المصدر -
أصدرت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة – إيسيسكو- بياناً بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية، الذي يصادف الثامن من سبتمبر من كل سنة، ذكرت فيه أنها أجرت تقييماً شاملاً لمسار محو الأمية في الدول الأعضاء، منذ المنتدى العالمي للتربية المنعقد في داكار عام 2000، وذلك من أجل تجويد هذا النمط التربوي لتحقيق مفهوم التربية للجميع في مرحلة ما بعد 2015، مع وضع البرامج الخاصة بمحو الأمية في صميم أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030، وبخاصة الهدف الثامن الذي ينصّ على" تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل والمستدام للجميع، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع".
وأشار بيان الإيسيسكو إلى أن مختلف التقارير المتخصصة تؤكد الارتباطَ القويَّ بين التربية والنمو الاقتصادي، حيث تـعـدّ التربية عاملاً من عوامل الإنتاج التي تساهم بشكل كبير في زيادة وتيرة النمو الاقتصادي، إذ يتم الربط بين متوسط مستوى تعليم السكان والنمو السنوي للناتج الداخلي الخام للفرد.
وجاء في البيان أن تحليل أوجه العلاقة الراهنة بين محو الأمية وقطاع الشغل والنمو الاقتصادي في العالم الإسلامي، يكشف عن أن شريحة واسعة من السكان النشيطين، لاسيما في القطاع الإنتاجي الأول الذي يشمل الزراعة والصيد البحري، لا تستفيد بالشكل المطلوب من خدمات التربية، وفي مقدمتها محو الأمية والتربية غير النظامية، وهو ما يمنعها من التطوير الكامل لمهاراتها ومن تحسين تنافسيتها لتحظى بالتقدير في قطاع الشغل.
وذكر البيان أن الأمية في الأوساط النسوية لا تزال هي الحلقة الأضعف في النسيج الاقتصادي لغالبية دول العالم الإسلامي، رغم ما تتميز به المرأة من إمكانات ذاتية، تؤهلها لتصبح عنصراً نشيطاً في الاقتصاد الوطني، وذلك لكون الإناث لا يتمتعن إلا بالنزر اليسير من ثمار محو الأمية، وهو ما يحدّ من أدائهن على مستوى الإنتاج والإدارة على حد سواء.
وأشار البيان إلى أن العلاقة بين محو الأمية وقطاع التدريب الفنّي والمهني الذي من شأنه تأهيل الموارد البشرية وتعزيز فرص الشغل والإنتاج بين المتحررين من الأمية، تظل غير واضحة المعالم في عدد من الدول الأعضاء.
ودعت الإيسيسكو إلى اعتماد الإجراءاتِ الفعالةَ الملائمة على مستوى سياسات محو الأمية وممارساتها بارتباط وثيق مع قطاعَيْ التدريب المهني والاقتصاد على حدّ سواء، والعمل على الربط الوثيق بين الخطط الوطنية لمحو الأمية ونظيراتها في مجال التنمية في قطاعات الاقتصاد الثلاثة الرئيسة.
كما دعت الإيسيسكو إلى أن تستند برامج محو الأمية والتربية غير النظامية في أوساط الكبار والمراهقين غير المتمدرسين والمنقطعين عن الدراسة، إلى المرجعيات الخاصة بمهارات الحياة اليومية للمستفيدين، وأن تركز على سوق العمل في عدد من الميادين، من بينها الزراعة وتربية الماشية والصيد البحري والصناعة التقليدية والموارد الطاقية والمعدنية، حتى يكون لوحدات التدريب المرتكزة على الأنشطة المدرة للدخل لفائدة النساء، والمشفوعة بإجراءات الدعم لما بعد الإدماج، الأثـرُ الكبيرُ في تعزيز فرص الشغل والنمو الاقتصادي في أوساط النساء.
وأوصت الإيسيسكو بتعزيز نظم محو الأمية والتربية غير النظامية بمؤشرات عالية الجودة في مجال المتابعة والتقييم، وإنشاء مساقات دراسية بين برامج محو الأمية والتدريب المهني والتقني، ومع نظام التربية النظامية، وبإرساء شراكة فاعلة بين قطاع محو الأمية والتدريب المهني وأرباب العمل، من أجل الاستجابة للاحتياجات الحالية والمستقبلية لمتطلبات الشغل.
