المصدر -
حذرت الحكومة اليمنية تحالف جماعة الحوثي والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح من التصرف بممتلكات وعقارات الحكومة اليمنية وممتلكات بعثاتها الدبلوماسية في الخارج.
وقالت وزارة الخارجية في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ): “ان وثائق وممتلكات السفارات اليمنية في الخارج موجودة في مبنى وزارة الخارجية في العاصمة صنعاء الذي استولى عليه الانقلابيون، وإن المدعو هشام شرف مكن الحوثيين من الاستيلاء عليها، وتعمل قيادة التحالف الانقلابي على التواطؤ لبيع الممتلكات يساعدهم المدعو شرف المنتحل لصفة وزير الخارجية، والذي حاول التغطية على البيع من خلال انتحال الصفة لشرعنة وضعه ليتمكن من مواصلة بقية المخطط بإصدار تفويض لسماسرة إيرانيين ولبنانيين ومحامين تخولهم ببيع مقرات تابعه للحكومة اليمنية في أكثر من دولة “.
وأضاف البيان “ان الخارجية اليمنية قد شرعت في مخاطبة الدول المعنية وفي مقدمتها وزارة الخارجية البريطانية، لتحذيرها من التعامل مع أي تصرف بممتلكات الجمهورية اليمنية وبعثاتها الدبلوماسية”.
وأكدت وزارة الخارجية بأنها لن تسمح بالمساس بأي من ممتلكات الجمهورية اليمنية، وأنها ستلاحق قضائيا كل المتورطين في هذه المؤامرة التي تسعى لشرعنة تصرفات الانقلابيين بممتلكات الدولة اليمنية .
وأوضحت الوزارة ان هذا النهج من قبل الانقلابيين يأتي استمرارا للممارسات الهمجية في الاستيلاء على أموال الدولة وممتلكات البعثات الدبلوماسية لدى اليمن، موضحة ان التحالف الانقلابي سبق وقام بإجراء عملية بيع غير قانونية لعقار مملوك للسفارة التركية في صنعاء.
وجددت وزارة الخارجية موقفها الرافض لأي تصرفات أو عبث بممتلكات الجمهورية اليمنية وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج أو ممتلكات البعثات الدبلوماسية للدول الشقيقة والصديقة في الداخل، مؤكدة ان تلك أفعال يجرمها الدستور اليمني ويعاقب عليها القانون.
وقالت وزارة الخارجية في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ): “ان وثائق وممتلكات السفارات اليمنية في الخارج موجودة في مبنى وزارة الخارجية في العاصمة صنعاء الذي استولى عليه الانقلابيون، وإن المدعو هشام شرف مكن الحوثيين من الاستيلاء عليها، وتعمل قيادة التحالف الانقلابي على التواطؤ لبيع الممتلكات يساعدهم المدعو شرف المنتحل لصفة وزير الخارجية، والذي حاول التغطية على البيع من خلال انتحال الصفة لشرعنة وضعه ليتمكن من مواصلة بقية المخطط بإصدار تفويض لسماسرة إيرانيين ولبنانيين ومحامين تخولهم ببيع مقرات تابعه للحكومة اليمنية في أكثر من دولة “.
وأضاف البيان “ان الخارجية اليمنية قد شرعت في مخاطبة الدول المعنية وفي مقدمتها وزارة الخارجية البريطانية، لتحذيرها من التعامل مع أي تصرف بممتلكات الجمهورية اليمنية وبعثاتها الدبلوماسية”.
وأكدت وزارة الخارجية بأنها لن تسمح بالمساس بأي من ممتلكات الجمهورية اليمنية، وأنها ستلاحق قضائيا كل المتورطين في هذه المؤامرة التي تسعى لشرعنة تصرفات الانقلابيين بممتلكات الدولة اليمنية .
وأوضحت الوزارة ان هذا النهج من قبل الانقلابيين يأتي استمرارا للممارسات الهمجية في الاستيلاء على أموال الدولة وممتلكات البعثات الدبلوماسية لدى اليمن، موضحة ان التحالف الانقلابي سبق وقام بإجراء عملية بيع غير قانونية لعقار مملوك للسفارة التركية في صنعاء.
وجددت وزارة الخارجية موقفها الرافض لأي تصرفات أو عبث بممتلكات الجمهورية اليمنية وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج أو ممتلكات البعثات الدبلوماسية للدول الشقيقة والصديقة في الداخل، مؤكدة ان تلك أفعال يجرمها الدستور اليمني ويعاقب عليها القانون.
