلا استثناء.
-المسؤولية الأخلاقية في المرتبة الثالثة: بحيث تكون عندما تراعي المنظمة الأخلاق في قراراتها ، فإنها تعمل ما هو صحيح وحق عادل ، وتتجنب الإضرار بالفئات المختلفة من المجتمع سواء داخل المنظمة او خارجها وكذلك كافة الموارد -تعتبر المسؤولية الاقتصادية : المرحلة الرابعة وتطالب بها مؤسسات المجتمع المدني وبالاستثمار وهو ما أشير إليه بالمسؤولية الاقتصادية ، بحيث يتم تدوير جزء من بعض رؤوس أموالها وتفعيل جانب الأوقاف لها لتحقيق الاستدامة المالية لها على المدى والبعيد وعدم الاعتماد على المنح التي تقدمها الدولة لها.
وقال الباحث ان هذا الهرم يخدم جميع المنظمات غير الاقتصادية ويعزز دورها في التنمية وأشار ايضا ان هذا الهرم قدمته في مؤتمر دولي للمسؤولية الاجتماعية في عام 2016م وأتمنى من جميع مؤسسات النفع العام في العالم العربي الاستفادة منه لتعزيز دورها المؤسسي في المجتمع بما يحقق اهداف التنمية المستدامة .ومن جانب اخر ذكر الباحث انه قدم رؤية استراتيجية للمسؤولية الاجتماعية بالمملكة منذ سنوات دون جدوى ولكن آخرها كان لمعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور على الغفيص الذي تفاعل معها مشكورا وقد وجدتها ولله الحمد احد اهداف الرؤية وضمن مبادرات برنامج التحول الوطني المعدل الثاني الذي صدر مؤخرا . وأتوقع ان يتم التواصل معي لتفعيل هذا الجانب المهم لتحقيق اهداف رؤية المملكة 2030
