عرضت قناة العربية مساء امس برنامج تحت عنوان «الصندوق الاسود لازمة فبراير- البحرين» تضمن اعترافات تعرض لاول مرة على الجمهور من قادة خلية «الجمهورية» وعلى راسهم زعيم حركة حق المحظورة حسن مشيمع.
وتناول البرنامج اعترافات مشيمع الذي كشف عن تفاصيل اجتماعاته في لندن مع قيادات من حزب الدعوة العراقي بترتيب من سعيد الشهابي داخل مؤسسة «الابرار» الايرانية وترتيبات لقائه بقيادات حزب الله في بيروت التي غادر اليها قبل ان يصل الى البحرين في فبراير 2011.
ويكشف مشيمع في البرنامج عن ان الامن اللبناني قد استوقفه في مطار بيروت فور وصوله وذلك على خلفية صدور مذكرة توقيف بحقه من قبل الشرطة الدولية «انتربول» قبل ان تتدخل شخصيات من حزب الله ومن بينهم النائب حسن فضل الله ليتم اخراجه من المطار وترتيب اجتماعات له مع قائد الحزب الارهابي.
فيما يعترف مشيمع ان اعلان الجمهورية كان خطأ واضحا مبديا استعداده للاعتذار للناس عن هذا الخطأ بالقول «لقد كان خطأ واضحا، ومستعد للاعتذار للناس عنه، بمنأى ماذا يعتقد الاخرون الا انني اقتنعت تماما انه كان خطأ واضحا».
ويضيف «لقد قضينا وقتا طويلا وكان امامنا مجال لنتراجع عن هذا الخطأ ولم نفعل».
كما يعترف مشيمع انه نقل آراء زعيم حزب الله الارهابي حسن نصر الله الى جمعية الوفاق وتيار الوفاء فقط بدون باقي الجمعيات المعارضة. ويقول مشيمع «ان نصر الله طلب منه ان يتم التنسيق مع باقي الجمعيات السياسية، ويصف الاحداث بالفرصة بالنسبة لهم».
كما يعرض البرنامج مكالمة هاتفية اجراها معد ومقدم البرنامج الاعلامي محمد العرب مع النائب فضل الله حيث رفض الاخير التحدث عن دوره والترتيبات التي قام بها لتسهيل مهمة قيادي الانقلاب ليعود المشهد الى مشيمع الذي يعترف انه قد قابل هناك اعضاء في جمعية الوفاق منهم محمد المزعل وحسن سلطان، وتذكر التحقيقات التي اجريت مع مشيمع ان الرحلة الى حزب الله لم تكن سهلة حيث خضع لاجراءات امنية مشددة.
اما حول لقاء مشيمع في لندن مع قيادي من حزب الدعوة بترتيب من الشهابي الذي يقود حركة احرار البحرين المحظورة فتشير الاعترفات الى ان العلاقة ما بين حركة احرار البحرين المحظورة وحزب الدعوة العراقي تعود لاكثر من عقدين من الزمن. فيما يعترف مشيمع ان اللقاء مع حزب الدعوة قد تم برعاية الشهابي وبترتيبات مع حزب الله قبل ان يسافر الى بيروت من اجل اتمام مهمة تم الترتيب لها بعناية.
فيما يتنقل البرنامج للمتهم الثاني في خلية الجمهورية محمد المقداد، والذي اعترف بوجود تنسيق مع شخصيات من الكويت ابرزهم علي المتروك وصالح عاشور وعدنان عبدالصمد بتنسيق مع مدير مكتب حسن نصر الله المعروف باسم حسن حمادة، ويكشف عن انهم قد عرضوا عليه المال والسلاح.
ويقول المقداد ان مصطلح اسقاط النظام هو مصطلح مستورد دون مضمون ولا فهم له بحكم الاوضاع التي كانت تشهدها المنطقة في العام 2011.
واعتبر المقداد ان الجمعيات السياسية التي كان ينظر اليها كجمعيات «عريقة» ولقادتها كشخصيات مخضرمين في العمل السياسي قد ركبت الموجة واصبحت تتبنى انزال الناس الى الشارع، وهي التي دفعت باتجاه اثارة الازمة في البلاد.
فيما يعترف المتهم الثالث عبدالوهاب حسين انه حصل على فتوى من خامنئي تدعم تحركه الانقلاب الى جانب فتاوى من عيسى قاسم وعبدالله الغريفي.
ويشدد حسين باعترافاته التي نقلتها «العربية» ان اسقاط النظام كان خيارا خاطئا وانه كان يجب الذهاب الى خيار الاصلاح والحوار والحفاظ عليه من اجل الخروج منه بافضل النتائج.
اما العضو الاخير في خلية «الجمهورية» فهو عبدالجليل المقداد الذي اعترف انه كان يرسل نحو نصف مليون دولار سنويا الى العراق وايران كاموال الخمس عن طريق تحويلات بنكية عن طريق بنك «المستقبل» او خلال مواسم الزيارات، كما اعترف بوجود خلاف شرعي مع الاب الروحي للوفاق الشيخ عيسى قاسم.
ويتحدث اعضاء خلية الجمهورية عن مسؤولياتهم عن الاخطاء التي ارتكبت خلال الازمة وانهم رفضوا الحوار ولم يستفيدوا من كل الفرص التي وضعت امامهم خلال الازمة.
فيما يستعيد البرنامج اهم المحطات التي مرت بها البلاد خلال الازمة التي شهدتها في العام 2011 وذلك عبر عرض اول تعليق رسمي لجلالة الملك حمد بن عيسى بعد دخول قوات «درع الجزيرة» حين وصف ان ما تعرضت له البحرين مؤامرة تم الاعداد لها منذ 30 عاما، كما ظهر وزير الخارجية الشيخ خالد بن احمد آل خليفة الذي تحدث عن تدخلات ايرانية في الشأن البحريني على مدار ثلاثة عقود.
واشار وزير الخارجية الى ان التدخلات الايرانية في ازمة البحرين العام 2011 كان واضحا وان لم يأتِ على ذكره تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق التي ترأسها البرفيسور محمد بسيوني عبر الحملة الاعلامية المنظمة التي قادتها وسائل اعلام ايرانية رسمية محسوبة على النظام الايراني.