ودعت الإيسيسكو إلى ضرورة مواكبة الحركية الحديثة لقطاع الشغل والمتميز بالتنافسية العالمية وعولمة الأسواق، حيث أصبح لزاماً في ظل إرساء تكنولوجيا المعلومات والاتصال واستخدامها في مجال الشغل، أن يُراعَى في ممارسات محو الأمية، البُعـدُ المتعلق بمحو الأمية الرقمية، وذلك حتى يتم الدمج بين تعلم المعارف الضرورية في القراءة والكتابة والحساب، واستخدام هذه التكنولوجيات بوصفها أدواتٍ للعمل في مجال الشغل المنتِج.
وأوصت الإيسيسكو بإدماج البعد الخاص بملاءمة بيئة العمل في التدريب في مجال محو الأمية، بحيث يتلقى العمال والمتعلمون المتطلباتِ الجديدةَ للتأهيل المهني التي تشمل معايير الجودة والسلامة، مع إعادة هيكلة العمل وطرق الإنتاج ذات العلاقة مع الأدوات المعلوماتية.
وأكدت الإيسيسكو أن تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع، كل ذلك يندرج في إطار فلسفة التنمية البشرية المستدامة التي تتعدى مجرد النمو الاقتصادي، مع ما ينطوي عليه من احتمال حدوث فوارق على الصعيدين الاقتصادي والمجتمعي، مؤكدة على وجوب أن تهدف برامج محو الأمية، في توجهها نحو تحقيق النمو والإنتاجية، إلى تأكيد طابع الشمول من خلال مراعاة الفئات المهمشة المتمثلة في النساء وذوي الاحتياجات الخاصة وسكان الأرياف والمناطق النائية ومناطق النزاع وغيرها.
وشدد بيان الإيسيسكو على ضرورة تجاوز استراتيجيات محو الأمية، المفهومَ التقليديَّ للاقتصاد، وأن تنخرط في حركية"النمو الأخضر"، والتماسك الاجتماعي، فضلاً عن القطاعات الاقتصادية للتنمية، وذلك من خلال إدماج أبعاد التربية البيئية والصحية ورفاهية السكان، والتربية على القيم الإنسانية المشتركة، وغيرها في وحدات مرحلة ما بعد الأمية.
وأشار بيان الإيسيسكو إلى أن مختلف التقارير المتخصصة تؤكد الارتباطَ القويَّ بين التربية والنمو الاقتصادي، حيث تـعـدّ التربية عاملاً من عوامل الإنتاج التي تساهم بشكل كبير في زيادة وتيرة النمو الاقتصادي، إذ يتم الربط بين متوسط مستوى تعليم السكان والنمو السنوي للناتج الداخلي الخام للفرد.
وجاء في البيان أن تحليل أوجه العلاقة الراهنة بين محو الأمية وقطاع الشغل والنمو الاقتصادي في العالم الإسلامي، يكشف عن أن شريحة واسعة من السكان النشيطين، لاسيما في القطاع الإنتاجي الأول الذي يشمل الزراعة والصيد البحري، لا تستفيد بالشكل المطلوب من خدمات التربية، وفي مقدمتها محو الأمية والتربية غير النظامية، وهو ما يمنعها من التطوير الكامل لمهاراتها ومن تحسين تنافسيتها لتحظى بالتقدير في قطاع الشغل.
وذكر البيان أن الأمية في الأوساط النسوية لا تزال هي الحلقة الأضعف في النسيج الاقتصادي لغالبية دول العالم الإسلامي، رغم ما تتميز به المرأة من إمكانات ذاتية، تؤهلها لتصبح عنصراً نشيطاً في الاقتصاد الوطني، وذلك لكون الإناث لا يتمتعن إلا بالنزر اليسير من ثمار محو الأمية، وهو ما يحدّ من أدائهن على مستوى الإنتاج والإدارة على حد سواء.
