تكثف دول الخليج حاليًّا خطواتها لتوحيد التشريعات والأنظمة الخاصة بالعمالة الوطنية والوافدة، ليتم اعتمادها في نهاية العام الجاري 2016 اعتمادًا إلزاميًّا للدول الأعضاء كافةً.وقال المدير الجديد للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية عامر الحجري، الذي تولى منصبه الشهر الماضي؛ إن أول الملفات التي يسعى المكتب إلى حلحلتها من خلال توحيد التشريعات والأنظمة، ملف العمالة الوافدة عامةً، والمنزلية خاصةً، وأوضح "الحجري" أن القضية طُرحت من فترة، إلا أنها لم تطرح بالكامل؛ لأنه يفترض أن يكون بين دول المجلس توحيد رؤى حولها، مؤكدًا أن سبب هذه الإشكاليات يعود إلى الأنظمة الدولية، ونظرة دول المجلس لها، وأنه سيتم السعي إلى توحيد الرؤى حول هذا الأمر ضمن تشريعات موحدة، والنظر إلى مثل هذه المسائل.وبيَّن أن هناك خطوات لإصدار تشريعات، إلا أنه اختُلف حولها لاختلاف الأنظمة بين دول المجلس، لكنه بيَّن أنه ستتغير سياسة التعامل مع هذه القضايا في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أن هناك رؤى من السعودية تتم مناقشتها من دول مجلس التعاون بخصوص هذه التشريعات والقوانين.وأكد جدية دول المجلس في تحديد فترة زمنية لإنجاز المشاريع والملفات كافةً؛ ففي السابق لم يكن هنالك تحديد لفترات زمنية. أما الآن فمن ضمن الرؤية أن تحدد فترة زمنية للانتهاء منها.كما نوه الحجري بأنه سينظر إلى القطاع الخاص على أن يكون منافسًا للقطاع العام بالاستقطاب، مضيفًا: "سنبدأ بنسب معينة يتم طرحها بعد دراستها لسنوات قادمة"، لافتًا إلى أن "التوجه الحكومي للخصخصة لعب دورًا كبيرًا في توفير فرص أكبر؛ حيث إن عادة المشاريع الحكومية العملاقة التي سيتم خصخصتها أنه يجب أن يرافقها نسب عالية للتوطين".