أكد نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الخارجية عبد الملك المخلافي، أن تدخل قوات التحالف العربي العسكري في بلاده لردع الانقلابيين واستعادة الشرعية" مثل رسالة لكل القوى الداخلية والخارجية برفض مشاريع التدخل والتأثير على قرارات الشعوب العربية بصورة عامة والشعب اليمني على وجه الخصوص". ووصف المخلافي في كلمة بلاده خلال مؤتمر أمن وتنمية الصومال الذي عقد في مدينة إسطنبول التركية يوم أمس، موقف التحالف العربي الحازم والقوي، معربا عن شكر حكومة بلاده للدول التي وقفت مع اليمن في مثل هذا الظرف التاريخي، التي عبرت بمواقفها عن رفضها القاطع لمشاريع الانقلاب والتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول. وجدد وزير الخارجية اليمني، دعوته للدول الداعمة والمانحة للوقوف إلى جانب اليمن في معركته الإنسانية والتنموية وإعادة إعمار ما هدمته حرب القوى الانقلابية على الشعب اليمني وحكومته وقيادته الشرعية، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية. كما جدد المسؤول اليمني رغبة بلاده الحقيقة الصادقة في الدخول قي أي لقاءات ومشاورات من أجل إحلال السلام. وقال "رغم التقدم والانتصارات على الأرض فإن الحكومة اليمنية أعربت وتعرب بشكل مستمر عن رغبتها الحقيقة الصادقة في الدخول في أي لقاءات ومشاورات من أجل إحلال السلام حرصاً منها على حقن للدماء وإدراكا منها لمسؤولياتها والتزاماتها تجاه الشعب اليمني".

وأشار إلى أن حكومة بلاده الشرعية شاركت في لقاءات جنيف 1 وجنيف 2 وبنية صادقة في إحلال السلام والعودة للعملية السياسية واستئناف ما توافق عليه اليمنيون في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتحت مظلة قرار مجلس الأمن 2216 الذي يعبر عن توافق دولي كامل لدعم اليمن وقيادته الشرعية ونص على خروج المليشيا من المدن وتسليم الأسلحة للدولة والعودة للعملية السياسية. وأكد المخلافي أن وفد الانقلابيين في مشاورات جنيف الأولى والثانية، لم يكن جاداً في أي لقاءات سلام وحاول استغلالها لكسب الوقت في محاولة منه لإيجاد مخارج غير مقبولة والبحث عن آليات أخرى لتحريك للقضية اليمنية عبر آليات خارج نطاق الأمم المتحدة بهدف التسويف والمماطلة وهو ما ترفضه الحكومة الشرعية بشكل قاطع. وبين نائب رئيس الوزراء اليمني أن الانقلاب الذي قادته مليشيا الحوثي وصالح في سبتمبر 2014 جاء في محاولة للانقلاب على توافق اليمنيين على مبادئ الشراكة السياسية والاستقرار المتمثل في مخرجات الحوار الوطني وكل الاتفاقيات السابقة كالمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية محاولين من خلال استخدام القوة والعنف العودة للحكم. وفي الشأن المتعلق بالوضع في الصومال أكد وزير الخارجية اليمني، أن استقرار الوضع في الصومال وخروجها من الأزمات السياسية والاقتصادية سينعكس إيجابا دوما على دول المنطقة واليمن.. مثمنا النجاحات الملموسة التي حققتها الحكومة الصومالية في مكافحة الإرهاب وتوجيه ضربات موجعة للتنظيمات الإرهابية التي لا هم لها إلا زعزعة الأمن والاستقرار في دول المنطقة. وشدد نائب رئيس الوزراء اليمني على أن الاستقرار في الصومال الذي يستند على الاتفاقيات ذات الصلة يجب أن يتواكب مع دعم دولي في الجوانب السياسية والأمنية والإنسانية حيث تواجه الصومال تحديات حقيقية تبذل تجاهها الحكومة الصومالية جهود صادقة تستحق دعم المجتمع الدولي.