وأشار البيان إلى أن العلاقة بين محو الأمية وقطاع التدريب الفنّي والمهني الذي من شأنه تأهيل الموارد البشرية وتعزيز فرص الشغل والإنتاج بين المتحررين من الأمية، تظل غير واضحة المعالم في عدد من الدول الأعضاء.
ودعت الإيسيسكو إلى اعتماد الإجراءاتِ الفعالةَ الملائمة على مستوى سياسات محو الأمية وممارساتها بارتباط وثيق مع قطاعَيْ التدريب المهني والاقتصاد على حدّ سواء، والعمل على الربط الوثيق بين الخطط الوطنية لمحو الأمية ونظيراتها في مجال التنمية في قطاعات الاقتصاد الثلاثة الرئيسة.
كما دعت الإيسيسكو إلى أن تستند برامج محو الأمية والتربية غير النظامية في أوساط الكبار والمراهقين غير المتمدرسين والمنقطعين عن الدراسة، إلى المرجعيات الخاصة بمهارات الحياة اليومية للمستفيدين، وأن تركز على سوق العمل في عدد من الميادين، من بينها الزراعة وتربية الماشية والصيد البحري والصناعة التقليدية والموارد الطاقية والمعدنية، حتى يكون لوحدات التدريب المرتكزة على الأنشطة المدرة للدخل لفائدة النساء، والمشفوعة بإجراءات الدعم لما بعد الإدماج، الأثـرُ الكبيرُ في تعزيز فرص الشغل والنمو الاقتصادي في أوساط النساء.
وأوصت الإيسيسكو بتعزيز نظم محو الأمية والتربية غير النظامية بمؤشرات عالية الجودة في مجال المتابعة والتقييم، وإنشاء مساقات دراسية بين برامج محو الأمية والتدريب المهني والتقني، ومع نظام التربية النظامية، وبإرساء شراكة فاعلة بين قطاع محو الأمية والتدريب المهني وأرباب العمل، من أجل الاستجابة للاحتياجات الحالية والمستقبلية لمتطلبات الشغل.
ودعت الإيسيسكو إلى ضرورة مواكبة الحركية الحديثة لقطاع الشغل والمتميز بالتنافسية العالمية وعولمة الأسواق، حيث أصبح لزاماً في ظل إرساء تكنولوجيا المعلومات والاتصال واستخدامها في مجال الشغل، أن يُراعَى في ممارسات محو الأمية، البُعـدُ المتعلق بمحو الأمية الرقمية، وذلك حتى يتم الدمج بين تعلم المعارف الضرورية في القراءة والكتابة والحساب، واستخدام هذه التكنولوجيات بوصفها أدواتٍ للعمل في مجال الشغل المنتِج.
وأوصت الإيسيسكو بإدماج البعد الخاص بملاءمة بيئة العمل في التدريب في مجال محو الأمية، بحيث يتلقى العمال والمتعلمون المتطلباتِ الجديدةَ للتأهيل المهني التي تشمل معايير الجودة والسلامة، مع إعادة هيكلة العمل وطرق الإنتاج ذات العلاقة مع الأدوات المعلوماتية.
وأكدت الإيسيسكو أن تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع، كل ذلك يندرج في إطار فلسفة التنمية البشرية المستدامة التي تتعدى مجرد النمو الاقتصادي، مع ما ينطوي عليه من احتمال حدوث فوارق على الصعيدين الاقتصادي والمجتمعي، مؤكدة على وجوب أن تهدف برامج محو الأمية، في توجهها نحو تحقيق النمو والإنتاجية، إلى تأكيد طابع الشمول من خلال مراعاة الفئات المهمشة المتمثلة في النساء وذوي الاحتياجات الخاصة وسكان الأرياف والمناطق النائية ومناطق النزاع وغيرها.
وشدد بيان الإيسيسكو على ضرورة تجاوز استراتيجيات محو الأمية، المفهومَ التقليديَّ للاقتصاد، وأن تنخرط في حركية"النمو الأخضر"، والتماسك الاجتماعي، فضلاً عن القطاعات الاقتصادية للتنمية، وذلك من خلال إدماج أبعاد التربية البيئية والصحية ورفاهية السكان، والتربية على القيم الإنسانية المشتركة، وغيرها في وحدات مرحلة ما بعد الأمية.
