المصدر -
تعقد منظمة التعاون الإسلامي في 10 – 11 سبتمبر 2017، أول قمة للعلوم والتكنولوجيا، على مستوى ملوك وأمراء ورؤساء دولها الأعضاء في أستانا، عاصمة جمهورية كازاخستان.
وسوف تشهد قمة أستانا نقلة تاريخية تهدف إلى الخروج بموقف جماعي وموحد على أعلى مستويات صناعة القرار لدول المنظمة تجاه الارتقاء بمجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والتأكيد على رغبة العالم الإسلامي في تشجيع التطور العلمي والتقني.
كما تتجلى أهمية القمة في تأكيدها على دعم الدول الإسلامية للمجالات العلمية، من خلال إثبات الإسهام المعرفي للعالم الإسلامي بعيدا عن الصور النمطية السلبية التي شاعت في الآونة الأخيرة.
وتكتسي القمة كذلك أهمية كبيرة في ظل حقيقة أن المسلمين يشكلون في تعدادهم ربع سكان العالم، فضلا عن امتلاك دولهم العديد من الثروات الطبيعية، الذي يتناقض مع معاناة العديد من البلدان الإسلامية من الفقر والمرض، الأمر الذي يدفع باتجاه مواجهة هذه التحديات من خلال الإمكانات المتوفرة، خاصة وأن هذه القمة تشكل مقدمة هامة في طريق البحث عن الحلول للكثير من المشاكل التي تواجه العالم الإسلامي باستخدام العلوم والتكنولوجيا والتقنية العلمية.
وقد أظهرت الإحصاءات أن دول المنظمة تقع دون المعدل العام لمؤشر الابتكار لعام 2016 الذي يصل إلى 36.9، خاصة في مجالات الفضاء وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الدوائية والمعدات الإلكترونية، بينما تتميز الدول الإسلامية بوفرة عنصر الشباب، ما يؤكد أن الوضع الحالي يفرض المزيد من التحديات لكنه يوفر، في الوقت نفسه، العديد من الفرص، إذ من شأن هذه القمة أن تسهم في القضاء على التطرف والإرهاب من خلال تقليل نسب البطالة واستقطاب الشباب إلى العمل في المجالات العلمية والتكنولوجية.
يذكر أن اهتمام الدول الأعضاء بمجالات العلوم والتكنولوجيا قد بدأ منذ القمة الإسلامية العاشرة في ماليزيا، عام 2003، بالإضافة إلى القمة الاستثنائية الثالثة في مكة المكرمة، التي تبنت الخطة العشرية الأولى للمنظمة، والقمة الإسلامية العادية في إسطنبول عام 2016، والتي أعلنت عن الخطة العشرية الثانية 2016 ـ 2025، وقد كانت القمة الإسلامية الثانية عشرة في القاهرة عام 2013، قد قررت تفويض الأمانة العامة للمنظمة واللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي التابعة لـ "التعاون الإسلامي"، بعقد قمة إسلامية هي الأولى في تاريخ المنظمة حول العلوم والتكنولوجيا، حيث أكدت كل تلك القمم ضرورة الاهتمام بمجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار بغية تنمية القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في بلدان المنظمة.
وسوف تشهد قمة أستانا نقلة تاريخية تهدف إلى الخروج بموقف جماعي وموحد على أعلى مستويات صناعة القرار لدول المنظمة تجاه الارتقاء بمجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والتأكيد على رغبة العالم الإسلامي في تشجيع التطور العلمي والتقني.
كما تتجلى أهمية القمة في تأكيدها على دعم الدول الإسلامية للمجالات العلمية، من خلال إثبات الإسهام المعرفي للعالم الإسلامي بعيدا عن الصور النمطية السلبية التي شاعت في الآونة الأخيرة.
وتكتسي القمة كذلك أهمية كبيرة في ظل حقيقة أن المسلمين يشكلون في تعدادهم ربع سكان العالم، فضلا عن امتلاك دولهم العديد من الثروات الطبيعية، الذي يتناقض مع معاناة العديد من البلدان الإسلامية من الفقر والمرض، الأمر الذي يدفع باتجاه مواجهة هذه التحديات من خلال الإمكانات المتوفرة، خاصة وأن هذه القمة تشكل مقدمة هامة في طريق البحث عن الحلول للكثير من المشاكل التي تواجه العالم الإسلامي باستخدام العلوم والتكنولوجيا والتقنية العلمية.
وقد أظهرت الإحصاءات أن دول المنظمة تقع دون المعدل العام لمؤشر الابتكار لعام 2016 الذي يصل إلى 36.9، خاصة في مجالات الفضاء وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الدوائية والمعدات الإلكترونية، بينما تتميز الدول الإسلامية بوفرة عنصر الشباب، ما يؤكد أن الوضع الحالي يفرض المزيد من التحديات لكنه يوفر، في الوقت نفسه، العديد من الفرص، إذ من شأن هذه القمة أن تسهم في القضاء على التطرف والإرهاب من خلال تقليل نسب البطالة واستقطاب الشباب إلى العمل في المجالات العلمية والتكنولوجية.
يذكر أن اهتمام الدول الأعضاء بمجالات العلوم والتكنولوجيا قد بدأ منذ القمة الإسلامية العاشرة في ماليزيا، عام 2003، بالإضافة إلى القمة الاستثنائية الثالثة في مكة المكرمة، التي تبنت الخطة العشرية الأولى للمنظمة، والقمة الإسلامية العادية في إسطنبول عام 2016، والتي أعلنت عن الخطة العشرية الثانية 2016 ـ 2025، وقد كانت القمة الإسلامية الثانية عشرة في القاهرة عام 2013، قد قررت تفويض الأمانة العامة للمنظمة واللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي التابعة لـ "التعاون الإسلامي"، بعقد قمة إسلامية هي الأولى في تاريخ المنظمة حول العلوم والتكنولوجيا، حيث أكدت كل تلك القمم ضرورة الاهتمام بمجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار بغية تنمية القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في بلدان المنظمة.
