المصدر -
أصدر المركز الإعلامي بمركز قوز الجعافرة التابع لمحافظة صبيا بيانا توضيحيا فند فيه ماورد من مغلطات ومعلومات غير صحيحة بالخبر الذي نشرته إحدى الصحف الإلكترونية المحلية يوم أمس بخصوص السوق الشعبي الذي تم إفتتاحة مؤخراً بمركز الجعافرة تحت عنوان(سوق قوز الجعافرة يعاني قلة مرتاديه وعدد من الباعة والمواطنين لاتوجد خدمات وبعيد عن القرى وما اشتمل عليه الخبر من معلومات غير دقيقة ومغالطات والبعد عن المهنية التي يجب أن يتحلى بها الكتاب الإعلاميين بالإضافة لمجافاته الحقيقة جملة وتفصيلا ويفتقد بكل أسف إلى الحد الأدنى من المعايير المهنية والأخلاق الإعلامية.
وفند البيان تلك المغالطات في النقاط التالية:
١_ ذكر بالخبر بأن السوق يعاني من قلة مرتاديه وقلة الخدمات التي تقدم به من الجهات المسؤولة وعليه نوضح بأن قلة المتسوقين يعود لحداثة السوق ولكونه لم يمضي على إفتتاحه أكثر من أسبوع.
وأما فيما يتعلق بقلة الخدمات المقدمة بالسوق سوى للمتسوقين أو لأصحاب المحلات التجارية بالموقع فقد قدمت الجهات الحكومية بمركز الجعافرة كل الخدمات لهم وسخرت كافة إمكانياتها لخدمتهم وقدمت التسهيلات وذللت العقبات أمامهم وفق النظام وذلك بإشراف مباشر من قبل سعادة رئيس مركز قوز الجعافرة الأستاذ نزار بن معدي التركي.
٢_ أشار الخبر إلى أن موقع السوق بعيداً عن قرى الساحل وهذا غير صحيح فالموقع يتوسط كافة القرى التابعة لمركز الجعافرة وقد أختير من قبل لجنة مشكلة من عدة جهات وأيده مشائخ وأهالي مركز الجعافرة في عدد من الإجتماعات التي عقدوها مع رئيس المركز ورئيسي البلدية ومجلسها البلدي.
٣_ الصور المرفقة بالخبر لاتمت بأي صلة للسوق عدا صورة وحيدة حيث أنها التقطت في مواقع ومناسبات اخرى ليس لها علاقة بمضمون الخبر.
٤_ إرفاق صور لمسؤولين بالساحل في الخبر دون إذن منهم أو وجه حق ودون وجود أي علاقة أو صلة لهم بالخبر.
٥_ خلو الخبر من اي صور تؤكد مقابلة الكاتب للأشخاص الذين سرد أسمائهم بالخبر من الموقع كما ورد بنص الخبر.
٦_ أشتمل الخبر على مضامين عنصرية بالمقارنة بين موقعين والتقليل من شأن أحدهما دون مصوغات نظامية لذلك مع العلم بأن أحدها غير تابع لمركز الجعافرة.
٧_ إتهام الجهات الخدمية المختصة بمركز الجعافرة بالتقصير في تقديم الخدمات وعدم تهيئة الموقع دون أدلة.
وإيمانا من المركز الإعلامي بمركز قوز الجعافرة بدوره في إيضاح الحقائق والرد على ماينشر من تجاوزات ومغالطات إنفاذا لتوجيهات سعادة رئيس مركز قوز الجعافرة فقد وجب إصدار هذا البيان لإيضاح الحقائق للجميع إستنادا للفقرة الثالثة من المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية للنشر السعودي والتي نصت على (حماية المجتمع من الممارسات الخاطئة في النشر الإلكتروني).
كما نؤكد في البيان بأن الجهات الحكومية بمركز الجعافرة تحتفظ بحقها القانوني والنظامي حيال مانشر من مغلطات ومعلومات لا أساس لها من الصحة ومخاطبة الجهات المختصة مع العلم بأن عدم وجود الترخيص للموقع الإلكتروني الذي صدرت منه تلك المغالطات لايعفي صاحبه من المسؤولية حيال ماتم نشره إليكترونيا وفقا للفقرة السابعة من المادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية للنشر السعودي والله الموفق.
وفند البيان تلك المغالطات في النقاط التالية:
١_ ذكر بالخبر بأن السوق يعاني من قلة مرتاديه وقلة الخدمات التي تقدم به من الجهات المسؤولة وعليه نوضح بأن قلة المتسوقين يعود لحداثة السوق ولكونه لم يمضي على إفتتاحه أكثر من أسبوع.
وأما فيما يتعلق بقلة الخدمات المقدمة بالسوق سوى للمتسوقين أو لأصحاب المحلات التجارية بالموقع فقد قدمت الجهات الحكومية بمركز الجعافرة كل الخدمات لهم وسخرت كافة إمكانياتها لخدمتهم وقدمت التسهيلات وذللت العقبات أمامهم وفق النظام وذلك بإشراف مباشر من قبل سعادة رئيس مركز قوز الجعافرة الأستاذ نزار بن معدي التركي.
٢_ أشار الخبر إلى أن موقع السوق بعيداً عن قرى الساحل وهذا غير صحيح فالموقع يتوسط كافة القرى التابعة لمركز الجعافرة وقد أختير من قبل لجنة مشكلة من عدة جهات وأيده مشائخ وأهالي مركز الجعافرة في عدد من الإجتماعات التي عقدوها مع رئيس المركز ورئيسي البلدية ومجلسها البلدي.
٣_ الصور المرفقة بالخبر لاتمت بأي صلة للسوق عدا صورة وحيدة حيث أنها التقطت في مواقع ومناسبات اخرى ليس لها علاقة بمضمون الخبر.
٤_ إرفاق صور لمسؤولين بالساحل في الخبر دون إذن منهم أو وجه حق ودون وجود أي علاقة أو صلة لهم بالخبر.
٥_ خلو الخبر من اي صور تؤكد مقابلة الكاتب للأشخاص الذين سرد أسمائهم بالخبر من الموقع كما ورد بنص الخبر.
٦_ أشتمل الخبر على مضامين عنصرية بالمقارنة بين موقعين والتقليل من شأن أحدهما دون مصوغات نظامية لذلك مع العلم بأن أحدها غير تابع لمركز الجعافرة.
٧_ إتهام الجهات الخدمية المختصة بمركز الجعافرة بالتقصير في تقديم الخدمات وعدم تهيئة الموقع دون أدلة.
وإيمانا من المركز الإعلامي بمركز قوز الجعافرة بدوره في إيضاح الحقائق والرد على ماينشر من تجاوزات ومغالطات إنفاذا لتوجيهات سعادة رئيس مركز قوز الجعافرة فقد وجب إصدار هذا البيان لإيضاح الحقائق للجميع إستنادا للفقرة الثالثة من المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية للنشر السعودي والتي نصت على (حماية المجتمع من الممارسات الخاطئة في النشر الإلكتروني).
كما نؤكد في البيان بأن الجهات الحكومية بمركز الجعافرة تحتفظ بحقها القانوني والنظامي حيال مانشر من مغلطات ومعلومات لا أساس لها من الصحة ومخاطبة الجهات المختصة مع العلم بأن عدم وجود الترخيص للموقع الإلكتروني الذي صدرت منه تلك المغالطات لايعفي صاحبه من المسؤولية حيال ماتم نشره إليكترونيا وفقا للفقرة السابعة من المادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية للنشر السعودي والله الموفق.
